الحكومة بين السياسي والمستقل

ينتظر الشعب العراقي انبثاق حكومة جديدة تختلف عن الحكومات السابقة بكثير من التفاصيل، تتزامن مع هذا الانتظار دعوات مختلفة حول الاليات الافضل لتشكيل الحكومة لضمان نجاحها، من هذه الدعوات عدم تسمية وزراء للوزارات الامنية وتولي رئيس الحكومة ادارتها والدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقل هذه الدعوات تفتقر للمبررات الواقعية وغياب مصاديق نجاحها لأكثر من سبب.
النظام في العراق هو نظام تعددي يعتمد على العمل الحزبي، ولكل حزب او تيار سياسي برنامج ورؤية قدمها لجمهوره قبل الانتخابات ووعد بتنفيذها ويفترض ان الجمهور صوت له على اساس هذا البرنامج والرؤية.
فإذا لم يشترك في تشكيل الحكومة ويرشح لها من رجالاته، كيف سينفذ برنامجه! وماهي الغاية من تأسيس الاحزاب اذا كانت لا ترشح رئيس حكومة ولا وزير؟!
كما ان الدعوة لإبقاء الوزارات الامنية بيد رئيس الحكومة بعيدة عن الواقع والا لما عد عدم تعيين الوزراء الامنيين في عام 2014الحد اسباب احتلال داعش لعدد من المحافظات العراقية، فأن الدعوة لحكومة مستقلين هي الاخرى غير واقعية ولا يمكن لها ان ترى النور بل تنطوي على نوايا لا يمكن الوثوق بها، خاصة وان التجربة العراقية منذ عام 2003 لم تفرز اي مستقل تميز عن غيره من الحزبيين ان لم يكن العكس، فقائمة الفساد تفوق فيها المستقل عن الحزبي او السياسي كذلك تميز هذا عن المستقل في الانجاز.
الحكومة الحالية اطلقت نفس الدعوات بتنصيب تكنوقراط مستقل لم يتمكن اي من هؤلاء الموصوفين بالاستقلال تحقيق اي انجاز بل كان التميز للحزبيين كالسيد وزير العمل والشباب والداخلية.
ان معطيات الواقع تظهر القوى السياسية اليوم لا تملك للتعبير عن حرصها على البلد وخدمة المواطن سوى ترشيح عدد من الشخصيات المهنية من بين صفوفها معروفة بالنزاهة والقدرة على الانجاز، وترك حرية الاختيار امام رئيس الوزراء، وترك الدعوات الغير واقعية و المناكفات والمزايدات التي لا تزيد المشهد الا قتامة وتعقيد، ولا تثمر الا ازمات غير مبررة..