بتكليف السيد حيدر العبادي، طويت صفحة أزمة “الكتلة الأكبر” المعنية بتشكيل الحكومة، بالرغم من تشبث السيد المالكي مع عدد من مواليه بـ”حقه في بالتكليف”. منتظرا حكم المحكمة الاتحادية العليا، التي لم تبت لغاية الان في الشكوى التي تقدم بها السيد المالكي أخيراً، ضد تكليف العبادي من قبل رئيس الجمهورية.
فالتأييد الواسع الذي حصل عليه تكليف رئيس وزراء جديد من القوى السياسية العراقية، إلى جانب الترحيب الدولي والإقليمي، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وتركيا وإيران والسعودية، يتضمن في معانيه رفضا واسعا للولاية الثالثة. ووضع نهاية لحقبة حكم المالكي.
ومن أجل أن يتحول الدعم لرئيس الوزراء المكلف، إلى دعم حقيقي لجهود تشكيل الحكومة المزمع عرضها أمام مجلس النواب خلال شهر، منذ تاريخ التكليف كما نصت الفقرة ثانيا من المادة “76” من الدستور، لا دعما لمجرد معارضة الولاية الثالثة، لابد من الاستفادة من التجربة المريرة للسنوات الماضية، حيث تبددت الإمكانيات هباء، وخسرنا أرواح غالية، دون أن يتحقق برنامج الحكومة المنتهية ولايتها.
أن التحدي الأمني لا يزال ماثلاً، ويشكل أولوية ملحة بعد أن سيطرت عصابات “داعش” على مساحات واسعة من العراق واستباحت مدن عديدة، اقترفت فيها جرائم هزت الضمير الإنساني، ومن بينها جرائم إبادة جماعية، وإجبار أتباع الديانات الأخرى على اعتناق الإسلام بنسخة “داعش” الظلامية، واستمرارها بتهديد مراكز المحافظات وضمنها العاصمة الحبيبة بغداد.
كل هذا وغيره، يفرض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية واسعة التمثيل، تبتعد عن منهج المحاصصة الطائفية الاثنية الذي رسخته الكتل المتنفذة وشمل الوزير وصولاً إلى “البواب”.
وبالتأكيد، فأن التغيير الحقيقي المنشود يكمن في عادة بناء العملية السياسية باتجاه دولة المواطنة التي يعيش في ظلها المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات. أما تغيير الوجوه، فاهمتيه تكمن في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، في بلد لازالت مؤسساته الرسمية والسياسية والمدنية هشة وغير مكتملة البناء.
كما ويشكل العمل من اجل إيجاد مخارج للازمة العراقية، مدخلاً مناسباً للإصلاح الشامل، الذي لا بد أن ينطلق من رؤية وطنية موحدة، تحقق الإرادة الوطنية وتفعل الإرادة الشعبية، عبر تحسين العلاقات بين الإطراف السياسية، وبين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبين الأولى والحكومات المحلية في المحافظات. وان تسود الاجواء الطبيعية العلاقة السليمة بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، على وفق مبدأ الفصل والتعاون بين السلطات، بحيث تلتزم كل سلطة بوظيفتها، بما يؤمن سير النظام بشكله الطبيعي.
ومن اجل تأمين التأييد الشعبي وتحقيق الإرادة الشعبية، التي بدونها يصعب تحقيق أي خطوة تقدم عليها الحكومة، ينبغي تفهم دور المجتمع المدني والإعلام الحر والالتزام باحترام حقوق المواطن وحرياته، وكما كفلها الباب الثاني من الدستور، وضمان تقديم الخدمات له وتامين الضمانات التي تؤمن العيش الامن والكريم.
