الحكومه بين الإصلاح والاخطاء

المجال والنشاط السياسي العام هو ملك عام لا يمكن الاستحواذ عليه باسم مبدأ ما أو شعار رنان، ولا يمكن تقسيمه أو تجزئته حسب المصالح التي ينتفع منها مكون اوتيار، مهما كان حجمه او تأثيره.
تبعا لذلك كان الاحتكام إلى صناديق الاقتراع قاعدة سامية كشفت عن مردودية سياسية في أمصار عديدة وبلدان كثيرة جعلتها تتبوأ درجات عالية في اقتصاد المعرفة والتنمية الدائمة، لأن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية متداخلة فيما بينها.
العمل بالدستور هو الفيصل والمعيار الثابت الذي تسير وتعمل على تطبيقه تلك الرئاسات المتعاقبة كما يفترض بها، حيث يكمل بعضهم البعض خلال توليهم رئاسة الحكومة، فيعملون على بناء قاعدة بيانات ثابته ورصينة من خلال برنامج حكومي متكامل لتصميم و تطوير القاعدة الأساسية، لبناء دولة متطورة من حيث البنى التحتية، والتكنلوجيا بكل أقسامها والنهوض بالمؤسسات الحكومية والشركات التجارية الصناعية التي تعتبر هي المشروع الممول إلى خزينة الدولة.
تعاقبت الحكومات في العراق من عام ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا ، دون اي تطوير أو إنشاء مشاريع جديدة تنمي البلد وتفتح قنوات لتشغيل اكثر عدد من الخريجين الشباب والعاطلين عن العمل، من خلال المشاريع الاستثمارية التي هي العنصر الفاعل في تطوير البلاد على المستوى البعيد .
مشروع الاتفاقية مع الصين الذي يعرف عنه انه وضع حجر الأساس، لمشروع توسعة كبير في العراق خلال حكومة العبادي وتم تعزيز الاتفاق في أقصر حكومة، خلال فترة السيد عادل عبد المهدي التي حضيت بمشاريع مهمة تخدم البلد بعيدا عن التأثيرات الخارجية..
هذه التأثيرات التي يبدوا انها من حركت الشارع ضد هذه الحكومة لتستقيل، بسبب هذه الاتفاقات التي كان يؤمل أن ترتقي بالبلد إلى شاطئ الامان قليلآ، هنا بدأت يد خارجيه تحريك عناصرها في المحافظات الجنوبية بحجج واهية للخروج بمظاهرات خارجة على القانون ضد الحكومة التي يعبر عنها بانها شيعية، وخرجت على حكومة شيعية، لمنع التطور والبناء وتقديم الخدمات وتخريب المشروع الصيني وغيره!
تظاهرات حملت شعارات براقة لكنها مصطنعة من الداخل، فهل أعطت هذه الانتفاضات والثورات التي راح خلالها الكثير من أبناء الجنوب بين شهيد وجريح ثمار التطور وتوفير فرص العمل للشباب؟ أم أخذت تحذوا نحو أهداف خاصة تحمل جنبات سياسية وأهداف عدائية أطاحت بحكومة ربما كانت أفضل من سابقتها، وجاءت باخرة ارجعت الأمور إلى الخلف كثير!
حكومة اصطنعت الأزمات، أزمة المالية وازمة الرواتب الحالية الى سياسة الحكومات الخاطئة التي انعكست على الاحزاب السياسية(كون ان الحكومة هي من الاحزاب، اضافة الى التعيينات التي يتم اطلاقها مع قرب الانتخابات للحصول على عدد من الاصوات والمقاعد وهذا ما اثر بصورة كبيرة على اقتصاد البلد”، وأزمة البطاقة التموينية الفارغة من كل شئ باستثناء الطحين وهي على وشك الانقطاع..
أخر إنجازاتها كان وقف أخر محرك للاقتصاد رواتب الموظفين.. فقد صارت كل ٤٥ يومآ تصرف! الاتفاقات الدولية ألغيت وجاء باخرة عربية تفتقر لما نفتقره اليوم، فأي سياسية تعمل بها حكومتنا الرشيدة، ربما تنطبق المقولة المعروفة ( يعمر الاخبار ما خربه الاشرار) أم أصبحت بالعكس؟
تصريحات السيد الكاظمي بأنهم عازمون على تصحيح السياسات المالية الخاطئة، فهل رواتب الموظفين سياسة خاطئة؟ ماعليك الا ان ترى بالعين الباصرة قبل الناظرة لما يجري في البلد من أخفاقات واضحة، فلا نريد اعلاما فقط بل نريد عملا ملموسا على أرض الواقع، فخيرات العراق كثيرة بل تفوق الخيال، والشعب يتطلع إلى الارتقاء بمستوى الأداء الفعلي لا الإعلامي الذي أصبح حبرا على ورق، المنافذ الحدودية والسيطرة عليها مجرد اعلام لاغير !
تصدير النفط في اليوم ألالاف من البراميا في ٤٧$ للبرميل الواحد، كم سيكون المبلغ واين تذهب هذه الأموال؟ أضف إلى الواردات الاخرة التي تبلغ المليارات من الدولارات.
احذروا صوت الشعب اذا ثأر، فلا ينفع حينها الندم .
إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر
وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر