10 أبريل، 2024 8:33 م
Search
Close this search box.

الحكومة الجديدة وقيد العرف السائد

Facebook
Twitter
LinkedIn

افضل الممكن نقوله في ظروفنا الصعبة ولادة الحكومة الجديدة التي رأت النور بعد انتكاسة للمحاولات السابقة في تشكيلها ، لكن التصريحات السياسية المتقاطعة والمبهمة حول التوافقات بين الكتل السياسية في ظل واقع الاختلافات العميقة فيما بينها ، واحيانا تبدو كطلاسم لايمكن لأحد ان يستخلص ماهيتها ، اقصد ضاع مؤشر التاييد والمعارض لتشكيل الحكومة فيما بين تلك الكتل السياسية. والسؤال عن الاتفاقات في الساعات الاخيرة التي سمعنا بها قبل منح الحكومة الثقة ، من حقنا ان نسأل هل كانت خالصة لجهود السياسيين وبإرادتهم الحرة التامة ام وصلت كلمة السر خارج ارادتهم للتصويت عليها ومنحها الثقة ووفق مقاسات خاصة ، واذا صح ما قيل وسُرب من تلك الاجتماعات في الغرف المغلقة ، وهنا تكون الطامة الكبرى فيما ستكون عليه ملامح هوية الحكومة وأسس تشكيلها ، هل يتوقع ان تتجاوز الحكومة الجديدة التحديات التي تواجهها لتكون من الاختصاصيين التكنوقراط البعيدين عن لاحزاب السياسية ، ويمتلك رئيس الحكومة الحرية التامة في اختيار الوزراء دون ضغوط او تأثيرات للخروج من شرنقة محاصصات الكنل السياسة كالسياق والعَرف المعتمد في تشكيل الحكومات السابقة وفي توزيع المناصب الوزارية ، لذا من المحال تغير حال الاوضاع البلد ، اذا لم تمنح الحكومة الحالية تلك الامكانات والمساحة الكاملة للتحرك بحرية في اتخاذ القرارات الهامة ومنحها التأييد والمؤازرة تحت قبة البرلمان خلال هذه الفترة لحين موعد الانتخابات القادمة ، زفي حالة عدم وجود تلك المساحة سيكون من الصعوبة والاستحالة في رسم خارطة طريق واضحة لأ تتشال البلد من ازماته العميقة والقدرة على اجراء الاصلاحات الضرورية الملموسة وتطبيقها الفوري أو الوفاء بتلبية متطلبات المواطن العراقي والتجاوب معها في تحسين اوضاعه المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والعجز الضخم في الميزانية والازمة المالية للانخفاض الكبير في أسعار النفط و تداعيات انتشار فيروس كورونا .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب