نطالب الحكومة العراقية وبرلمانها الجديد بأنصاف شريحة الصحفيين والاعلاميين , ولابد ان نذّكرها بقوانين قديمة كانت تساند تلك الشريحة المهمة التي تمثل السلطة الرابعة بعد السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية , كانت مكاسب مادية ومعنوية كـ ” مساكن أو قطع أراضي , وتخفيف كاهلهم في اجور السفر والخدمات الصحية ” على سبيل المثال لا الحصر , ، وتسهيل أمورهم بتخفيض اجور الاطباء والمستشفيات , زيادة المنحة السنوية الى ثلاثة ملايين دينار , وتخفيض تذاكر الطيران ” بنسبة 30% كما كان معمولاً بها , كل تلك الاجراءات والتسهيلات كانت متبعّة بقرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل , تبدو الصورة أكثر بؤس من أي وقتٍ مضى, وهنا يجب على الحكومة والبرلمان بضرورة احترام التزامهما بقانون الصحافة والاعلام وحرية ما يكتبه الصحفي وما يقوله الاعلامي ضمن أخلاقيات المهنة , وعلى البرلمان العراقي الجديد تشريع قوانين منصفة عادلة بتقديم الدعم لوسائل الإعلام المستهدفة بالتقييد الغير منقوصة , حيث مازال العمل الصحفي قائم في بيئة قاسية مع تصاعد حالات الانتهاك والقمع الذي يتعرض لهُ الصحفيين والاعلاميين داخل العراق فيما يصعب التعامل مع هذهِ التجاوزات في ظل غياب القانون والحماية المنشودة للصحفي، بالرغم من المطالبات والمناشدات المتكررة التي أصبحت لا جـدوى منها بسبــب عم توفير الحماية الكاملة لمن يمتهن هذه المهنة الإنسانية الرائعة التي تكشفُ الحقائق وتُنير دروب الظلام , بل ويصل الأمر الى حد الاغتيال في بعض الحالات وبالرغم من مطالبة جهات حكومية وحقوقية بملاحقة مرتكبي الجرائم , وما زالت اغتيالات الصحفيين تغلق ملفاتها دون أي عقاب، علمًا بأن التحقيقات التي تُفتح تبقى طي الكتمان وتنسب الجرائم لمجهول ويفلت الجناة من العقاب, إضافة إلى ما أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات من قرارات تقتضي بأغلاق مكاتب ووسائل إعلام وتعليق عمل الأخرى بمختلف المحافظات بذريعة مخالفتها قواعد البث التلفزيوني عدم اعطاء الصحفي حريته الكاملة الغير منقوصة, مطالبات صريحة وسريعة وحاسمة للحكومة العراقية بتوفير العيش الرغيد وانصاف حقوق الزملاء في الصحافة والاعلام المستقل الغير رسمي, وخاصة الذين تم تسريحهم بسبب تحويل اكثر الصحف من ورقية الى الكترونية وخاصة الاهلية منها والمستقلة واهمالها , حيث ان عملها يتطلب للعيش والاسترزاق وليست ترفاً، حيث أن اغلب الصحفيين يعوّلون كثيرا على استجابة الحكومة العراقية ومناشدات نقيب الصحفيين العراقيين المتكررة في انصاف مؤسسات الصحافة والاعلام الغير حكومية لتطوير الاعلام ورفع سويته وتقويته لمواجهة التحديات, وقد اكد نقيب الصحفيين العراقيين “مؤيد اللامي ” مراراً وتكراراً في حماية الصحفيين لممارسة عملهم بكل حرية، وقد شدد على ضرورة أن يتحلوا بالعمل وفق القانون والمسؤولية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، مشيرا إلى أنه تم رفع توصيات للمستوى الحكومي على مدار السنوات المنصرمة ضمن مساعي تطوير الواقع المهني للصحفيين والإعلاميين بشكل يتناسب مع تضحياتهم وجهودهم في الميدان, وقد دعا “اللامي ” المؤسسات الدولية والحقوقية للوقوف إلى جانب الصحفيين والاعلاميين العراقيين ، والعمل على توفير معدات السلامة المهنية والحماية الشخصية لهم ,ولابد ان نستذكر من خلّدت أسماؤهم في ميادين الشرف والبطولة في قائمة الشهداء الصحفيين والإعلاميين, وعلى المعنيين بالأمر دعم عوائل شهداء الصحافة مادياَ في الحصول على سكن مرموق وراتب تقاعدي يحقق العيش الرغيد لأهل الشهيد وذويه , وارسال المعاقين منهم والجرحى الى خارج العراق لإجراء العمليات الخاصة بالإعاقة وتركيب الاطراف والسيقان المبتورة لهم , أما شهداء الكلمة الحرة فانهم فقدوا حياتهم في ممارسة أخلاقية مهنية لمهنتهم الانسانية , والسؤال المهم هنا إلى متى سوف يستمر مسلسل التضحيات للصحافة والإعلام العراقي ؟ ومن يتحمل مسؤولية هؤلاء الأبرياء الذين رحلوا ضحيةً لأداء هذه المهنة الإنسانية؟