الحكومة .. وطمأنينة معيشة المواطن

تبقى قضية الفقرهي الشغل الشاغل لمختلف دول العالم ، شعوباً وحكومات ، وذلك لإرتباطها مباشرة بالانسان ووجوده وطبيعة حاجاته الأساسية ، وظاهرة الفقر وما يتفرع عنها من خلل اقتصادي واجتماعي .
عندما نتأمل في ما يحدث في العالم ـ نجد ان القضية الاساسية للمواطن هي .. الطمأنينة المعيشية والطمأنينة الأمنية .
ولنعد للتذكير بالحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق عام 1991.. وبعد سقوط النظام ودخول المحتل الأمريكي العراق في نيسان من عام 2003 تصور المواطن انه سيعيش ببحبوحة !! ولكن .. ، بين فترة واخرى يشعرالمواطن بارتفاع الاسعاروانخفاض القدرة الشرائية بسبب تغييّر سعرصرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي من قبل البنك المركزي العراقي .. ودون معالجة واضحة من قبل الحكومات المتعاقبة .. والموظف والعامل والمتقاعد والكاسب البسيط اصبح في حيرة من أمره.. فهنا يبدأ الهمس .. فقسم يضع اللوم على السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي بسبب عدم السيطرة على اسعار الدولارفي السوق السوداء او ما اسموه ب ( السعر الموازي ) .. واخرون يضعون اللوم على الحكومة عموما .
فالمواطن يتخوف من احتمال وجود اختناق اقتصادي وكما يقول المثل الشعبي العراقي (( كل يوم وهزي تمر يا نخله )) .
ان الانسان .. أي إنسان لا يتحمل عندما يحتاج الى مقومات العيش ولا يجدها ، فالمواطن العراقي يطلب ويتأمل من أية حكومة تتسلم مقاليد الحكم ان تبعد عن الشعب شبح الاختناق الاقتصادي حتى لايكون المواطن ضحية التخبط في السياسة النقدية مثلا او سوء التخطيط .
ان السياسة التي اعتمدتها بعض الاحزاب التي تشارك في السلطة ، فهي تقوم على قاعدة ظالمة أتاحت للبعض أن يكون غنياً الى درجة الاكتناز الملياري وتركت عامة الشعب وخاصة من طبقة الوظائف البسيطة والمتقاعدين واصحاب المهن التي لا تدر على اصحابها الا النزر اليسير،اضف الى ذلك البطالة .. فمعظم هؤلاء الذين ذكرناهم يعيشون تحت مظلة الفقر .
لم تكن ظاهرة الفقر حديثة العهد بقدر ما هي ظاهرة اجتماعية واقتصادية قديمة قدم الانسان . فالفقر كان وسيظل عدواً لدوداً للانسان يسلبه في كثير من الاحيان ارادته ويجعله في موقف الضعيف .
على الحكومة ان تعالج الحالة الاقتصادية او لنقل ( حالة التضخم ) التي نتجت بسبب تغييّرسعر الصرف بين الدينار العراقي والدولار الامريكي الذي هو ماكنة تشغيل التجارة العراقية بالوقت الحاضر واصبح ضررها على المواطن .. اذن لا بد من رفع القدرة الشرائية للموظف والمتقاعد بنسبة تتوائم مع الظروف المعيشية فضلاً عن تحريك عجلة الصناعة من خلال اعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل لاسباب مختلفة .. ولغرض امتصاص البطالة ..وكذلك الامر بالنسبة للزراعة من خلال الحد من استيراد الفواكه والخضر لتشجيع الفلاح على الزراعة وعودته الى ماكان عليه سابقا من قيامه بتوفير احتياجات السوق العراقية من ما تنتجه الارض العراقية المعطاء .