الحكومة البديلة لحكومة دولة القانون

حكومة التحالف المعارض لحكومة دولة القانون الحالية فيما لو تمكن  التحالف المعارض لدولة القانون من ازاحتها  ستواجه عدة معضلات من أهمها وعلى راسها :.   عدم اتفاقها على اي بديل محتمل لشخص رئيس الوزراء وعد وجود اي اسماء مطروحة للترويج اليه.المعضلة الأخرى هي  عدم وجود اي اتفاقات استراتيجية لمرحلة ما بعد المالكي لا برنامج حكومة ولا تحديد لمهام برلمان يتم تجاوز الاخفاقات البرلمانية والحكومية السابقة.ستبقى  الملفات العالقة  عالقة لم  ولن يتم التفاوض والاتفاق داخل التحالف  بشانها خاصة ملف كركوك والعلاقة بين حكومة اقليم كردستان والمركز ملف الفساد الاداري وملف الارهاب.كما ان  القضايا محل النزاع بل ومحل الاهتمام والالويات متفاوتة متباينة بين مكاسب ونفوذ على الارض في الحكومات المحلية وانشاء اقاليم اخرى جديدة وثروات واراضي محافظات متنازع عليها وحصص من الميزانية العامة والثروة الوطنية وطبيعية التمثيل العرقي والطائفي ونبسته وهي محل خلافات داخل كل كيان سياسي ستطفو على السطح. وسيكون ثمة عائق اخر الا وهو  حجم التفاوت في التاثير على تلك القوى السياسية  في التحالف المعارض لحكومة دولة القانون والتقاطع احيانا في تاثير العلاقات الخارجية عليها من اجندات اقليمية خليجية (قطرية وسعودية متصارعة)تركيبة واسرائيلية وامريكية  وايرانية. وكذلك  ان سعي القوى الاجنبية الى الحد من اي توسع وقوة في النفوذ داخل كل كيان سياسي عراقي حليف لها من التحالف المعارض لحكومة دولة القانون يعني دعم البدائل عن الشخصيات والكيانات المتحالفة كنحو من ممارسة ضغط  لاجل منعها من ان تكون القوى الاكثر قدرة على الحسم مما يبقيها في حالة ضعف تمنعها من القرار المستقل. كما ان  ضعف مستو التمثيل الشعبي واستنزافه وانهيار دعم الراي العام الشعبي العراقي سيدفع الكثير الى حالة الياس والتخلي عن التجنيد لصالح تلك القوى في الازمات. ونلاحظ ان  عدم كفاءة تلك القيادات في  المزيد من تحقيق الانجازات سيجعلها محل فشل مزمن فضلا عن اعتمادها على شخصنة القرار وعلى حصر النفوذ في التامر السياسي والفساد الاداري والارهاب وقمع المعارضة والعمالة والرهان على الدعم الاجنبي سيؤدي بها الى ان تستنزف كل شعبيتها وقواعدها ودخولها في صراعات داخلية  تخفق فيها في رفعها لشعار الخطر المشترك في توحيد الصفوف فلا وهم العدو ولا وهم الانجاز ولا وهم الحليف الاجنبي الذي سيغدر بها خاتمة المطاف سينجدها. اماعلى الصعيد الشعبي فالازمة اكبر من امكانية ونوايا التحالف المعارض التحالف المعارض لحكومة دولة القانون سيكون هناك اخفاقا امنيا كبيرا وفسادا اداريا هائلا في القترة الانتقالية اثناء ازاحة التحالف المعارض لحكومة دولة القانون واتباعها وهو الشغل الشاغل مما سيسمح لضغاف النفوس من المزيد من الفساد الاداري وللارهاتب في تحقيق انتصارات على ارض الواقع. وبالتالي يكون من المؤكد سيقع سريعا التناحر والصراع  الدموي في التحالف المعارض لحكومة دولة القانون لانعدام انسجامه في الاهداف والنوايا  ووسائل الاداء السياسي .