من مهازل القدر وصلت إلى قناعة بأن حكومة السيد حيدر ألعبادي ، التي دعمها الشعب والمرجعية ، من اجل أجراء إصلاحات ما خربته الحكومات السابقة ومنذ ( 13 ) سنة ، ولهذا اليوم لم نرى بصيص أمل في إجراءات من شئنها القضاء على المفسدين ومن يقف ورائهم ، أذن كيف تسرق حكومة السيد ألعبادي الشعب العراقي ؟ ولكم الدليل على شكل نقاط :-
1: وزارة المالية ، قطعت المخصصات التي خصصت بقانون ، و خفضت رواتب الموظفين ، وبنفس الوقت رفعت قيمة الضرائب على الأراضي والعقارات .
2: وزارة النفط ، رفعت أسعار المحروقات ( الغاز والبنزين ) بنسبة 20% .
3: وزارة النقل ، رفعت أسعار تذاكر الطائرات .
4: وزارة العدل ، رفعت رسوم القضايا في جميع المحاكم .
5: وزارة الصحة ، رفعت أجور عيادات الأطباء ( الكشفية ) ، بنسبة 20% .
6: وزارة الزراعة ، لم تدفع للفلاحين مبالغ محاصيل سوقوها للدولة منذ سنة واكثر .
7: وزارة التربية ، خفضت نسبة توزيع الكتب المدرسية لجميع المراحل بنسبة 40% .
8: وزارة الاتصالات ، تغض الطرف عن ما تقوم به الشركات الثلاثة (كورك ، واسيا سيل ، وزين عراقهم ) ، ولا اعرف ماذا فعلت بقية الوزارات .
بشكل مختصر يعني حكومة ألعبادي ، تعطينا الراتب باليد اليمنى تأخذه باليد ليسرى ، ولا نعرف من المستفيد من قهر الشعب بإجراءات التقشف رسميا ، فحيتان الفساد ومفسديهم اكبر من السلطة وحكومة ألعبادي ، والشعب المسكين هو الحلقة الأضعف حتى تنتهك حقوقه يوميا ، وكان من السهولة لحكومة ألعبادي إنقاذ العراق وشعبه ، أذا طبقة ما نصحها به ( الدكتور أياد علاوي ) برسائل رسمية من مكتبه و ايظا من خلال الأعلام ، عندما طلب منهم التعاقد مع ( هيئة تدقيق جنائية قانونية ) تستطيع التحقيق بأموال العراق منذ عام 2003 ولهذا اليوم ، كان قد وفر ألعبادي مبالغ طائلة قد تصل إلى 100مليار دولار، بدل ما زاد الحمل على كاهل المواطن الفقير من اجل أن يوفر مليارين دولار كما صرح به وزير المالية ( هوشيار زيباري ) دامت بركته ، أذن بتلك الطرق المجحفة للمواطن العراقي وبصورة غير مباشر بل وحتى مباشرة ، تسرق الحكومة العراقية ….شعبها ، وأقول لها بتلك الأبيات فيما يعتبره السيد ألعبادي أصلاح !
هذا يا أصلاح صار ……….وهذا يا تغير حاصل
لا نزاهتنا نزيه ……………ولا قضاء العدنة عادل
