الحكومة الدستورية

الدستور هو القانون الأعلى، الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات، وحدود كل منها وواجباتها، والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
كما يشمل اختصاصات السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) ولاتخالفه كل القوانين الأدنى مرتبة، في الهرم التشريعي.. فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية، وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة، إذا كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية.
فيمكن أن نقول بثقة، وفي عبارة واحدة، تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واحدة، واردة في الوثيقة الدستورية..
الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير تتم بإحدى طريقتين:
الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه، ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 م.
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة، جمعية نيابية منتخبة من الشعب، أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه، ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام، ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه.
اليوم نرتقب انتخابات جديده في العراق ، وهذا مطلب ضروري لإجرائها في موعدها المحدد، دون الاكتراث للأصوات التي تدعو لتأجيلها او الغائها، كون هذا المسار يؤدي بالبلد الى المجهول، وبضرورة أن يتنافس الجميع ضمن إطار القانون وبعيدا عن لغة السلاح.
انتخابات جديده تسعى لإشراك الشباب في المرحلة القادمة وتمكينهم، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر، وأهمية الإستماع لهم وتلبية مطالبهم ، وهذا ما تبناه تيار الحكمة.. ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية، الذي يضم القوى السياسية المعتدلة، التي تؤمن بقوة الدولة ودعمها وتقويتها.
انسحاب بعض الكتل وإعلانهل عدم المشاركة في الإنتخابات المقبلة، ربما له اسباب تتعلق بأوضاعهم الداخلية والسياسية.. والبعض الاخر يحث على المشاركة الفعلية، من قبل الشعب لتحقيق التغيير والإصلاح، والانتقال إلى قانون الدولة العادل، الذي يتيح للجميع تطبيق العدالة والمساواة، بين أبناء الشعب الواحد، وكيف يكون ذلك بدون انتخابات عامة، يشارك فيها كل أبناء الطيف العراقي!.. هذا ما تدعو له بعض التيارات السياسية، من أجل تطبيق قانون الدولة ، والابتعاد عن إللا دولة .
ضرورة إنتقال العراق من حالة اللاإستقرار الى الإستقرار، بعد تحديات كبيرة وخطيرة مرت على العراقيين وخرجوا منها منتصرين”..نأمل منها التغيير والاصلاح وعلينا استثمارها للاستقرار السلمي والامني، لأن “الانتخابات المبكرة ستحقق الرفاه للمجتمع العراقي، وان هذا يحتاج مشاركة واسعة، وعلى الكل المشاركة بالانتخابات المقبلة، لاختيار من يخدم العراق، وان الاختيارات يجب ان تخضع لخيارات الناس وارائهم، فنأمل ان تقف ارادة الناخب العراقي، لجانب مصلحة البلد اولا، ولا يكون الاختيار بشكل غير صحيح ولا يتناسب مع مشوار البلد للمرحلة المقبلة.
حيث قال الشاعر التونسي ابو القاسم الشابي
إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر
وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر