اجراءات الحكومة الاتحادية في مواجهة استفتاء الانفصال في اقليم شمال العراق الذي تجاهل دعوات المحكمة الاتحادية العليا والرفض المحلي والإقليمي والدولي ، لم تتعدى اطار القانون والدستور وإعادة الامور الى نصابها الطبيعي وفقا للنظام الاتحادي.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: اين كانت الحكومات الماضية عن خروقات اقليم شمال العراق منذ اكثر من اربعة عشر عاما بسيطرته على المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وتصرفه كدولة داخل دولة لها رئيس وبرلمان وجيش وقوات مختلفة امنية واستخبارية وعلاقات وممثليات في اغلب دول العالم وينازع الحكومة الاتحادية سلطاتها في المناطق المختلف عليها وفي إدارة ثروات البلاد وبيعها وتسويقها خارج إرادة السلطة المركزية؟؟؟؟ وأين كانت الحكومة الحالية ايضا عن هذه الخروقات؟ ولماذا سكتت طوال هذه الفترة؟ ام انها كانت تنتظر زلة او استفتاء من قيادة الاقليم لتعمل وفق رب ضارة نافعة على قول رئيس مجلس الوزراء تحت قبة البرلمان قبل اسبوعين ، ولتبدأ بإعادة السيطرة على المطارات والعمل لإعادة المنافذ الحدودية وآخرها ما جرى قبل ايام في كركوك والمناطق المتنازع عليها من اعادة فرض القانون والسلطة الاتحادية على تلك المناطق.
كل ما تقدم من الخامس والعشرين من أيلول الماضي الى اليوم يؤشر التالي:
إيجابا – مستويين:
الاول – وحدة العراقيين جميعا سنة وشيعة وأطراف واسعة من الكرد انفسهم والأقليات حول رفض كافة مشاريع تقسيم العراق ومنها رفض استفتاء الانفصال.
الثاني – حكمة وروية ودبلوماسية عالية من رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي في إدارة الأزمة والحيلولة دون خروجها عن سياق القانون والسلمية والدستور بشكل منع وقوع حرب أهلية بين الكرد والعرب بما كان قد يجر لا سامح الله كارثة على العراق والمنطقة.
سلبا – مستويين:
الاول – لا مجاملة على حساب الدستور وتطبيق القانون ، ولا اتفاقات سياسية على حساب وحدة وسيادة البلد … وهو ما كشفت خفاياه الازمة الحالية وكان يجري تحت قبة البرلمان طوال الفترة الماضية بين التحالف الوطني والكتل الكردستانية وخصوصا في حل الخلاف حول اختيار شخص رئيس مجلس الوزراء وتكررت هذه الحالة سابقا ولأكثر من مرة.
الثاني – محاولة البعض اعتبار الكرد طرف خاسر او مهزوم في هذه الأزمة ، والحقيقة ان لا رابح ولا خاسر بين ابناء البلد الواحد والمنتصر في عملية اعادة الانتشار هو الشعب العراقي بكافة أطيافه.
لقد افرزت احداث الأسابيع الثلاث الماضية نتائج إيجابية في اعادة اوضاع العراق الى ما قبل العاشر من حزيران ٢٠١٤ ، وبقي أمامنا ازالة اثار داعش الفكرية وإعادة النازحين الى اماكن سكناهم السابقة وإعمار المناطق المدمرة وإنصاف المحافظات المهمشة في الجنوب عموما والبصرة خصوصا ، وكل هذه مهام جسيمة تحتاج الى حكومة رشيدة للنهوض بها ولن نجد مثل حكومة السيد العبادي من فرصة لإتمام هذه المهمة لانها لاقت من التأييد ما يفوق التصور من الخارج إقليميا وعربيا ودوليا ومن الداخل أيدتها المرجعية الدينية والشعب وكافة القوات الامنية والحشود الوطنية وحتى معظم البيشمركة الكردية.