لا شك بأن استمرار أية حالة خرق للدستور يعد خرقا مسجلا على حكومة السيد العبادي ، الا اننا سنتناسى هذا الامر بسبب الوضع المضطرب وتراكمات فترة السيد المالكي التي بلغت من السوء مبلغا والتي حاولت خلال فترة ولايته الثانية ان اسجل خروقاته للدستور بسلسلة مقالات وعندما انهيت المقال العاشر من السلسلة اكتشفت اني وصلت الى المادة رقم 28 مما يعني اني بحاجة لتأليف مجلد ضخم يظم خروقاته …فتوقفت.
لا حاجة للقول ان تشكيل الحكومة الجديدة لم يكن على وفق الدستور فالرئيس الدستوري كان السيد المالكي لأنه كان مرشح الكتلة الاكبر(دولة القانون) وليس التحالف كون الاخير لم يطرح نفسه كتحالف في الجلسة الاولى لمجلس النواب وأن طرحه لنفسه قبل تلك الجلسة وبعدها لآلاف من المرات لن تكسبه شرعية الترشيح…
النقطة الاخرى شديدة الوضوح هي ان السيد العبادي فشل في تشكيل الحكومة ضمن الوقت الدستوري وكان يفترض ترشيح بديلا له، وأن استمراره بحكومة ناقصة يعد خرقا دستوريا فاضحا كما كان الأمر لدى سلفه
يؤكد الدستور في المادة 18 ((على من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة)) بينما نجد ان الحكومة الحالية بريطانية اكثر منها عراقية ففيها من بريطانيي الجنسية رئيس الجمهورية ونائبه ، ورئيس الوزراء ونائبين ووزير الخارجية والثقافة  ..مع العرض ان من شروط منح الجنسية البريطانية ان يقسم صاحبها امام القضاء البريطاني واضعا يده على القرآن الكريم على ((الولاء للملكة في العمل والمعتقد)) in act and mind))..
تشير المادة 76 الى ان التصويت والموافقة على تعيين الوزراء يتم بشكل منفرد وهذا ما لم يحصل فضلا عن عدم اعطاء فرصة لدراسة المنهاج الوزاري من لدن مجلس النواب رغم اهمية ذلك كون المنهاج يمثل الاساس الذي ستبنى عليه الاستراتيجية الشاملة للدولة العراقية.
يعطي الدستور اهمية خاصة للحساب الختامي واقرار الموازنة بحيث انه يشير الى تمديد فترة مجلس النواب المنتهية ولايته لحين اقراره الموازنة وهذا ما لم يتم الالتزام به..
تؤكد المادة 85 على اهمية ان يكون هناك نظام داخلي لمجلس الوزراء بسبب ان هذا النظام سيحدد سياقات العمل الثابتة وآليات العمل ويقدم الضمانات لعدم انحراف رئيس الوزراء والقائد العام كما حصل سابقا كما ان عدم وجود هذا النظام سيكون ترسيخا لدكتاتورية الفرد. ولذلك نرى ان لا حجة في ان لا يكون الخطوة الاولى التي يضعها مجلس الوزراء حتى في حالة الحرب فليست الحرب القائمة الا نتاجا للاستبداد والفردية التي اتاحها عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء.
انها البدايات والبدايات تؤسس لما بعدها.