منذ ايام ، التظاهرات تعم مدن عديدة للمطالبة بتوفير الخدمات وايجاد فرص عمل للعاطلين ،لاسيما الخريجين من المعاهد والكليات والاعداديات المهنية ..فيما خلت موازنة 2018 من درجات حقيقية لتعين هؤلاء في قطاع الدولة .

الحصول على عمل للقادرين عليه حق كفله الدستور والقوانين ،وهو مسالة انسانية تتشارك فيها الدولة والقطاع الخاص ، وفي حال عجزهما ينبغي تشريع وتقديم الضمان الاجتاعي للعاطلين وانتشالهم من براثن البطالة وتامين مصدر لعيشهم في الحد الادنى.. غير ان حكوماتنا طوال السنوات الماضية لم تتقيد بالدستور ولا شرع مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي لحماية المستهدفين به .

تركت الامور تتفاقم ،وكأن ايا من مؤسسات الدولة غير معنية بها ،تركت على الله مثلما يقال لا حلول ناجعة ولا معالجات جذرية لمشكلة البطالة ومن حق المتظاهرين الشباب والمواطنين عموما القاء اللوم على الحكومات المتعاقبة وذلك لانها :

· اهملت تأهيل واعادة بناء المعامل والمصانع والمؤسسات وذلك لابقاء الاستيراد والسوق مفتوحة .

· لم تتمكن الحكومات من بناء اقتصاد وطني معافى وتنمية مستدامة خالقة لفرص عمل جديدة وافتقدت للسياسة الاقتصادية السليمة والمعللة.

· انتشار الفساد الذي التهم موارد الدولة وعطل مؤسساتها عن النمو والتطور والاتساع وايجاد فرص عمل اضافية .

· استمرت سياسة التعليم الجامعي والمتوسط ترفد سوق العمالة بعشرات الاف من الخريجين من شتى الاختصصات من دون ان توفر لهم فرص العمل سواء في القطاع الخاص او العام .

· سياسة القبول في الجامعات والمعاهد خاطئة ،اذ ان مخرجاتها اصبحت تكفي العراق لاكثر من ربع قرن مقدما .

· لم تربط مخرجات التعليم بحاجات السوق الى المهن واعادة تاهيل واعداد الكوادر لمساعدتها في ايجاد عمل لها .

· باختصار تفتقد الدولة الى استراتيجيات علمية تتناسب تضمن تطور الاقتصاد الوطني .

· ومن الاهمية تعين اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ومباشرته في عمله لضمان شيء من العدالة في توزيع فرص العمل وتخليصها من الفساد والمحسوبية .

لابد من التاشير الى ان الدولة غير قادرة ولايمكن لها ان تستوعب هذه الاعداد الهائلة من الخريجين بل هي اصلا الان تعاني من تخمة في اعداد الموظفين في مختلف المجالات ويتوقع حتى الاختصصات الطبية في المستقبل القريب لن يكون بالامكان ضمان تعين مخرجاتها.

في تشجيع التعليم المهني والتوسع والمساعدة بتقديم القروض لافتتاح الورش والمعامل الصغيرة ومنحها التسهيلات لاجال طويلة بحيث تستطيع الوقوف اقتصاديا والاعتماد على نفسها ستقدم جزءا من الحل.

ومن الاهمية حماية الاقتصاد بقطاعاته المختلفة حماية حقيقية وتنشيط بعض المجلات فيه كالسياحة التي هي نفط دائم وقطاع البناء لاستيعاب اعداد من العاطلين .وضرورة مكافحة الفساد الذي ينخر المنافذ الحدودية وعدم السماح للمنتجات المماثلة لما ينتج في البلد من الخول اليه والرواج في اسواقه .

ان التفكير في ايجاد حلول لهذه الازمات من مسؤولية الدولة والقطاع الخاص كل حسب امكاناته وما يفسح له في المجال .

من هنا ان التظاهر للمطالبة بالتعين لوحده ،ربما ينهي مشكلة بضعة مئات ولكن الالاف سيبقون عاطلون ويواجهون التحدي بلقمة عيشهم ، فمن الضروري المطالبة بحلول جذرية وليست ترقيعية ، وانما بتنشيط الاقتصاد الوطني وبناء دولة المؤسسات .