تعودنا وفي كل مشكلة تحدث بين الساسة الكبار إن يوجه قهرهم وضيمهم باتجاه المواطن المسكين وهكذا في جميع المشاكل التي حدثت ولا زالت لتكون انعكاساتها على الشعب ما يؤدي بطبيعة الحال إلى هدر دماء زكية عراقية أصيلة ، لأن هناك فشل كبير في إدارة الدولة وتصاعد بمعدلات العنف بشكل مخيف حتى ضاع الآمن والأمان .
إلا إن الحكومة مستمرة بنهجها حيث تتكأ وفي كل مرة على قانون العقوبات الجماعية لتبرير فشلها في تنفيذ خططها تجاه المواطنين ، الذي يتسائل عن ذنبه في تلك المعادلة الصعبة،قائلاً إذا أخفقت الحكومة في ملفاتها فهل على المواطن ان يتحمل وزر ذلك الأخفاق ؟.
ولو نظرنا الى إحصائات نشرت بكل مايكتنفها من رعب لأكتشفنا مدى معاناة العراقي أمام ما تقوم به الحكومة ،فتصور مليونيين وخمسمائة شهيد عراقي حسب إحصائيات وزارة الصحة والطب العدلي وهناك أكثر من مليون أرملة حسب إحصائات وزارة المرأة.
ما ترتب على ذلك أربعة ملايين طفل يتيم حسب وزارة التخطيط ، كما إن هناك أكثر من ثمان مائة ألف مفقود ومغيب حسب إحصائات وزارة الداخلية بحسب الدعاوى المسجلة لديها ،إما المعتقلين والمسجونين فليس هناك إحصائية واضحة بهم فقد صرحت مراصد حقوق الإنسان بحسب البيانات لديها هناك أكثر من ثلاث مائة وخمسين إلف عراقي.
ولقد هجر خارج العراق وداخلها أكثر من ستة ملايين عراقي حسب إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين وهناك ظهور لحالت الايدز التي بلغت سبعين ألف حالة بعدما كانت لا تتجاوز المائة شخص وكما هو مسجل بسجلات وزارة الصحة.
إما معدلات التعاطي للمخدرات والإدمان الكحولي فلقد وصل إلى إعداد مخيفة جدا ونسب عالية حسب مركز مكافحة المخدرات ، ما أوصل الحالة إلى تزايد نسب الطلاق قياسا للزواج فوصل الأمر إلى ثلاثة حالات طلاق لكل أربعة زيجات كما أقرت وزارة العدل بذلك.
ونتيجة لذلك وصل الشعب إلى أدنى مستويات الفقر حتى أثبتت الدراسات والمراكز البحثية إن مستوى الفقر أكثر من 40% من الشعب دون مستوى خط الفقر وذلك نتيجة انحدار البنى التحتية وزيادة البطالة وانعدام الحقوق وتدهور الأوضاع وغلاء المعيشة ما كان له تاثير مباشر على التعليم وانحداره ما أدى إلى قرار منظمة اليونسكو برفع الاعتراف بالشهادات العراقية.
وأصبح العراق مرتعا للشركات الأمنية وليست الأعمار فلقد سجلت وزارة الداخلية أكثر من مائة وثلاثين شركة تدار من قبل أجهزة مخابرات دول أجنبية، كما سجلت وزارة الداخلية إلى أكثر من خمسين مليشيا حسب لجنة دمج في وزارتي الدفاع والداخلية.
واتسعت الصحف الممولة من الخارج فوصل عددهن إلى مائتان وعشرين صحيفة حسب نقابة الصحفيين العراقيين واتسعت إعداد القنوات الفضائية إلى أكثر من خمسة وخمسين حسب إدارة الأقمار الصناعي والإذاعات كذلك إلى أكثر من ستين إذاعة ولا ننسى الأهم من ذلك شبكات الاتصال التي هي مملوكة للقادة ، وعشرات الآلاف من السادة المسؤوليين من حملة الشهادات المزورة حسب إحصائيات النزاهة ما أدى إلى فساد كامل بهيكلية الدولة إداريا وماليا حسب منظمة الشفافية، حتى وصل الامر إلى احتقانات طائفية مستمرة واثنيه وطبقية، وأصبحت هناك مقرات وهمية لجمعيات تعمل لتهجير وقتل وتصفية المناطق بشكل رسمي وتبديد الثروات وبيع معامل الشعب وتأجير آبار نفطية بعقود طويلة لنهب الموارد.
وبعد كل هذه الصور القاتمة التي تغطي بلد الخيرات وبيد من حديد فالعراقي الذي بقى في العراق لا يستطيع إن ينجز معاملة واحدة رسميا إلا بدفع رشاوى مستمرة حتى تنجز معاملته. فالعراقي مهان داخل بلدة وهو مطلوب بكل أحواله للعدالة وهي تسمى عدالة ولكنها ظلم ولا تحقق إي نوع من العدالة كونها مفقودة في أروقة المحاكم كما إن وزارة العدل تدعى وزارة الإعدامات لأنها لا تقوم إلا بهذا العمل. فبعد كل هذا ما هو عمل الحكومة تجاه الشعب فهي لا تقوم لخدمته آو إي مشروع يصب لصالحة فقط مذلة مستمرة و أهانه لأبناء الوطن الواحد.
