اعلنت هيئة الاستثمار انها ستوزع المتبقي من الشقق السكنية في مشروع ” بسماية ” المتوقف العمل فيه على وفق الاسعار الجديدة , وبالتأكيد التسجيل على الشقق في حال استئناف العمل بأذن الله , وانهاء الخلاف الذي طال واستطال مع الشركة الكورية هي الاخرى ستكون لها اسعارها .
المواطنون شبعوا من التصريحات الرنانة وملوها ,وعلى ما يبدو, ليس هناك كمرك على الكلام الذي يطلق بمناسبة ومن دونها ,حال قطاع السكن في القطاعين العام والخاص لا يسر صديق ولا عدو , رغم انه يهم ملايين الاسر , التي تمني النفس بالحصول على سكن لائق حسبما كفله الدستور لها وبأسعار مناسبة تتناسب مع دخولهم , ولا يقضون العمر كله في تسديد ثمن الشقة او الدار والخلاص من الايجار والعشوائيات .
صدعت الرؤوس بالمشروع الوطني للسكن الذي سيبني المدن الجديدة التي تؤمن بيتا او شقة لكل مواطن , ولكن مضى عقدان على ذلك من دون ثمرة ملموسة , والامر من ذلك على قلة الشقق المنجزة اسعارها تحلق شهر بعد شهر , ودخل القطاع العام مع القطاع الخاص المستحوذ على التسهيلات بلا متابعة تضبط عقاله المنفلت في الاسعار والمواصفات , وكيف يكون ذلك والدولة ذاتها ترفع الاسعار في منافسة على تحقيق الربح الفاحش والقاء تبعات فشلها واخطائها وعجزها على المستفيدين .
اليوم تسعيرة بناء المتر الواحد في البناء العمودي هي اعلى منها في البناء الافقي وهذا خلافا للواقع والمنطق , فاغلب شركات ا لبناء تعلن انها على استعداد لبناء المتر الواحد بمبلغ يتراوح بين ( 400 – 550 ) الف دينار , فيما بلغ سعر المتر في “بسماية ” حوالي مليون ومئتي الف دينار ,هذا قبل الزيادة التي وعدت بها هيئة الاستثمار , اما في القطاع الخاص فحدث ولا حرج تتضاعف الارقام . على الرغم من انه يستلم الارض مجانا او بأسعار رمزية ولكن الجشع وغياب الرقابة والمتابعة وحفظ مصالح المستفيدين تشجع على ذلك .
صحيح يتم الاعلان عن بعض التسهيلات ولكن اي منها لا يشمل تخفيض الاسعار وتمكين الاسر الشبابية من اقتناء وتأسيس بيت , فمن اين لموظف او كاسب في اول طريقه ان يوفر مثل هذه الاقساط حتى وان خصص دخله كله لها .
أن العراق بحاجة من 5 إلى 6 ملايين وحدة سكنية لسد العجز في قطاع السكن , فمن الضروري اشراك الجمعيات والاتحادات في الحملة الوطنية للإسكان وتوزيع الاراضي عليها مثلما كان جار سابقا لبناء سكن للمنتسبين لها على وفق المواصفات التي تحددها الدولة .
هناك اشكالات ومعرقلات عديدة تواجه مسالة انهاء مشكلة السكن لا بد من مواجهتها ليس بالطرق التقليدية والروتين والبيروقراطية الحكومية , وانما بثورة ادارية وفنية تتخطى ما هو مألوف وبالسرعة القصوى ,كي نستفيد من سرعة الانجاز وبالتالي تقليص الكلف وتوفير النفقات .