الحكم بالطائفية

من الحكمة إن يكون الحكم على من يدعي الطائفية بالعراق ب”مجرم”، وخاصة بعد الويل والثبور الذي عانى منه شعبنا خلال الأوضاع التي عصفت بالبلاد من اقتتال طائفي واغتيال على الهوية ولازالت لحد الآن تضرب بنا هنا وهناك ونخسر كل يوم من العراقيين اكثر من خسارة مليارات الدولارات من مال الشعب،
الذي نقف عنده ونتمنى تطبيقه هو عدم السماح بالطائفية إن تعود للبلاد ومحاسبة كل من يدعي بها آو يروج لها كائنا من يكون وحتى الذي يتوعد بعودتها او يتوقع رجوع القتل من جديد، والملفت للنظر إن من قام بالقتل والترويج للطائفية كان قد هرب عندما صدر حكماً باعتقاله ولكن دون إن يلقى القبض علية في وقتها.
فقد أكدت مصادر بان من كان يروج للطائفية ويعمل بها  في وقت العنف الطائفي ”الملعون” عاد إلى بغداد بعد التجاذبات الطائفية مع العلم انه مطلوب قضائيا ولكن لم يتم اعتقاله، ولقد وجه لأكثر شخص نادى بالطائفية مذكرات اعتقال ولكن من دون إن يجري بحقه إي اجراء وخاصة بعد تهديدات حقيقة ادعت الحكومة بأنها وهمية ولا صحة لها بعد تأسيس جيش جديد باسم مختلف لضرب شريحة مهمة بالمجتمع،
وكل الإطراف التي تراوحت بين المستنكرة آو الداعية للتهدئة من اجل احتواء الموقف لم تكن منصفه بحق أولئك الذين تحدوا الحكومة واظهروا العداء الطائفي البغيض وتطاولوا على مكون رئيسي مهم داخل العلمية السياسية في وقت لاحظ الجميع إن ظاهرة تكوين جيش آو ميليشيا خارج إطار قانوني والعمل على التهجير الطائفي والقتل على الهوية لم نلاحظ لها رد فعل حكومي حقيقي سوى كلام فقط، وهذا مرفوض لأنه يعد كيل بمكيالين، من جهة ترفض الإرهاب وتحاربه بل تصدر أوامر قبض جزافا ومن طرف آخر تفتح المجال لثقافة المليشيات داخل إطار دوله القانون  مدعومة حكوميا لمحاربة أبناء العراق الأوفياء المسالمين بدلاً من بناء مؤسسات في ظل ثقافة الميليشيات فالمواقف تحتاج الى حل صحيح من جذوره لخلق مجتمع متسامح بواقع امني مستقر نسبيا، وليس كما يصرح به بعض الساسة من مخاطر وعواقب ما يمكن إن يعطى مجال لإشاعة الفوضى بعصابات مشخصه من قبل الحكومة، إذا كنا نرحب بمقاضاة كل من يدعي الطائفية ويحرض عليه ويباشر بها يجب إن نسأل عن أولئك الذي هم المحرك الطائفي وأداة لإشعال الفتنة وتأجيج الطائفية والحكومة تتغاضى عنهم فإما إن تكون ضعيفة لا تستطيع الحد منهم آو إنها تعرفهم وتشخصهم من دون إن تعمل شيء آو قد يكونون أدوات بيدها تحركهم في أوقات تحتاج اليهم فيها ، فهل نعي الدرس ونعرف من يذكي الطائفية ويجب علينا محاكمته طائفيا .