الحكومة والمواقف الصعبة … زيارة واشنطن مثالا ؟

لقد كتبنا منذ شهر عن المعاني السياسية للزيارات الدبلوماسية وقصدنا بها زيارة السيد المالكي لآمريكا , واليوم حدثت الزيارة وتم المؤتمر الصحفي الذي شاهده المتابعون وكل له رأيه وأستنتاجاته ؟
والملفات التي كانت تنتظر هذه الزيارة كبيرة وحساسة وخطيرة ؟ وبغض النظر عن ألاتفاقيات المنتظر عقدها مع الجانب ألامريكي المحتل للعراق والطامع بحصانة المدربين ألامريكيين , ولكن هذا الطمع وتلك الشهية ستقلل من حدتها ملاكات السفارة ألامريكية في العراق والتي سيكون لها “15000” منتسب وهو رقم يخفي بين طياته أحتضان المشاريع ألامريكية للهيمنة وألاشراف والتغلغل في ثنايا المجتمع العراقي ومؤسسات الحكومة التي كانت منظمة rti ” قد أطلعت على كل مفاصل هيئات الحكم المحلي في المحافظات وعرفت كيف تتعامل مع أعضاء مجالس المحافظات من عديمي الخبرة ورؤساء الدوائر الحكومية المسيرين من قبل أعضاء مجالس المحافظات ومن قبل أحزاب السلطة ومنتسبيها الذين يجهلون فن السياسة مثلما يجهلون فن أدارة الدولة ؟
ولعل الهاجس ألامريكي ألاول من حيث التوقيت والمناسبة في مباحثات – أوباما – المالكي – هو الملف السوري وموقف العراق منه لاسيما بعد زيارة نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية الى بغداد والتي لم يستطع من خلالها أن يثني الموقف الحكومي العراقي الذي كان متميزا في طريقة أخراجه يوم صوت وزراء الخارجية العرب على تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية وكان تصويتا فاقدا للنصاب القانوني كما تنص عليه أنظمة الجامعة العربية , وعرف يومها أن الضغط ألامريكي ومن ورائه اللوبي ألاوربي الشريك المصيري للصهيونية ودويلتها ” أسرائيل ” مع الجهود التركية ذات النزعة العثمانية صاحبة ألارث السيئ في المنطقة العربية والعراق هي المناور الجديد والصديق الذي يدعو نفسه لحضور أجتماعات وزراء الخارجية العرب معتمدا على رصيد العلاقة مع ألاحزاب السلفية التي عبر عنها علي بلحاج الليبي المنتسب للقاعدة في أستعداده لنقل المقاتلين الارهابيين الى سورية عبر تركيا ؟
هذا التجمع المكون من – الطورانية العثمانية الجديدة – ومن أنظمة التبعية العربية – ومن ألاحزاب السلفية الموعودة بكراسي الحكم بسخاء مال التبعية العربية وأنظمتها التي تحتمي بالوجود ألامريكي وقواعده في المنطقة العربية لقاء التخلي عن رفض الوجود ألاسرائيلي والشروع بالتطبيع بعد تفكيك محور الممانعة ومقاومتها للوجود الصهيوني ومشاريع الهيمنة ألامريكية التي ثبت تحيزها المطلق للوجود ألاسرائيلي وقبولها التعاون مع الفصائل ألارهابية لتحقيق ألامن ألاسرائيلي ؟
لذلك أصبح الضغط على الشعب السوري وتعريضه للحصار ألاقتصادي هو الشعار المرفوع رغم مخالفته لكل أعراف العمل الدبلوماسي وميثاق ألامم المتحدة والتي عبرت عنها المواقف ألامريكية التالية :-
1-  الطلب من حملة السلاح من العصابات ألارهابية التي تقتل على الهوية في سورية لزعزعة النظام بعدم تسليم سلاحهم للحكومة السورية وذلك ردا على بيان العفو العام الذي أصدرته وزارة الداخلية السورية في سبيل وقف العنف , وهذا الموقف لايمكن فهمه ألا بألاصرار على ألانحياز لصالح ألارهاب ضد مصالح الشعب السوري في ألامن وألامان ؟
2-  تصريحات المسؤولين ألامريكيين من الرئيس الى وزيرة الخارجية بطلب التنحي للرئيس السوري بشار ألاسد وذلك رغم قيام الاخير بتفعيل ألاصلاحات وألغاء قانون الطوارئ والمباشرة بالحوار الوطني والشروع بأنتخابات المجالس المحلية والتحضير للآنتخابات النيابية والرئاسية في مطلع عام 2012 وهذه التصريحات تعبر عن توجه جديد يخالف ميثاق ألامم المتحدة وسيادة الدول وألاعتداء على كرامة الشعوب لاسيما وقد ظهر جليا نزول الشعب السوري بالملايين الى الشوارع والساحات مؤيدا للنظام ورافضا للتدخل ألاجنبي ؟
والموقف العراقي من خلال الحكومة كان مبررا في عدم موافقتها على تجميد عضوية سورية في عضوية الجامعة العربية , وفي عدم قبولها المقاطعة ألاقتصادية مع سورية لآن ذلك يحمل ضررا للشعب السوري الشقيق والوفي مع الشعب العراقي وكذلك يحمل ضررا للشعب العراقي لتداخل شرايين التجارة والسياحة وألانتقال المتبادل للمواطنين لآسباب كثيرة ؟
وقد أتضح موقف الحكومة المعبر عن مشاعر العراقيين من خلال تصريحات السيد رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس ألامريكي أوباما وذلك في رفض القبول بالمقاطعة ألاقتصادية وكذلك رفض طلب التنحي للرئيس بشار ألاسد , وهو موقف عقلائي يعود على العراق وشعب العراق بجملة خصائص منها :-
1-  أحتفاظ الحكومة العراقية بموقف متوازن بعيدا عن الضغوطات الدولية غير المقبولة ؟
2-  أنتصارها لشعب شقيق هو الشعب السوري نحن مدانين له بالوفاء بعد أن خذله أغلب العرب ؟
3-  أحتفاظها بموقف هو أقرب للحق والقانون مما يعزز دورها في العلاقات العربية وألاقليمية والدولية وهو دور يحتاجه العراق بعد أن غيب عن صناعة الموقف المستقل طيلة فترة ألاحتلال وما قبلها ؟
وهذه الخصائص تساعد على بناء أرضية جديدة للحوار الوطني الداخلي في قضايا المصالحة الوطنية وحسم قضايا دعوات ألاقاليم المتسرعة وأعادة كتابة الدستور لعراق ما بعد ألاحتلال وتشريع نظام أنتخابي جديد وأنجاز قانون ألاحزاب وأنجاز ترشيح أعضاء المفوضية ومفوضية حقوق ألانسان وبناء الجهاز القضائي بما يتناسب وتطلعات المواطن العراقي في العدل , وأعادة النظر بقانون وأنظمة مجالس المحافظات وقانون النفط والغاز وقوانين أخرى كثيرة تهم المواطن العراقي المحروم
لتكن المواقف الجديدة تمثل أنطلاقة جديدة للبناء وتبادل الثقة وطوي صفحة المنازعات التي لم تجلب لنا سوى توقف عجلة ألانتجاج على مستوى الحكومة ومؤسساتها وعلى مستوى القاعدة الشعبية التي ضاقت ذرعا بتلك التناحرات ؟.