كنا نعتقد ان حكومة الكاظمي ومن خلال الشعارات التي رفعتها ستكون المفتاح للقضاء على الفساد و أن تقدم خطابا فيه مايكفي من الشفافية والوضوح عن حقيقة الوضع و نوع الإصلاحات المطلوبة التي تعبرُ بنا إلى بر الأمان بعيدا عن هذه الأزمة ونظراً لما ينطوي عليه الاصلاح السياسي والاقتصادي من تبعات وتداعيات على الاستقرار السياسي في العراق بشكل خاص وما يستلزم تشريع قوانين وتطوير المؤسسات وخصخصة المشروعات العامة وان الحروب والحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق وما ترك من ثقل على كاهل الموارد المالية ، وفساد السلطة الحاكمة بعد عام 2003 قد أنعكس على فساد المؤسسات الرسمية للدولة ولم تجاوز تحدي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي والمتدهور ومواجهة مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش والتراجع، وتحسين مستويات العيش من صحة وتعليم وسكن وعمل وكفاية الدخل الفردي، الذي يحتاج لتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. وضرب ومواجهة الفساد بأشكاله وعوامله وإمتداداته كافة التي تعدت المجال المؤسسي والإداري والمالي والسياسي إلى الفضاء العمومي وإلى تفاصيل الحياة اليومية برمتها ومحاربة الرشوة والوساطة والولاءات الإنتفاعية والوصولية وسوء إستعمال السلطة وإستغلال النفوذ لتبديد المال ونهب ثروات، وكانت الامال هي ان يشهد العراق بعد التغيير بداية مرحلة جديدة في طبيعة الحكم ، من خلال وجود مؤسسات دولة تهدف لتعزيز المشاركة السياسية ، وتوسيع الحريات، والحقوق ،وأحترام مبادئ حقوق الانسان ووضع مناهج اصلاحية سياسية واقتصادية والتفعيل في بناء مؤسسات الدولة وتطويرا بأعتماد سياسة اصلاحية في نظم الدولة العراقية واعتماد سياسة اقتصادية اصلاحية قادرة على ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي على ان يأتي ذلك في ظل اعداد استراتيجية تنموية واضحة، ولكن واجهت تحديات عديدة تمثل بالارهاب ، والفساد الاداري والمالي ، والانقسام الطائفي ، وتدخل الأطراف الاقليمية في الشأن العراقي ساهم ذلك في زيادة معاناة العراق وتراجع العملية السياسية مما اثر على تطور الاصلاح السياسي والاقتصادي والتأثير على استمرار النظام الديمقراطي في العراق لذا فأن مواجهة التحديات والاشكاليات وتأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي يتطلب مراجعة وكشف نقاط الخلل والخلاف وايجاد الحلول التي تساعد على تنفيذ اصلاحات حقيقية عملية من خلال توافق وطني مع وجود ارادة وطنية قادرة على انجاح وتنفيذ عملية الاصلاح مع التسليم بأن الثقة بين الدولة و القوى السياسية القابضة على السلطة والمواطن الان هي في ادنى مستوياتها وكنا نأمل أنها سوف تتصدى وبكل قوة بقرارات تعبر عن رؤيتها بالمسؤولية الشرعية والوطنية بواقعية للتصدي لارادات تلك القوى،والاهم هي ان تخرج الحكومة بقرارات جريئة شجاعة ومنها خلق آلية ناجحة في إدارة الأزمة الاقتصادية في ايجاد الحلول بدل إلقاء الكرة في ملعب القوى السياسية المسلطة على الرقاب في مجلس النواب المتشكل منها لتسهم في الضغط المسلط على الحكومة وجو من التنافس بين الأطراف نفسها لوضع مطبات بما يفضي إلى نتائج قد لا تخفف من شدة وطأة الازمة الاقتصادية على المواطن وتزيدها تعقيداً ولا تضع نصب عينيها العراق بعيدة عن التجاذبات وحكومة الكاظمي كان عليها ان لاتجامل أيَّ طرفٍ سياسي داخلياً كان أم خارجياً ولا ترهن قراراتها بأهداف انتـخابية أو إعلامية و”هذا ما كان ” و لايمكن ان تبقى رهينة تلك الشعارات ” فوقعت فيه ” دون تنفيذ برامحها وتوقعنا ان تكون قرارات موجعةً إلا أنها بقيت حبيسة الرهان الاول وهوضغط الكتل السياسية و لم تفكر في المصلحة العليا للبلد انما كانت فريسة صراعات المحاصصة هذه الافاة المعقدة الخطيرة، و التفاهمات، والازمة الأكبر تكمن في إصرار المجموعات الحاكمة ( الكتل السياسية)على تشظية البنية الداخلية، و وضع حدود بين للمكونات الاجتماعية من اجل اثارة التنافس والحذر والشك والطمع بينها، بدلا من الانصهار في فكرة المواطنة والكفاءة، واستحقاقتهما، ليؤدي إلى بذور الصراعات التي تطل برأسها بين حين واخر، وتوطئة لما هو اخطر، في تواقيت صعبة تنهار معها القيم المجتمعية بخطابات تدل على الحقد والكراهية والبغضاء والنعرات الجهوية وتضعيف البنية القيمية وهو المطلوب و كل البنية الداخلية،في وقت يعاني البلد كم كبير من المشاكل يجب تهيئة حاضنة سياسية لها تدعم الحكومة في إتخاذ القرارات تساندها و بيئة شعبية متفهمة تعض على الجُرح وتمضي بإتجاه تنفيذ تلك الإصلاحات وتقبلها مؤقتاً لحين تجاوز هذه المرحلة والتي تفتقرلها الحكومة ونسيت حبل الاصلاحات لتعد العدة لنفسها في تشكيل كتلة للمشاركة في الانتخابات القادمة .