اصبح الخوف من الإعلام الحر وطروحاته النقدية والبنائية ، سمة واضحة لحكومة المالكي ، فهي تخشى من فضح مفاسدها وفشلها ومنهجها المعادي للديمقراطية .
  من هذا المنطلق تشتغل هذه الحكومة ومنذ سبع سنوات ونيف على إقامة علاقة خوف مع المؤسسات الإعلامية ، بمعنى تخويف المؤسسات الإعلامية ، وإخضاعها لرغبات وتوجهات حكومة المالكي واستمرارها في التغطية على فضائحها ..! وكل من يخرج على هذا السياق يتعرض لشتى أنواع الحصار والمحاربة والإستفزاز والإبتزاز والتهديد … الخ
   إعلام الدولة الذي تأسس بعد الإحتلال ووضعت له أسس من قواعد مهنية ودور رقابي وتنموي ، تم ابتلاعه من قبل مؤسسة الحكومة واصبحت شبكة الإعلام العراقي شبيه بدور الإعلام الصدامي في الترويج والتطبيل للسلطة وإستبدادها ، وكل من لايخضع لذلك يجد نفسه خارج الوظيفة اي يحارب في معيشته ، وهو ماترفعت عنه حتى حكومة صدام واكثر الأنظمة العربية استبداداً وسقوطاً ..!
 اما هيئة الإعلام والإتصالات فتحولت من جهاز لإعطاء الترددات وتنظيم البث الفضائي الى يد لقمع القنوات التي لاتسير بأوامر مكتب رئيس الوزراء ..!
  سقطت استقلالية الإعلام الحر وصارت الحكومة تلاحق وتتدخل في عمل القنوات الفضائية ، والصحف والإذاعات والمواقع الألكترونية وحولت بموجب هذه الأسلوب الممنهج وسائل الإعلام الى دوائر مرتزقة تدور بفلكها وتنتظر هباتها وموائدها، التي تقام عند كل موسم انتخابي او كل ضائقة سياسية يعيشها المالكي .
    لايمكن لنا اليوم ان نتحدث عن إعلام حر في العراق _ وبإستثناءات محدودة جداً-  نستطيع القول ان المؤسسة الإعلامية صارت تغطي نفسها بالحذر الشديد والخوف من (زعل) او غضب الحكومة ، لهذا فهي تضيق بل لاتسمح بأي رأي او وجهة نظر تكشف زيف الحكومة وفسادها وإستبدادها .
   الدكتاتورية والمنهج الإستبدادي يعيد انتاج دوره الحكومي عبر نافذتين مهمتين هما الإعلام والقضاء ، وبهذا لن يبقى من النظام الديمقراطي الذي جاءت به امريكا ، سوى شعارات جوفاء ترفعها الأصوات التي تعيد صلاة العبودية للحكومة ورئيسها ، في نفاق صارخ وموت ضمائر تدفع فواتيره الحكومة من المال العام بتشريع علني للفساد والجريمة الأخلاقية .
[email protected]