18 ديسمبر، 2024 6:06 م

الحكومة العراقية القادمة حكومة احزاب ام حكومة اعمار

الحكومة العراقية القادمة حكومة احزاب ام حكومة اعمار

يختلف العراقيون بآرائهم في كل مرحلة انتخابية جديدة بين مشارك وممتنع عن الادلاء بصوته.. وهذا كله بسبب الفوضى التي احدثتها المجريات والاحداث التي رافقت العملية السياسية مثل النعرة الطائفية والتمييز الطائفي المذهبي او القومي او تأثير افكار الانظمة السابقة التي حكمت البلاد. او ربما اربكاك سياسي سببه كثرة احزاب السلطة والتي فتحت لها نوافذ قانونية غير صحيحة من خلال ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية لاستغلال المال العام وتصورها بانها تستطيع التغطية على كل ثغرات الفساد الموجود متجاهلين بذلك مشاعر المواطن العراقي البسيط الذي يعرف ويرى كل ما يدور حوله من احداث سلبية كانت ام ايجابية.. فالمواطن العراقي اليوم اغلبه من جيل عاصر ظروف المعارك والحروب والحصار الاقتصادي وعاش معها بكل ما تحمل من مأساة وجوع وخوف دون تردد كونه مؤمن بقدره قبل كل شيء وربما احيانا لا يستطيع تغيير شيء ولايريد ان يقف بوجه سلطة القانون لان القانون موجود في كل عهد وزمان وفي عصر كل الحكومات والعقاب على معارضة السلطة شديد في كل القوانين في الانظمة العربية التي مازالت تعاني من ضعف شديد للنظام الديمقراطي ومفهوم تطبقيه الصحيح..
وهذا ما يعيدنا دوماً الى فكرة اما ان تكون موالي للسلطة وتشترك بكل ما تختاره لك وتحسب مع المداهنين واصدقاء النظام او مستقل بعيد عن ذلك وتعتبر هنا عاجز عن المطالبة او حتى الكلام خوفا من العواقب…
وبين هذا وذاك وما يعيشه الشعب العراقي اليوم من مجريات سياسية متغيره استطاعت بعض الاحزاب وبمساعدة دولية مباشرة او غير مباشرة ان تؤسس لنفسها قوة سياسية يضعها ان تفرض نفسها على القرار السياسي بعد كل مرحلة انتخابية سواء كانت من القوى الفائزة ام الخاسرة..
اليوم ينتظر العراقيين ولادة حكومة جديده بعد الانتخابات التي جرت مؤخراً… ورغم تأخر اعلان نتائجها ومارافقه من خيبة آمال لبعض المواطنين وشكوك بنتائجها من بعض الجهات المشاركة بالعملية السياسية…. الا ان الأمال تبقى معلقة احيانا على المستقبل المجهول ويبقى الشارع العراقي ونبضه السياسي يتطلع ولسان حاله يقول هل سوف تكون الحكومة العراقية القادمة حكومة محاصصة وخدمة احزاب وتقاسم مصالح وارضاء دول كما سبقها من حكومات اخرى ويكون مصير المواطن ومستقبله مجهول وغامض مع انتشار الفساد والبطالة والجهل ويبقى مبدأ الطبقات السياسية ((طمطملي واطمطملك)) المعمول به والسائد الان ام اننا سوف نرى هذه المرة تغيير واضح من حيث مبدأ الاعمار والاهتمام بالبنى التحتية ومحاربة الفساد وربما ملاحقة بعض الفاسدين من رؤوس الاموال الكبيرة والذين تضخمت ثرواتهم من سرقة المال العام والذين يعتبرون حيتان للفساد وزجهم بالسجون.. وكذلك تفعيل دور القضاء والمحافظة على استقلاليته.. والعمل على محاسبة الشركات المتلكئة بمشاريعها مهما كانت دوافعهم او الجهات التي تقف خلفهم.. واعادة العراق الى وضعه الدولي الطبيعي.. واصدار قوانين اكثر تشدد على الرشوة والمحسوبية. وغلق كل الابواب بوجه من يريد ان يصطاد بالماء العكر من اعداء العراق… وعدم مجاملة اي دولة او منظمة دولية تحاول التدخل بالشأن العراقي وقطع العلاقات معها فوراً…
عندها سوف يتنفس العقلاء من ابناء الشعب العراقي ويفكرون ربما جديا بالمشاركة بالعملية السياسية وتكون الحكومة حكومة وحدة وطنية صحيحة هدفها اعمار البلاد وانقاذه من الفساد الذي وصل الى اعلى المستويات…