الحكومة في العراق وفَّرَت الغطاء القانوني لجرائم الحشد الشعبي

في خِضَّم الاحتقان والشحن والاستقطاب الطائفي الذي تمخض عن  السياسات الطائفية التي تبنتها وتمسكت بها الحكومات التي تسلطت على مقدرات العراق وشعبه ببركة فتاوى مرجعية السيستاني التي ألزمت الناس بانتخابها ودعمتها، والتي كانت السبب في دخول داعش إلى العراق واحتلاله لأكثر من ثلث  مساحته وأراضيه، في خِضَّم هذه المناخ الطائفي أصدرت المرجعية فتوى الجهاد الكفائي التي تأسس على خلفيتها الحشد الشعبي  فراحت الماكنة الإعلامية الضخمة تزوق وتروج لها في خطوة اعتبرها المرجع الصرخي أنها ستُعمِّق وتُكرِّس من الطائفية في العراق وستفتح الأبواب على مصاريعها لمزيد من سفك دماء وإزهاق أرواح وانتهاك مقدسات العراقيين وخصوصا من أهلنا أبناء السنة وستؤدي إلى تمدد داعش أكثر لأنه سيتخذ من الفتوى ذريعة لاستقطاب المقاتلين…
وبعد فترة ليست بالطويلة وإذا بالنتائج الكارثية للفتوى بدأت تطفح على المشهد العراقي من خلال الجرائم والممارسات القبيحة التي قام ويقوم به الحشد الشعبي بحق أبناء المكون السني خصوصا، ولقد حاولت المرجعية وحكومتها ومن يسير في فلكها تبرئة الحشد من تلك الجرائم إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل لأن جرائم الحشد أوضح من الشمس في رابعة النهار، وفي خطوة أخرى وتحت ذريعة السيطرة على الحشد تم إلحاقه بمكتب القائد العام للقوات المسلحة فأصبح مؤسسة عسكرية، وبذلك اكتسب الصفة القانونية وقبلها الشرعية من الفتوى، وهذا هو منهج سارت عليه حكومة المالكي وورثه منها العبادي، حيث أنها بدلا من أن تحاسب وتعاقب الجاني تكافئه وتكرمه وترقيه، فصار الحشد يمارس جرائمه تحت مظلة القانون والفتوى، وتحول إلى سلطة باطشة تفرض رؤيتها وقرارها على الجميع ولو بالقوة والتهديد، فهو المتسلط والمتحكم في القرار الأمني والسياسي وغيره، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، تحركه إيران لخدمة  مصالحها ومشروعها الإمبراطوري الشعوبي.
فالحديث عن الحشد وما ارتكبه ويرتكبه من جرائم وانتهاكات لم يسبق لها مثيل، يستلزم الحديث عن الحكومة وصاحب الفتوى، كما يقول المرجع العربي الصرخي في الحوار الذي أجرته معه جريدة العربي الجديد حيث كان مما جاء فيه ما نصه :(( الحديث عن الحشد وما يصدر عنه، لابد أن يستندَ ويتأصّلَ من كون الحشد، جزءاً من المؤسسة العسكرية وتحت سلطة رئيس الحكومة وقائد قواتها المسلحة، وقد تشكّل بأمر وفتوى المرجع السيستاني، ولا يمكن الفصل بين الحشد والسلطة الحاكمة والمرجع وفتواه)).
فليس من الصحيح أن  يُحكى عن النتائج وإهمال أسبابها، والتغاضي عنها، فمعالجة المشكلة تبدأ من معالجة السبب في تأسيسها واحتضانها ودعمها، ومن هنا ينبغي على المجتمع الدولي وغيره من منظمات وجهات مهتمة بالقضية العراقية، أدركت خطورة الحشد  وعلِمت بأسبابه أن لا يتجاهلها  ويُركز ويحكي على النتائج فقط، لأن هذا لا يُعد حلاَ ولا علاجاَ …..