23 نوفمبر، 2024 4:09 ص
Search
Close this search box.

الحكيم جنديا عراقيا

الحكيم جنديا عراقيا

من الواضحات لكل دولة جيشا يحميها من الأخطار والاعتداء الخارجي، وهو سور الوطن والحامي، واليه تتجه الأنظار في الملمات، لاسيما بلدنا اليوم يتعرض إلى اكبر هجمة عرفها التاريخ المعاصر، وهي ليست كما هو متعارف عليه، فالعدو من الداخل .
اليوم كالأمس دولة نخرها الفساد من كل نواحيها، ليس بعد الاحتلال بل من قبله وهذا ارث تركه لنا النظام السابق، والمشكلة أن الدولة الجديدة لم تضع أسس رصينة من الممكن لوعملت بها، ومن خلال التجارب للدول التي سبقتنا ، نعاني من كل شيء والمشكلة أن الفشل في إدارتها يعاب به الغير، مثلما يحصل الآن ومن غير الممكن أن جيشنا اليوم وهو يقوم بواجب مكلف به ليطهر البلد من رجس القاعدة وأذنابها ولا يساند من قبل الوطنيين! بل المكونات الرئيسية في العملية السياسية .
وبما ان صغار القوم مدفوعي الثمن يصرحون بكلام جبلنا عليه منهم، من التصريحات الرنانة ليعلقوا الفشل بظهر غيرهم في إدارة الدولة ويتهموا به الناصحين لهم، ومن يتقول على السيد الحكيم بأنه ضد القوات المسلحة أو غير ذلك فها هي كلمة سماحته (إننا نشد على أيدي قواتنا الأمنية وهي تخوض معركة مطاردة فلول تلك الطغمة الباغية ) فما العذر في ذلك أيها المتقولون، وان من لا يساند الجيش ليس بعراقي ولا وطني أبدا، والفشل الذي بلغ حدا لا يمكن السكوت عليه ونقده بالشكل الذي يليق به، إنما هو حالة صحية، لتعديل المسارالذي من الممكن تعديله بشكل أو بآخر، ولنضع النقاط على الحروف، أي وعد وعدت به حكومتنا الموقرة وصدقت به؟ وبما أن الحكومة أفلست والانتخابات قادمة، فلم يبقى لها سوى ورقة الجيش! لتكسب بها الانتخابات القادمة، لتبيض بها صفحتها بعد أن رفضهم المواطن العراقي !
لنعد ابسط المتطلبات والتي هي من عمل الحكومة الغائبة، والمهتمة فقط بمصالحها ( الأمن المفقود منذ تولي حزب الدعوة رئاسة الوزراء إلى الآن، الكهرباء، توزيع حصة المواطن من العائد النفطي، تعديل البطاقة التموينية، الأزمات المتكررة، محاسبة المتورطين بالدم العراقي، إبقاء المجرمين المحكومين وتعطيل إعدامهم ليتم تهريبهم كما حصل ويحصل دائما، تعطيل مقررات مجلس النواب في المطالبات بشان منحة الطلبة وقانون التقاعد العام وغيرها من القوانين، اجتثاث البعث، السرقات المستمرة للمال العام، المدارس والبناء الجاهز( الهياكل الحديدية ) لحد الان لم تبنى وهي منذ عام( 2005)، ثلاث وزارات أمنية مهمة تدار بالوكالة، وبيد شخص واحد، الخروقات الأمنية المتكررة، تفجيرات بغداد الدامية، تهريب السجناء المتسلسل تعطيل قانون البصرة عاصمة اقتصادية، ايواء الفاسدين والذين ثبت عليهم الفساد، أجهزة السونار الفاشلة، وعدم استيراد البدائل، وكثيرة هي الأغلاط والتي لو شرحناها بالتفصيل الممل لاحتجنا إلى كتب وليس ورقة واحدة، وهذا يعرفه القاصي والداني من العراقيين وغير العراقيين فكفى اتهاما لغيركم بالفشل، هنا سؤالي إلى أهل العقد والحل أين كانت الحكومة نائمة عن داعش ؟ ولماذا ألان ؟ أليس من الأجدر معالجتها قبل أن تقوى على الأرض، وضربها وهي في المهد ؟ وكم قتلت من العراقيين، وهي تتحدى الحكومة العراقية وبكل صلافة، وان دل إنما يدل على الضعف الامني، والية الإدارة للملف الأمني، الذي يعاني الهزل بل الموت، وهذا بفضل التصرفات الفردية من شخص واحد، وعندما يطالب سماحة السيد عمار الحكيم، على ان يكون العراق دولة مؤسسات، إنما يدعو لبناء دولة رصينة، لا يمكن التدخل بشؤونها من قبل الأفراد، وأخيرا الحكيم جنديا عراقيا مضحيا، ولو لم يكن كذلك، لما أبدى النصح ويريد أن يكون للعراق شأنا، وليس مهمشا كما يجري ألان . سلام

أحدث المقالات

أحدث المقالات