تنص المادة الاولى ، ان جمهورية العراق دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة ، وتنتهي المادة ، بالاشارة الى ان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق. والدستور الذي يتمسك به الكورد قبل العرب في كل مطالبهم ، لا زال قائما ، لذا فان مسالة الاستفتاء تعد مخالفة دستورية بيينة لا حاجة لتفسير او الاجتهاد في نص المادة اعلاه ، ولا ينسى اخوة الوطن الكورد ، انهم كان لهم الباع الكبير واليد الطولى في تصميم واعداد الدستور اكثر من اية جهة اخرى في العراق وجاءت اغلب مواده لصالحهم ، ولما كان الدستور هو الحاكم والحكم ، فليس للحكومة انطلاقا من هذا المبدا الحق في التفاوض على مسالة الاستفتاء ، او حتى القبول به ، لانه يعد مخالفة دستورية فاضحة ، تهدد وحدة العراق الذي جاء الدستور ضامنا لها ،
لقد تم استفتاء الشعب بكامله على الدستور، لذا فان مسالة كوردستان تخضع لنفس الطرق التي تم بها اصدار دستور جمهورية العراق ، فعلى الحكومة انطلاقا من هذه القاعدة ، اذا ارادت ان تعمل وفق مواد الدستور اعلان الاستفتاء العام في كل القضايا المصيرية ، ولا تكن بعيدة عن الرأي العام ، وانا هنا اؤكد ان لا يملك اي فرد مهما كان منصبه او درجته الوظيفية الحق في البت في مثل هذه الامور لانها تعد في جوهر وحدة وسيادة العراق، وهنا لا نود ان نتوسع فقهيا في مسالة حق تقرير المصير ، لان هذا الحق مضمون في الفدرالية القائمة في جمهورية العراق .
ان الاخوة الكورد يدركون جييدا ان اخوتهم العرب اصابهم الياس من سلوك كل الحكومات المتعاقبة منذ تاسيس هذه الدولة عام 1921، وانهم بالقياس الى حال الاخرين انهم اسوأ حال من جميع البشر القابعين على كرتنا الارضية ، ولنضرب مثلا بسيطا ،في حال اهل البصرة ، فهم الاسوأ حالا من كل العراقيين ، ولو تركنا الفقر والفاقة والبطالة والكهرباء جانبا ، فهم لا يملكون ماءا صالحا للشرب وقد جعل الله من الماء كل شئ ، والبصرة اليوم هي من يمد كل العراق بالعائدات المالية ، فهل من شئ اغلى من الماء ، كلا ثم كلا ، فالمصير واحد والقدر الواقع علينا واحد فليضلل علينا جميعا وطن واحد ….
