الحكومة العراقية الجديدة —— وتحديات كبيرة

بعد عام من التخبط والصراع السياسي , وبعد عام من الفراغ الدستوري ,حصلت الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان، بالغالبية المطلقة، ويخلف السوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في مايو (أيار) 2020، في خطوة هي الأخيرة قبل أن يتولّى وفريقه الوزاري مهماتهم رسمياً, وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستّة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكردي قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة , وقبيل بدء الجلسة، قال السوداني في كلمةٍ أمام البرلمان «سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جداً, وتعهّد مكافحة الفساد الذي كان «السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات, وجاء في المنهاج الوزاري، أنه «تم الاتفاق بين جميع القوى السياسية على هذا المنهاج»، متضمناً «العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية كما تضمن المنهاج الوزاري، التأكيد على مجموعة نقاط رئيسة منها: «معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء وحماية الفئات الفقيرة من المجتمع، مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة، الإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية وأكد المنهاج الوزاري، أيضاً على مكافحة الفساد وهدر المال العام، وإعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الإنفاق الاستهلاكي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل، وغيرها, كذلك، أكد على تحسين الاستثمار وتفعيل قطاع السياحة لتنويع اقتصاد البلاد، وتفعيل قضايا حقوق الإنسان وتمكين المرأة، وتعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه، وطرح رؤية ومشروع لحل الإشكالات بين حكومتي الاتحادية وإقليم كردستان، وتعزيز الأسس الكفيلة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية، ومشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام
غالبا ما ورثت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2005، عن سابقاتها عشرات وربما مئات المشاكل والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية, وإذا كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورثت عن حكومة المالكي ضياع ثلث أراضي البلاد ووقوعها تحت سيطرة تنظيم «داعش» إلى جانب خزينة فارغة، وكذلك ورث رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي عن حكومة عادل عبد المهدي اضطرابات شعبية شديدة انتهت بإقالة الأخير، فإن حكومة محمد شياع السوداني ستباشر عملها وفي جعبتها أكثر من 85 مليار دولار كاحتياطي نقدي في خزائن البنك المركزي إلى جانب نحو 100 طن من الذهب الخالص، وهو ما لم يتوفر لأي حكومة سابقة، ما قد يتيح أمامها فرصة سانحة للنجاح في قيادة الدولة, ورغم ذلك فأن حكومة السوداني محكومة بإرادات زعماء ألاحزاب والكتل السياسية, وما حصل من توزيع للوزارات وإناطتها إلى شخصيات حسب الانتماءات والقرب من زعيم الحزب، وعلى من يدفع أكثر من ملايين (الدولارات)، لا على أساس الكفاءة، يؤكد الانحراف عن مطالب الشعب بعد (احتجاجات) تشرين والتي على أساسها تمت إقالة الحكومة وحل البرلمان وانتخابات مبكرة,
والطريق إلى حكم العراق بعد الاحتلال لا يبدو معبدا بالورود بالنسبة إلى السوداني وحكومته، بالنظر للتحديات الجسيمة التي تنتظرها,, ويتوجب على حكومة المرشح محمد شياع السوداني مواجهة معظم التحديات والمشاكل المتوارثة من الأنظمة السابقة والتي ظلت من دون حل يذكر، ومنها على سبيل المثال، المشكلة الأزلية بين الحكومات الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان المتعلقة بالأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين، إلى مشكلة النفط وقانونه وامتناع الإقليم عن تسليم بغداد حصتها من النفط بحسب قوانين الموازنات الاتحادية، وامتناع بغداد في أحيان كثيرة في تسديد بعض المستحقات المالية للإقليم.
ومن بين التحديات الموروثة أيضاً، معضلة البنى التحتية المتهالكة في معظم مناطق وسط وجنوب البلاد التي تحتاج إلى أموال طائلة وعمل حقيقي يصعب القيام به في ظل حالة الانفلات وتراجع هيبة الدولة وقوتها, وهناك أيضاً، ملف الطاقة والكهرباء الذي بات الكابوس الأكبر المهيمن على حياة العراقيين ، وإلى جانب كل هذه التحديات تبقى قضية الفساد المستشري في معظم مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية من بين اعقد التحديات التي يتوجب على الحكومة الجديدة العمل على إيقافه أو التقليل من حجه، وإذا ما نجح السوداني في ذلك، فسينظر إليه محليا بقدر من الاحترام لم يحظى به رؤساء الوزراء الذين سبقوه.