ما بال تحالف البناء وخاصة القادة في قائمة الفتح، يصرون على “فالح الفياض” أن يكون وزيراً للداخلية، بعد أن كانوا من الزاهدين في رئاسة الوزراء؟! هل أنتقل فايروس القائد الضرورة من الحاكم إلى الوزير؟!
المعلوم أن “فالح الفياض” أصبح مستشاراً للأمن الوطني من سنة “2011” ورئيساً لجهازه عام “2013”، ومن أهم مهامه حماية أمن الوطن والمواطن وسلامته من جميع الحوادث الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، كما أنه يهدف إلى كشف الفساد، ومكافحة الجريمة الإقتصادية في مجالات التهريب، وتجارة المخدرات وتعاطيها، وتجارة الأسلحة، ومخالفة شروط السيطرة النوعية، والتزوير وكل ما يضر بأمن المواطن.
كشف تقرير ل”مركز الأبحاث الإستراتيجي الدولي ” الأمريكي، إحصائية عن الهجمات الإرهابية حول العالم لأربع سنوات أبتداءاً من سنة “2012” فما بعدها، أحتل العراق المرتبة الأولى على مستوى البلدان، حيث تعرض ل”10″ الآف هجمة إرهابية، وجاءت بعده باكستان ثم افغانستان، أما على مستوى المدن، جاءت بغداد أولاً بتعرضها ل”2900″ عملية إرهابية، وأحتلت الموصل المرتبة الثالثة ب”806″ هجمة.
مفوضية حقوق الإنسان في العراق صرحت قبل بضعة أيام، وعلى لسان “الغراوي” قال: أن المفوضية وثقت العديد من حالات الإدمان على المخدرات، بنسبة “79%” للذكور بواقع”6679″ موقوفاً، و”10%” للإناث بواقع “134” موقوفة، وفي تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة: أن العراق تحوّل الى منطقة توزيع وتهريب للمخدرات قادمة من شرق آسيا وإيران وأفغانستان، بسبب الحدود المفتوحة، أضافة إلى أنتشار ظاهرة زراعة المخدرات في كردستان ومحافظة الديوانية.
أعلنت منظمة الشفافية الدولية بأن العراق من الدول الست الأولى الأكثر فساداً في العالم، ووفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي فأن حجم تجارة غسيل الأموال يبلغ بين “250” مليار دولار، و”1.5″ تريليون دولار، وأغلب هذه الأموال تأتي من تجارة المخدرات والسلاح والزئبق الأبيض وتزييف العملات والأختلاس والسرقة والأبتزاز والرشاوى والجريمة المنظمة والتهرب الضريبي.
ناهيك عن الدراسات والإحصائيات التي تتحدث عن كثرة القتل بسبب النزاعات العشائرية، وجرائم السطو المسلح، وتهريب الآثار، وخطف الأطفال للأبتزاز المالي، وتجارة الأسلحة، والغش الصناعي، ونشاط أسواق التزوير للجوازات والاقامات وغيرها، وحدث بلا حرج عن الجرائم التي أرتكبها داعش في العراق، بعد دخوله وأحتلاله لبعض المحافظات العراقية.
كل هذه الحوادث والجرائم والإنتهاكات الحاصلة، التي أضرت بسلامة الدولة العراقية وأمنها وأمن مواطنيها، وقعت تحت أنظار مستشار مجلس الأمن الوطني ورئيس جهازه السيد فالح الفياض، وهو يتحمل الجزء الأكبر منها ومسؤول عنها ومحاسب عليها لإخفاقه وفشله في منصبه، فهل المجرب الفاشل يكّرم بمهام ومنصب أوسع؟!
يبدو أن كل من ينتمي أو يتخرج من مدرسة حزب الدعوة يفقه في كل شيء، ويصبح وجوده في المنصب ضرورة لابد منها “فهلهولة” للحزب الصامد!