تبذل وزارة المالية الاتحادية منذ عدة أشهر جهودا مضنية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان بغية اخراجها من تحت سيطرة حزب البارزاني الحاكم والذي يستغل تلك الرواتب لتضمين ولاء الموظفين له من خلال حجز أقواتهم ، ولتأمين دفع رواتب آلاف الموظفين الفضائيين الموكلين من قبله بمهام حزبية والذين يستلمون رواتبهم من الحكومة .

المفارقة الغريبة هي ما خرج به وكيل وزارة المالية الحالي مسعود حيدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني بتصريح نشر في وسائل الاعلام المحلية باللغة الكردية يعلن من خلاله أن حساب ( هەژماری من ) الذي يصر عليه رئيس الحكومة مسرور البارزاني هو عينه ” التوطين ” الذي أقرته المحكمة الاتحادية في حين أن وزيرة المالية ترفض بشكل قاطع توطين رواتب الموظفين بهذا الحساب باعتباره مشروعا أهليا يتعارض مع ما دعا اليه قرار المحكمة الاتحادية بأن يكون التوطين في المصارف الحكومية حصرا بـ ( مصرفي الرشيد والرافدين والبنك التجاري ) !.

والأدهى من ذلك هو تحدي مكتب المدعي العام الكردستاني لقرار المحكمة الاتحادية حيث أصدر بيانا بناء على طلب من رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان بمعاقبة كل مدير دائرة حكومية في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارة كرميان يدعو إلى توطين رواتب موظفيه في المصارف العراقية ! . ولزيادة المعلومات ان رئيس الديوان هو الدكتور اوميد صباح الذي يرأس وفود اقليم كردستان المتجهة إلى بغداد للتفاهم مع بغداد حول دفع رواتب موظفي الاقليم . !.

ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات من قبل مسؤولي الحكومة والحزب الحاكم بغرض الاستهلاك المحلي وتأليب الشعب الكردي ضد الحكومة الاتحادية التي يبدو أنها لا تعلم بما يجري في كردستان من تصريحات عدائية ضدها . فما زال قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني يصدرون تصريحات في مناسبات متعددة تعزف على نغمة الاستفتاء الذي أجري عام 2017 للانفصال عن العراق بهدف خداع الشعب الكردستاني مع أن قيادة هذا الحزب سبق وأن أعلنت الغاء نتائج الاستفتاء المشؤوم وعادت إلى أحضان بغداد !.هذا فضلا عن المحاولات المستمرة من اعلام حزب البارزاني لتشويه صورة الحكومة الاتحادية والقوى السياسية العراقية عبر وسائل الاعلام المحلية تصل في بعض الأحيان إلى حد التخوين !.

ان موضوع توطين الرواتب يحظى باهتمام كبير من قبل موظفي كردستان وينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من هذه العملية من أجل اخراج رواتبهم من تحت أيدي الحكومة الفاسدة في أربيل والتي تتلاعب بالقوائم في كل شهر مما يؤخر دفع رواتبهم . واصرار حكومة البارزاني على توطين الرواتب في حساب (هەژماری من) والذي يديره أعوان هذا الحزب وشركائه في الفساد غرضه الأساس هو التحكم في قوت مواطني كردستان واستغلاله من أجل مصالحه الحزبية ، والتصريح الذي أدلى به وكيل وزارة المالية الاتحادية يصب في اتجاه إبقاء أقوات الموظفين بيد الحزب الحاكم من خلال خداعهم بأن ( هەژماری من ) هو التوطين ذاته وذلك لمنعهم من التوجه للمصارف الحكومية .

المطلوب من الحكومة الاتحادية أن تشكل هيئة أو لجنة اعلامية تتابع يوميا كل ما ينشر في الصحف والمواقع المحلية الكردية من تصريحات رسمية وحزبية وترجمتها إلى اللغة العربية وتقديمها بشكل يومي للجهات المعنية في بغداد لكي تكون الحكومة الاتحادية ومن يهمها الأمر في صورة ما يجري هنا في كردستان من مواقف قد تتعارض بشكل كامل مع سياسات الحكومة الاتحادية .