منذ دخول القوات الغازية الى ارض الوطن وسيطرتها على المؤسسات الحكومية واصبح زمام التحكم بادارة العراق تحت اي مسميات وتبنت نظام حكم يخدم ويتناسب ماقدمته من تضحية ويتطابق مع مصالحها واجنداتها ,لم تبقى المرجعية مكتفوفة الايدي بل كان لها الشرف الكبير باعتبارها هي جزءاً من الجماهير بأن تراقب الامور عن كثب ولم تغفل عن اي شاردة وواردة عن طريق وكلائها المعتدمين في نقل الاحداث والمعاناة , ومنذ ذلك الوقت كانت المرجعية هي العين العليا ولولا الفتاوى بحث الناس للذهاب الى صناديق الاقتراع واشرافها على كتابة الدستور لما تشكلت لدينا حكومة استطاعت ان تنظم بعض ما فقده العراق من ضياع للارث وفقدان للقيم الاجتماعية بسبب انعدام حالة الامن وفقدان الاستقرار لفترة اودت بحياة الكثر من افراد الشعب العراقي ان يكونوا ضحايا للاساليب وابتزاز لمجاميع استغلت تلك الظروف , ولم تتوقف مناشدات المرجعية بالاصلاح وكان قلبها يسع باستقبال جميع مكونات الشعب وعلى مختلف اطيافها وهذا جزء مما تتحمله في ارساء قواعد الاصلاح وقيادة المجتمع الى بر الأمان , فقد استغلت الحكومة في مناسبات عديدة اسم المرجعية لتفيذ مأربها في عملية قيادة المجتمع وهي ابعد من ان تنفذ ما جاء بلسان المرجعية ,وما احبَ ان اعبر عنه هو غضب الجماهير على الحكومة بعد أن عجزت في توفير الخدمات وبناء البنية التحتية التي ظلت تتكلم عنها وتوعد الشعب بالاصلاحات وانعدمت ثقة المواطن باجهزة الدولة وانظمتها ومد الجسور بينها وبين جميع مكونات الشعب , ولايختلف الامر في مسألة الفساد الذي اسس لضعف الاجهزة الامنية وعدم محاسبة المجرمين واصبح المفسدون يتحدون القضاء واطياف المجتمع دون أي رادع , رغم ما كررته المرجعية بالضرب من حديد على ايدي المفسدين والمجرمين فلم ترعى الدولة اي اهتمام بكلام المرجعية طالما ان الشعب ساكت ولايظهر حزما لايقاف نزيف استنزاف الاموال المسروقة والعبث بمشاعر واحاسيس الناس , وما افرزته الساحة والمعطيات خلال هذه الفترة من تحديات مصيريه يخوضها الشعب عن طريق التظاهر وكشف حالة الزيف والمراوغة لدى الحكومة طيلة فترة 12 سنة , وقد تربع على دفة الحكم الاحزاب ولم تسمح لاي شخصية أن تاخذ دورها الوطني ومنذ عام 2003 ولحد الان هم من اوصل العراق للفساد وهجرة الشباب وترك اوطانهم وهي بحاجة اليهم وانتشار الجريمة المنظمة, فحينما تشكلت الحكومة بعد كل انتخاب تتم المقايضة والمبايعة على ان الوزير الفلاني من الكتلة الفلانية يستلم وزارة اخرى والاخر يتحول من الوزارة الى وزارة جديدة وهكذا الجميع ظل يدور في حلقة لاتنفذ الى الخارج وكانت نسبة الرواتب والمخصصات التي يتقاضوها جعلتهم ان يبتعدوا حتى عن العيش في العراق بسبب ارتفاع مدخولاتهم وتحسن احوالهم المعاشية, كما اهملت الحكومة الدور الرقابي على الوزارات ومحاسبة المستغلين للمال العام وسرقة جهود الفرد العراقي , مما شكل نقطة ضعف وتسيب مستغلت بذلك جميع المستشفيات الاهلية من تردي الاوضاع السياسية وضعف المراقبة في البلاد فرفعت اجورها واستخدمت أليات في عملية الدخول لتلك المستشفيات ودفع مبالغ خيالية بحق المرضى دون وجد رادع من نقابة الاطباء او الاجهزة الرقابية الصحية في وزارة الصحة والتي انشغلت ايضا بالفساد وملىء الجيوب , كنا في السابق ننتقد التظاهرات لانها لاتمثل جميع مطالب الشعب العراقي كونها تحرك وتدار من جهات حزبية خاصة , واليوم وماتشهده ساحة التحرير والخروج العفوي دون التبليغ والحث من الاحزاب بعد ان را الشعب قد تدهورت الحالة والسكوت عنها اصبح جريمة لاتغتفر , التظاهرات اليوم تمثل مطلب موحد من خلال الصيحات بمعاقبة المفسدين وتوفير الخدمات والضرب من حديد على المجرمين والسراق للمال العام الذي انهك واتلاف الوطن والجسد العراقي, فالحكومة لاتخشى صيحات المرجعية عبر فترة امتدت لاكثر من 12 عاما بل تتخوف من نقمات وصيحات الجماهير وقد عرف عن الشعب العراقي اذا سكت يضل ساكتا فترة واذا استشاط وخرج يحرق اليابس والاخضر وخوفا من نقمة الشعب وخصوصا ان الجماهير تخرج كل يوم جمعة في تزايد لامثيل له رغم الاجراءات الامنية بتهيئة الاجواء المناسبة للتظاهر الا ان الحكومة لم تقم لحد الان بفعل حقيقي ينفذ مطلب الجماهير الا اجراءات ادارية ولربما لم تاخذ طريقها في التطبيق كما ان حزمة الاصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء يجب ان تتابع وتطبق وتسترد الاموال الى الخزينة على ان تكون النتيجة مبنية على الصدق لا استرضاء الناس وتهبيط معنوياتهم , فالشعب هذه المرة لم يتوقف كما وصفها ممثل المرجعية الشيخ مهدي الكربلائي في الجمعة الماضية بان معركة الاصلاحات هي معركة مصيرية ويجب ان لانتوقف من اجل ربح المعركة , اما ما قرره السيد العبادي من حزمة اصلاحات بمحاربة الفساد وترهل المؤسسات على ان يشمل وكلاء الوزراء المتربعين منذ اكثر من 10 سنوات كما موجود في وزارة النقل ووزارة التجارة والكهرباء ,والخطوات التي قام بها رئيس الوزراء بالغاء مناصب المستشارين بالوزارت وتقليص وزارات الدولة الى 22 وزارة بدلا من 33 واصلاح النظام القضائي وهذا المهم جدا ايدت المرجعية خطوات السيد العبادي على ان تكون تلك حقيقة وحازمة لا تسويف وضياع الحق العام والمطالبات الجماهيرية بعد المعاناة لفترة طويلة .
