الحكومة ساقطة…لان اختبارها كان خطاً…!!

منذ قرابة عام والشعب في حالة استنفار فصوى للمطالبة بالإصلاح السياسي ويهتف بها دون ان يتحقق ولو جزأً يسيراً منها ، وما نراه في كل ايام الجمع الا جزءً من الغضب ااشعبي العارم على طريقة الاداء الحكومي للمسؤوليات التي لا يتناسب مع حجم المعاناة وسوء الخدمات التي يعاني منها الوطن والمواطن والمسؤولية الوطنية على عاتق حكو مة حيدر العبادي خصوصا  وهي التي تعاهذ بان يحارب على كل الجبهات لحين يحتوي على كل الازمات بل وينهيها خلال فترة  يتجاوز ثلاثة اشهر…
لست من المراهنين على عمر الحكومة ومدتها التي تحكم بها البلاد ، ولكنني على يقين تام بان هكذا حكومة ستكون مصيرها الفشل فهي ساقطة  في مزابل التاريخ أجلاً أم علجلاًبسبب قلة ادراكها لمعاناة الشعب وعدم تفهمها للحالة الاجتماعية المزرية التي يعيشها المواطن وهوغارق في هموم لا تعد ولا تحصى…
بعد صراع مرير على كرسي رئاسة مجلس الوزراء التي طالت امدها وكيفية اقناع نوري المالكي بالعدول عن مطالبته بولاية ثالثة ، وقع الاختيار عن طريق الخطأ على حيدر العبادي بتشكيل الجكومة ، فشكل بذلك حكومة باختياره اصحاب المصالح الكبرى في الدولة واسس دولته الطائفية على شكل محاصصة دون اية اعتبارات لاصحاب الاختصاص والمهارات الكفؤة وتناسيه لمبدأ الوطنية الحقة التي تزيح  كل شيء امامها الى الحضيض ، بمعنى ان حيدر العبادي قد تناسى الخيار الصحيح في اختياره ووقع في ازمة هو صاحبها عندما وقع اختياره على شلة من الفاسدين في حكومته ، وسلمهم دون استحقاق المناصب المهمة في ادارة الدولة لتكون بعد ذلك اول دولة تعيش على الازمات القاتلة  ويراهن مسؤولوها عليها ..وهذا يعني ان المسؤولين في الدولة العراقية يعرفون الازمات اسبابها ونوعها ويعتاشون على بعض منها كمصدر من اهم مصادرتمويل طاقتهم ، اذن فان الازمات التي يعاني منها العراق هي ازمات مصنعة محلياً وهي تؤدي اغراضها ومنافعها لصانعيها بلا جهد او تعب او ارهاق……
وعلى هذا الاساس نجد ان دولة رئيس الوزراء يفض الطرف عن العديد من حالات الفساد المستشري ولا يستطيع محاسبة من يقفون وراءها  ومسائلتهم وفق القانون ، حتى وصل  الحد الى نحن عليه في العراق حيث الفساد يملآ كل مفاصل الدولة ولا باستطاعة عبادي ومن يمثله ان يبحث عن حيثياته او يكون طرفاً فس مسائلته ، والا فان الصرخات المدوية في ساحة تحرير باهمية كشف ملفات الفساد والفاسدين قد بلغت ذروتها والشعب يطالب باصلاح السياسي و كشف الفاسدين واحالتهم الى القضاء العادل والنزيهه لينالوا جزاء ما اقترفوه من فساد وهدرهم للمال العام في صفقاتهم المشبوهة التي تندى لها الجبين …
لذلك فانني على يقين تام بكيفية الانتهاء من عمر هذه الحكومة التي ولدت  معها كل اشكال الفساد نتيجة لاعتماده على مبدأ التجايل على المواطن  حتى في بطاقته التمونية التي لم يصلها بانتظام طيلة ثلاثة عشر عاما مضت من سنين معاناتها المستديمة الغير المنتهية ، وان بسقوط هكذا حكومة التي وصلت ضعفه وتجاهله لقيمة الوطن والمواطن الحد القير المقبول في اجندات النظم السايسية التي تجكم البلدان  حتى دون فواعد اجتماعية يذكر ، وهذا يعني ان دولة حيدر العبادي قد اتسم منذ بداية تشكيلها بللامبالاة بكل ما يخص مواطنيه وبحقوق مدنيتهم المشروعة التي وضعها القانون ويتكفلها الدستور اسوة بالدول والشعوب المجاورة للعراق ، وهذا يبرهن مدى تورط الحكومة في تبني سياسة التهميش بالحق العراقي وعدم قدرته على تقديم ابسط الخدمات لمواطنيه حتى بلغت  سوء الخدمات تدق ناقوس الخطر على العاصمة بغداد اسوة بالمدن العراقية الاحرى ، وما انتشار الامراض والاوبئة القاتلة الا اكبر دليل على سوء احوال المواطنين وسط تفشي حالات الامراض المستعصية في البلاد ، لذلك فانه ليس مستبعداً ان يتعرض العراق عموماً بعد اعلان افلاسه تماماً وتعرضه الى الانهيار الشامل الى نكسة صحية كبرى من الصعوبة التكهن بتتائجها على الميدان بسبب  عدم امكانية قراءة الاحداث التي ترافق الحدث الذي ينتظره العراق ، ناهيك عن سياسته حيدر العبادي المالية الفاشلة ستلحق ضرراً كبيراً بالبلد مما سيخلق طوابير من الفقراء والمحتاحين بسبب افتقاره الى الخطوط العملية الناجحة ، وعدم ادراكه لطبيعة الازمة المالية التي يعاني منها العراق التي سيضعه في مصاف الدول الحائرة في كيفية خروجها من الازمات ، بسبب عدم قدرته على الحركة الفعلية لتجاوزها ، وهذا يعني ان العبادي وضع البلاد والعباد في احرج مرحلة يمر بها وهو غير قادر غلى فعل اي شيء لتجاوزه ، بسبب عدم تمكنه من وضع سياسة مالية معتبرة تنهي حالات الفساد المستشري في البلاد وتنهي حالات الهدر للمال العام وتضع الفاسدين عند الحد ، وتنهي بذلك الخوف من المستقبل المجهول الذي ينتظر العراق في سنة 2016 ، وان منح اجازات اجبارية لموظفي الدولة  لتجاوز الحالة لا تعالج المسالة وانما يعقدها اكثر…….