ماحدث بخصوص الطفل المتهم بسرقة مناديل ورقية من حكم بالحبس لمدة عام ثم الافراج عنه بحكم تميزي يثبت لنا إنهيار مؤسسة القضاء وأنها خاوية من كل القيم الانسانية والقانونية , فلا الحكم على الطفل بالسجن حقٌ وعدل ولا الأفراج عنه حق وعدل بل كلاهما ظلم وكاشف عن أزمة قضائية وفتح باب من الظلم لا يُغلق الا بتغير جذري لمؤسسة القضاء وجميع المؤسسات ,وكان بالإمكان حكم غير هذا وهذا ! فأصل الحكم لا يُشكل عليه فقط بسبب غض الطرف والمساومة والتستر على الحيتان الكبيرة التي تسلب وتنهب جهاراً ويكفي واقع حال العراق الذي نعيشه دليلاً دامغاً بإدانتهم ولكن الكلام في أصل الحكم الذي يرتبط ارتباط وثيق في حيثيات وظروف السارقة والسرقة ذاتها وأسبابها وحجمها وسوابق وعدم سوابق السارق بالإضافة الى عمره وإدراكه وأهم أساسيات الحكم موافقته للشرع وحدوده الذي حدد قيمة السرقة نقداً ومايعادلها بالدينار الشرعي , وهنا نستذكر ويتبادر الى الذهن عندما أصدعوا رؤوس العراقيين بدستور بريمر الوضعي حين روجت المؤسسة الدينية بان الدستور موافق لشرع الاسلام فاين هذه الموافقة !! والآن نعود الى الجزء الأخر من الحكم وهو الحكم التميزي بالأفراج ..وأعتقد ان هذا الحكم لم يسير وفق شروطه القانونية بقدر ما هو خضوع للضغوطات لا لذاتها وحجمها ولكن لمنقصة في القضاء وحرجه الشديد لعدم مساواته وعدله وانفتاح الباب النقدي اللاذع تجاهه قابله بالعجز لتورطه بالظلم والتستر على كبار السارقين للمليارات والثروات فاضطر القضاء الى تخريج هذه القضية والأفراج عن الطفل بحكم تميزي , 
وهذا بدوره يكشف لنا حجم الفساد الكبير في القضاء وضعفه فاذا كانت ضغوطات اعلامية وسيرة عرجاء ناقصة اجبرتهم على الأفراج عن الطفل فكيف يكون موقف القضاء تجاه الفاسدين الكبار بما يملكون من نفوذ وأموال وأعلام ومليشيات وأحزاب وملفات فساد تدين القضاء نفسه , فأكيد الخنوع والخضوع والخوف يكون أكثر وأكبر حجماً والتستر حاصل لا محال !! وتوجد إشارة إخرى خطرة ان قرار القضاء هذا أعطى صك البراءة للفاسدين وحّجم من دوره بالمحاسبة وإنزال العقاب على أي سارق آخر الذي سيطمع بهكذا قضاء هزيل ومؤسسة فاشلة , ومما أثار الاستغراب والعجب هو تدخل المؤسسة الدينية على لسان معتمدها في كربلاء في هذه القضية الجزئية لطفل سرق وظُلم وكانت قد أحجمت وقررت عدم التدخل الا عند الضرورة فسكتت ولم تتدخل بماجرى ويجري من ظلم وتعسف وسلب ونهب حقوق وقتل ودمار بلد وشعب بالملايين وتدخلت في هذه القضية التي هي قطرة من بحر الظلمات فمن هو الأكثر ضرورة !! أليست هذه مفارقة عجيبة ! والأكثر أنها تتهم القضاء بالخوف والخشية ممن له السطوة والحزبية والجماعات المسلحة وهي ذاتها من ترعى وتتبنى وتغذي هؤلاء أصحاب السطوة والسلاح وهي من ساهمت في نفوذهم وتوسعهم وتسلطهم وتحكمهم في القرار السياسي والقضائي والأجتماعي والاقتصادي والأمني !! وان عشت أراك الدهر عجباً , فكم من سارق متنفذ مخرب للبلاد تحتضنه هذه المؤسسة وتتستر عليه !! وخلاصة القول كل ما يجري من فساد وافساد وغياب الأمن والأمان ودور المؤسسات القضائية وفسادها وكل دولة المؤسسات وسيطرت المليشيات وتحكمها انما هو نتاج الدور الفاشل الذي لعبته المؤسسة الدينية وما ترتب عن ذلك من حاجة وعوز وفقر وانحراف أخلاقي عند الكثير ومنهم الأطفال كشريحة من المجتمع هو بسبب جهل المؤسسة الدينية وتخبطها وفتاواها الفاشلة وماكان هذا الطفل ليسرق أو ليتهم بالسرقة أو ليفكر بالسرقة لو وجد عطاء عادل , ولكن من أين يأتي هذا العطاء العاطل والكل ينهب ويسلب منذ 13 عاماً في تنافس كبير وغطاء ديني ومذهبي ومرجعي ومازال فما هو الخلاص ! الخلاص فيما طرحه السيد الصرخي الحسني من مشروع خلاص يضمن النجاة والصلاح للعراق والعراقيين نذكر بعض فقراته (ـ قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار اليها ملزمة التنفيذ والتطبيق .

2ـ إقامة مخيّمات عاجلة للنازحين قرب محافظاتهم وتكون تحت حماية الأمم المتحدة بعيدةً عن خطر الميليشيات وقوى التكفير الأخرى .
3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها
https://www.al-hasany.com/vb/showthread.php?p=1048973084
مشروع خلاص … بيان جديد للمرجع الديني العراقي السيد الصرخي الحسني (دام ظلّه)