مرة اخرى يتعرض الاقتصاد العراقي الى الانهيار وتهديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرهم . بسبب عدم وجود العدالة الاجتماعية ، وارتفاع الانفاق على المسؤولين وترك الفقراء وبقية افراد المجتمع محرومون من ابسط الخدمات الطبية والبلدية والبيئية. وحين تنهار اسعار النفط والعراق يعتمد الاقتصاد الريعي بتصدير النفط وتوزيع الايرادات التي نصفها تذهب الى جيوب الفاسدين وامتيازات المسؤولين والقليل منها يصل الى الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وافراد المجتمع المعدمة . الان خبراء المال و الاقتصاد يحذرون من انهيار الاقتصاد العراقي بعد انخفاض حاد بأسعار النفط وتأثير” فيروس كورونا” والكساد في شتى الاسواق العراقية ويجب ان تلغى تلك الامتيازات الكبيرة والكثيرة لكل المسؤولين في الدولة العراقية من اجل ان يتم تحقيق بعض العدالة الاجتماعية والمحافظة على رواتب الموظفين وتنفيذ المشاريع الخدمية والصحية والاسكانية . مجلس الوزراء ووزارة المالية معنيون بهذا الامر وكما فعل حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق بتنفيذ عدة برامج اصلاحية ومنها اجراءات التقشف وقطع امتيازات المسؤولين وخاصة للذين كانت لديهم خدمة قليلة في دوائر الدولة ومنها مجلس الحكم واعضاء البرلمان ومجالس المحافظات و الوزراء وغيرهم . الانخفاض والانهيار الكبير في أسعار النفط بالأسواق العالمية يعد العراق المتضرر الاول ، وبالتالي قد يشكل الملف تحدياً خطيراً أمام مجلس النواب والحكومة، يضاف الى التحديات العديدة التي يعاني منها العراق أصلاً، المتمثلة بأزمة تشكيل الحكومة واستمرار التظاهرات الاحتجاجية وظهور الاصابات والوفيات “بفيروس كورونا” وغيرها. ويعتمد العراق على النفط بشكل شبه تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما يعرض اقتصاد البلاد إلى المخاطر. منظمات عديدة صنفت العراق بالمركز الاول في ارتفاع معدلات الفساد وهدر الثروات وغسيل الاموال وغير ذلك الكثير . وسائل الاعلام تناولت هذا الموضوع الخطير للغاية إن “انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة في العراق ،انخفاض كل دولار بسعر النفط العالمي، معناه تقليل مليار وربع المليار دولار من الموازنة العامة في العراق . أن “الموازنة من الأساس بها عجز أساسي، يبلغ 48 تريليون دينار، علماً أنه تم تحديد سعر النفط عند اقرار مسودة الموازنة وفق 57 دولاراً للبرميل”، و أنه “مع كل هبوط بسعر النفط، يفقد العراق مليارات عدة” وخاصة كثرة العطل وحظر التجوال وتعطيل الدوام . مشكلة اخرى هو غياب المراقبة والمحاسبة وخاصة لتلك الاموال الضخمة مثلا لذلك يُقدر بـ175 مليار دولار… هذا ما أهدره غياب الحسابات الختامية في تلك الموازنات السنوية وهي تهدر بين الوزارات والمحافظات والرئاسات الثلاثة . ضرورة “اجراء مراجعة جدية للموازنة، ولا بديل الا من خلال اعادة قانونها وتطبيق النموذج الجديد والانتقال من برنامج البنوك الى برنامج الأداء الأكثر تقدماً، والذي تستعمله أغلب الدول المتقدمة”. أن “العراق مطالب بعدة اجراءات لايقاف نزيف العجز في الموازنة، منها محاربة الفساد بشكل مكثف، أسوة بما حصل عند محاربة تنظيم داعش، ووضع حد للنهب والفساد الكبير في المنافذ الحدودية ، وتهريب المشتقات النفطية ، واخفاء الحاسبات الختامية . ان فساد واهمال المنافذ الحدودية اذ لا يتجاوز الايرادات 15 مليار دولار سنوياً، . يرى خبراء الاقتصاد ضرورة الذهاب الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالعراق لديه وزارات وهي تملك شركات واستثمارات، لكنها غير مجدية، والعلاج الأنسب لها هو طرحها للاستثمار، كما ينبغي العمل على تعظيم وزيادة موارد الدولة، مثل السياحة الدينية الفعالة، التي لا تذهب مواردها الى الموازنة، بل أن الدولة هي من تصرف على الأماكن الدينية . أن “تركيز البلد على النفط واهمال البتروكيمياويات والغاز المصاحب وأشياء أخرى، يقلل من ايجاد بدائل مهمة للموازنة . ضرورة انعاش السياحة ومكافحة الفساد وقطع النفقات غير الضرورية ، والغاء امتيازات المسؤولين وحسم المبالغ الحسابات الختامية للموازنة السنوية ، وغير ذلك من الاجراءات الكثيرة والعديدة والتي تسهم بتوزيع عادل للثروات وانهاء “الطبقة المترفة” من الساسة واللصوص وتجار الصدفة وغيرهم الكثير على حساب المواطن العراقي .
