مضى على تشكيل أول حكومة كوردستانية في العراق قرابة ربع قرن من الزمن ، تلك الخطوة الحكومية ، سبقتها بأشهر ، وتحديدا ً في 19 / 5 / 1992 أول تجربة انتخابية لبرلمان إقليمي ، بعد الفراغ الإداري الذي حصل ، أثر قرار من نظام صدام حسين آنذاك ، بسحب الإدارات المركزية من كافة مناطق الإقليم ، حيث الأخير تمتع بالحماية الدولية من قاعدة إنجرليك التركية ، لا سيما من الأمريكان والبريطانيين ، وفق قرار أممي من الأمم المتحدة ، أُتِخذ حينذاك بعد الهجرة المليونية  للأكراد خارج حدودهم ، باتجاه الدول المجاورة ( تركيا + أيران ) ، خوفا ً من التعرض مرة ً أخرى بعد حلبجة ، لهجوم كيمياوي ، وبالغازات السامة من قبل النظام حينذاك ، ذات السُلطة المُطلقة لمحاربة ومقاتلة معارضيه دائما ً …
فاز الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بنسب متقاربة جدا  أكثر من 50 ــ 51 % و 49 ــ 50 % ، هذا بعد عدم حصول الأحزاب الأخرى على نسبة 7 % من أصوات الناخبين ، مما كان وفق الاعتماد على مبادئ بعض القوانين الدولية الخاصة بالانتخابات ، لم تتمكن الأحزاب الصغيرة من الحصول على مقاعد برلمانية أو حتى المشاركة في أول حكومة أو حتى حكومات فيما بعد على الأقل قبل اقتتال الأخوة عام 1994 … ربّما تجنبا ً للاصطدام أو الاقتتال حينذاك ، وعدم تنازلهما ( الحزبين ) لبعضهما البعض ، وفق مبدأ الأكثرية والذي يحق له تشكيل الحكومة ، أو الأقلية للذهاب إلى خانة المعارضة ، اتفق الحزبان الرئيسيان الاتحاد الديمقراطي والديمقراطي الكوردستاني على تشكيل حكومة بالمناصفة ( ففتي ــ
ففتي ) ، لتوزيع المناصب بين رئيس البرلمان ( المرحوم جوهر نامق ) للديمقراطي و ( د . فؤاد معصوم ) للاتحاد … للأسف طبعا ً ، امتد
المحاصصة أو المناصفة من الرئيس أو الوزير إلى المرؤوس أو حتى الفراش ، لتشمل جميع القطاعات من القوات العسكرية ( البيشمه ركه ) ، والشرطة ، والآسايش ، وجميع الدوائر بالمدراء ونوابهم وحتى الموظفين ، كذلك شمل السلك التعليمي وهذا كان أخطر ما يكون ، لنجد مدراء المدارس ، والمعلمين ، وأرضية المدارس ، والاعداديات ، والمعاهد ، والجامعات كُلها خاضعة لميدان العمل الحزبي ، بذلك خسرنا الكثير من المصداقية ، كذلك افتقر الإقليم إلى الاعتماد على نظام مؤسساتي ، كان الأولى به ، أي الإقليم ، أن يكون القدوَة للعراق الجديد ، لا سيما بعد سقوط النظام عام 2003 في النظام والإدارة والاقتصاد والسياسة و … و … . لكن ! للأسف طبعا ً ، أصبحنا قدوَة ً لكن ! في مجالات أخرى ربّما تكون مسيئة أو معرقلة لمسيرة التقدم والازدهار ، نعم أصبح قادة السياسة رؤوسا  كبيرة في ميدان الاحتكار والاستثمار المزيّف والفساد المالي والاداري و … و … .
وهكذا نتيجة السياسة غير المدروسة بشكل جيد ، والتداخل الحزبي مع الإدارات ، امتلك الإقليم جيوشا ً من الموظفين ، والمتقاعدين ( الحزبيين ) ، والعسكريين ،  والزيرفانيين ، والعساكر الخاصة ، هؤلاء جُلهم ، وبأعداد تفوق الفعليين بكثير ، وبرواتب محسوبة على كاهل الحكومات الكوردستانية المتعاقبة ، وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن ، منهم مئات
الآلاف من الفضائيين ، أو الذين يستلمون أكثر من راتب ، وربمّا برواتب
متعددة … هكذا بانت بعد التدقيق ، وفق العملية البايوميترية الأخيرة
للحكومة الكوردستانية الحالية ، بأخذ بصمات ومعلومات محسوبيها ، حيث لم
يحضر أصلا ً أكثر من 300 ألف منتسب من الذين يستلمون رواتبهم من الحكومة
( يعني هؤلاء كلهم فائضين وباسمين أو أكثر كانوا يستلمون أكثر من راتب )
… للأسف بدلا ً من الاستغناء عن هذه الظاهرة المسيئة والتي باتت معروفة
على مستوى الفساد المالي والإداري ب ( تحت الحائط  ــ  بن ديوار ــ أي
المزوّرين ) ، بدأ المتنفذين الحزبيين من إيجاد وسيلة أخرى ، لتسجيل
الكثير ، ولا سيما في القوات العسكرية ( البيشمه ركه ) قبل الدعاية
الانتخابية والاستفتاء على مصير الإقليم ومدى إمكانية الاستقلال من
عَدَمِه ِ ، بهذا سيكون هنالك التفاف آخر من الاحزاب المتنفذة على
الحكومة الحالية ، نأسف لاستمرار مثل هذا التحايل ، أو الحِيَل على
أنفسهم أولا ً ، باعتبارهم الراعين ، والمؤيدين ، والسائرين نحو
الاستقلال كدولة أو ككيان مستقل عن العراق الجديد …
أثبتت الحكومات الحزبية عدم كفاءتها وأداءها السليم ، بدءا ً من ( الففتي
ففتية ) بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني بعد الانتخابات
التاريخية عام 1992 وإلى عام 1994 ، العام المشؤوم على العلاقات الكوردية
ــ الكوردية حيث الاقتتال الداخلي ، مرورا ً بالحكومات الحزبية الضيقة
بين أربيل والسليمانية بعد الاقتتال بسنوات ، أي حكومتين كوردستانيتين في
الإقليم إلى ما بعد سقوط بغداد ونظام صدام حسين ، وصولا ً إلى الحكومات ،
بعد توحيدهما  في حكومة واحدة مشتركة ، ومرات موسّعة بمشاركة بقية
الأحزاب الكوردستانية الصغيرة ( أي حكومات حزبية ) ، لا سيما بعد
الانشقاق الذي حصل في الاتحاد الوطني و ولادة حركة التغيير بقيادة
المرحوم نوشيروان مصطفى ، وطبعا ً الحكومات الحزبية مستمرة لحد الآن …
نعم كُل الحكومات التي حَكَمَت في إقليم كوردستان من عام 1992 ولحد الآن
( مع غياب شبه المطلق لدور المعارضة ) ، عَمَلَت و قدمت خدمات جليلة ،
غالبيتها لصالح الأحزاب المشاركة في تلك الحكومات ، لا سيما في مجال
المحسوبية ، والمنسوبية في التعينات الزائدة على الميلاك الحكومي الرسمي
، سواءا ً في أصناف البيشمه ركه ، أو الشرطة ، أو الآسايش ، هذا ناهيك عن
الوظائف المدنية ، وإحالة الكثير من المسؤولين الحزبيين إلى التقاعد على
كاهل الحكومة ، وبدرجات خاصة من معاون مدير عام وصولا ً إلى الدرجات
الخاصة جدا ً ( الوزير ) ، عدا الآخرين بدرجات دنيا  .. أما في مجال
الاستثمار ، كانت وربمّا لحد الآن ، هنالك دائرة خاصة مغلقة عديمة
الشفافية أمام أنظار الرقابة التشريعية وحتى الرقابة المالية ، حيث هناك
شكوك وغموض واسع ، وعدم معرفة الدوائر المعنية بالعقود المبرمة مع
الشركات النفطية الكثيرة والمتعددة ، فاقت عدد هذه الشركات بالعشرات …
حينما أرادت جهات معنية ومحسوبة على الرقابة التشريعية ، لتطالب
بالشفافية ، خاصة ً في مجال قطاع النفط … لكن ! دَفَعَت تلك الجهات
ضريبة الإبعاد عن العملية التشريعية ، لا بل عن العملية السياسية
بِرِمَتها ، منها طرد الوزراء ، وعدم قبول برأس العملية التشريعية ،
وإبعاده بالقوة عن ( قُبَة البرلمان ) في عاصمة البرلمان  ، ليُصبح
الإقليم دون برلمان و تشريع لِما يقارب العامين ، وربمّا تستمر عملية
التعليق هذه إلى موعد الانتخابات المقرّر إجراءها في السادس من نوفمبر
القادم …
الخلاصة ــ كُل الحكومات الحزبية في إقليم كوردستان ، ولفترة ما يقارب 25
عاما ً ، ( حيث المفروض على الحكومة الحالية الاحتفال باليوبيل الفضي
لتأسيسها قريبا ً جدا ً ) ، نعم رغم العمل المتواصل للحكومات ، تارة ً في
كُل إقليم كوردستان ، وأخرى منفصلة ً في السُليمانية و أربيل … لكنها
للأسف لم تتمكن الكابينات الحكومية من خلق ، أو أيجاد نظام مؤسساتي سليم
ومعافى من التدخلات الحزبية ( هذا ما يعرفه السيدان نيجيرفان البارزاني
وقباد الطالباني  رجلا دولة في الإقليم ، رئيس الحكومة ونائبه ، وربمّا
أعترفا ويعترفون بذلك أيضا ً ، ولأكثر من مرة أمام جهات ذات العلاقة )
… لكن ! ليس بمقدورهما على الأقل في الفترة الحالية عمل أي شئ في
الاتجاه الآخر ، هنا أقصد العمل بنظام مؤسساتي … ولكن ! أيضا ً نعتقد
بأن الوقت قد حان جدا ً ،  و لا سيما نحن على أبواب انتخابات رئاسة إقليم
كوردستان والانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر القادم ، هذا ناهيك
هنالك استفتاء على المَحَك حول مصير الإقليم وإمكانية الحصول على
الاستقلال من العراق وتأسيس كيان خاص ( دولة ) ، نعم نقول قد حان ، بأن
نعتمد في المستقبل وبعد اليوبيل الفضي للحكومات على تشكيل حكومة إدارية
مدنية تكنوقراطية ، بعيدة كُل البعد عن الأحزاب الكوردستانية ، تعمل هذه
الحكومة ، بمساعدة رئاسة الإقليم والأحزاب على وضع اللبنات الأولى ، لخلق
،  وتأسيس ، والعمل بنظام مؤسساتي سليم ، إسوة بالدول والديمقراطيات
العالمية ، ونعتقد أيضا ً ، بأن فترة الخمسة والعشرين عاما ً ، كافيا ً
للتلاعب ، والفساد بالمال العام ، ويكفي للرؤوس الحاكمة ، وما تم جمعه من
الأموال لمئات السنين ، وأجيالا ً كثيرة من الأولاد ، والأحفاد ،
وأولادهم ، وأحفادهم وهلم جراااااااااااا …
دهوك في