حزب الدعوة كان يروج سابقآ في ادبياته ومبادئه اقامة العدالة الاجتماعية في دولته الاسلامية المنشودة ومن خلال التضحية والزهد والورع والتمسك بأخلاقيات ومبادئ ال البيت وطريقة عيشهم وكسبهم لرزقهم اليومي وتفضيلهم لحياة الاخرة على حياتهم الدنيوية الزائلة ولكن تبين بعد ان كشفهم الغزو والاحتلال الامريكي للعراق وهرولة وانغماس معظم قيادات هذا الحزب بالجاه والعمالة والسلطة والمال والنفوذ من انهم في حقيقة الامر لم يكونوا كما كان يروجون لأنفسهم وأنهم كانوا ولا يزالون مجرد زمرة من الحرامية والمرتشين والفاسدين دنيويآ ودينيآ وحتى أخلاقيآ فقد نزع عنهم الاحتلال الوجه الحقيقي لهم الذين يعرفون به اليوم وما عنا بوزير التجارة الهارب عبد الفلاح السوداني سارق قوت الفقراء “البطاقة التموينية ” وغيرهم الكثير من قيادات الحزب الذين فضلوا حياتهم الدنيوية حين عرضت عليهم دنيا الجاه والمال والسلطة وتخلوا عن مبادئهم البائسة الكاذبة التي كان يروجون لها بين اتباعهم ومريديهم !. اتهمت صراحة عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورة سالم البجاري جهات سياسية لم تسمها صراحة بتزوير العملة وضخها في السوق بهدف الاخلال بالاقتصاد العراقي وموضحة ان العملة العراقية لمزورة تطبع في دول الجوار من دون ان تكشف هوية هذه الدول وتقول النائبة سالم ان الاجراءات الحكومية المتبعة لحماية العملة العراقية غير مجدية وان المؤسسات المالية الرسمية غير قادرة على السيطرة على عمليات التزوير.(1)
لا يعرف العراقيين ، أو لنقل السواد الأعظم منهم سابقآ أو حاليآ، أن جميع الاحزاب والحركات التي كانت متواجدة في أيران وسوريا وعلى رأسهم قيادات (حزب الدعوة) قد قاموا بتزوير العملة العراقية بداية تسعينات القرن الماضي ، والغرض الخفي غير المعلن في حينها كان بالدرجة الأولى لتمويل (حزب الدعوة) من الناحية المادية ، أما ما كان معلن في حينها بعد أن انكشفت عملية التزوير الفاضحة هذه ، ولغرض تبريرها أمام العراقيين المهاجرين ومريديهم في دول المهجر واللجوء كانت تحت حجة إضعاف نظام صدام حسين مما اثر في حينها على وضع المواطن الاقتصادي بدرجة كبيرة جدآ وخصوصآ انه كان تحت سياط الحصار الاقتصادي الظالم الذي اثر بصورة مباشرة وبانت نتائج هذا الحصار الكارثية على حياته المعشية من جميع النواحي، وفي حينها على ما أذكر شخصيآ هذه الأحداث بشيء من التفصيل والتي جرت من قبل هؤلاء (المعارضين) أصدر في وقتها بعد هذه الفضيحة المخزية المدوية لـ (حزب الدعوة) كل من العلامة المرجع الراحل السيد “محمد حسين فضل الله” والشيخ العلامة الراحل “محمد مهدي شمس الدين/رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ” فتوى دينية صريحة تدين وتستنكر بشدة مثل هذا العمل من قبل هذه (القيادات) البائسة لان هؤلاء المراجع الدينيين اعتبروا بدورهم أن عملية تزوير العملة العراقية سوف يضر بالدرجة الأولى مصلحة المواطن العراقي ، وليس النظام الحاكم في حينها ومما يؤثر بصورة مباشرة على وضعه الاقتصادي ومتطلبات توفير معيشته الصعبة اصلآ جراء هذا الحصار الاقتصادي ولكن قيادات زمرة (حزب الدعوة) في تلك الفترة لم تأخذ بهذه الفتاوى ، أو تعيرها أي أهمية تذكر ، بل على العكس قاموا ببث الشائعات على المرجع العلامة ” فضل الله ” واعتبروه بأنه تخلى عن دعم الحزب ونضاله ضد النظام الحاكم الدكتاتوري !!؟ حيث أشرف خبراء تقنيين من حزب الله اللبناني ودعم تقني وفني من قبل (الحرس الثوري الإيراني) بتزوير العملة العراقية فئة “خمسين دينار” ولقد حضر شخصيآ لاستلام العملة العراقية المزورة نهاية عام 1991 وكانت بالملايين معبأة بأكياس كبيرة ـ يسميها العراقيون باللهجة العامية كونيه ـ في مكاتبهم في كل من مدينة زاخو والمكتب الأخر الذي يقع بناحية صديق قضاء ديانا (راوندوز) كل من قيادات (حزب الدعوة) في حينها وكالاتي : 1/ الامين العام لحزب الدعوة ورئيس الوزراء (نوري المالكي) والذي كان يتسمى بالاسم الحركي (جواد المالكي/أبو أسراء). 2/ القيادي بـ (حزب الدعوة) المقر العام ، والمتسمي بالاسم الحركي (علي الأديب/ أبو بلال الأديب) وزير التعليم العالي والبحث العلمي . 3/الشيخ (عبد الحليم جواد كاظم الزهيري) المسؤول عن الجهاز الأمني والاستخباري لـ (حزب الدعوة) وظل

(نوري المالكي) بجميع تحركاته واجتماعاته أينما يذهب ، كما كان يفعل مع الشيخ (محمد مهدي الاصفي) الناطق الرسمي لـ (حزب الدعوة) سابقآ وممثل الخامنئي في محافظة النجف ، ومنصب الشيخ (الزهيري) المعلن مستشار (المالكي) للشؤون الدينية ، وهو واضع سياسة الحزب الداخلية والخارجية ، إضافة إلى أنه الممثل السري المؤتمن (للخامنئي) و(الحرس الثوري الإيراني) داخل (حزب الدعوة). 4/النائب الحاج أبو أحمد البصري مستشار نوري المالكي بمحافظة بابل ومنطقة الفرات الأوسط . 5/ الحاج (طالب كاظم عبد الكريم الحسن) والمتسمي بالاسم الحركي سابقآ (طالب أبو مشتاق) محافظ ذي قار/ الناصرية سابقآ كان مسؤول مكتب (حزب الدعوة) في محافظة اربيل يعرف عنه بتعجرفه الشديد وسوء اخلاقه حتى مع العاملين معه من نفس محافظته ومهرب أموال وبضائع وبشر درجة أولى ، إضافة إلى تمتعه بعلاقات وثيقة جدآ مع المخابرات الإيرانية والسورية فكان حلقة الوصل فيما بينهما من خلال مكتبه ، ساعدته علاقته بالمخابرات السورية لتأليف كتاب اسمه حكومة القرية مستغلآ بذلك عمله كمدرس ابتدائية بمحافظة صلاح الدين , وكانت بعض عمليات التفجيرات في بغداد والمحافظات فترة تسعينات القرن الماضي تتم عن طريقه وتمويله المباشر لهذه العمليات الإرهابية التي كان يعتبرونها في (حزب الدعوة) ويطلقون عليها بـ (العمليات الجهادية الأستشهادية ) مع العلم انه كان يقتل فيها أطفال ونساء وشيوخ ورجال ليس لهم ذنب في حربهم القذرة في حينها ، فقد اعتبرهم (نوري المالكي) بإحدى خطبه في (الحسينية الحيدرية) وكنت أنا من المستمعين والحضور في وقتها وبما معناه :” بان الذين يسقطون من العراقيين بهذه العمليات (الجهادية الاستشهادية ) ضد النظام الحاكم نحتسبهم عند الله شهداء “.
بعد أن تم توجيه أسئلة من قبل عدد من الحضور في حينها حول المدنيين من الذين يتصادف وجودهم بالقرب من مكان الحادث الذي يقع به التفجير ولكل أن تتخيل حجم المهزلة واتخاذ دين الله كوسيلة وقحة لتبرير أفعالهم الإرهابية بحق المواطن العراقي . 6/ الحاج (كاطع شرهان نجيمان ألركابي) مدير دائرة المراسم والتشريفات في مكتب رئاسة الوزراء والمتسمي بالاسم الحركي(أبو مجاهد ألركابي) لان هناك شخصان (2) يحملون هذه الكنية الأول هو (كاطع شرهان ألركابي) المكنى بالاسم الحركي (أبو مجاهد ألركابي) وكان يعمل قصابا في سوريا إضافة إلى علمه بجانب مهنة القصابة كان يتقن مهنة تهريب العملة الصعبة وتهريبه للأشخاص عبر الخط العسكري الذي كان يربط بين سوريا ولبنان في حينها وكان قد حصل على اللجوء إلى استراليا عام 1998 والمفارقة كنت شخصيآ أحد زبائنه الدائمين وشهادة للتاريخ فقد كان قصابآ ماهرآ وكما يقول اخواننا المصريين ” يداه تتلف بحرير ” ! وقد عين أبنه بمنصب دبلوماسي في حينها بعد استلام منصبه مباشرة (3) . في العودة إلى عمليات تزوير العملة العراقية التي راجت كثيرآ بعد عام 1991 في فترة الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى بالحكومة في حينها بطبع عملتها من خلال مطابع خاصة وبأجهزة طباعيه ليست متطورة جدآ من الناحية التقنية والفنية ، بعد أن كانت جميع العملات السابقة تطبع ببريطانيا وبعض الدول الغربية مع صعوبة تزويرها، وكانت تعرف بالعملة السويسرية ، لكن أثناء الحصار اضطر العراق بطبع عملاته بنفسه لغرض إدامة عجلته الاقتصادية مما أدى إلى صعود التضخم إلى أرقام مرتفعة نسبيآ ، حتى أن إيران والكويت من جهاتها في تلك الفترة ساهمت في طبع العملات العراقية المزورة لغرض ضخها في الأسواق التجارية. بداية عام 1992 ظهرت جهاز خاص بفحص العملات المزورة بالسوق المحلية ، وانتشرت هذه الأجهزة بين التجار ومحالات الجملة والمفرد وكنت تجدها واضحة في السوق العربي وأسواق بضاعة الجملة بمنطقة الشورجة وجميلة وبغداد الجديدة والكرادة وشارع فلسطين لفحص العملة فئة “الخمسين دينار” التي زورها (حزب الدعوة) ولا بد أن يتذكر العراقيون المقولة الشهيرة المنتشرة بعدم قبول التاجر أو البائع من المواطن فئة “الخمسين دينار” بعد أن تكون متوفر فيها ” الخط والنخلة والفسورة ” ومعنى هذا بالنسبة للذي لم يواكب تلك الفترة العصيبة الاقتصادية ، أن يتوفر بالعملة فئة “الخمسين دينار” تحديدا كل من : أ/الخط : ويقصد به السلك المعدني الموجود في العملة. ب/النخلة : يجب أن يكون رسم النخلة بصورة واضحة جدآ، وليس بها أي ميلان أو شكلها غير مطابق لمواصفات العملة الأصلية . ج/ الفسفورة : وهي العلامة المخفية التي يمكن مشاهدتها بصورة واضحة في جهاز فحص العملات المذكور أعلاه بالأشعة فوق البنفسجية .

ثم قامت بعدها الحكومة العراقية في حينها بإصدار نسخة متطورة سنة 1994 من العملة فئة “الخمسين دينار” بعد أن تم تلافي جميع الإشكالات السابقة في الطباعة ، وذلك عن طريق استيراد أجهزة طباعيه متطورة ومواد أولية خاصة تدخل في صناعة العملات الورقية من جمهورية الصين الشعبية . تشير بعض المصادر الخاصة من داخل العراق اثناء حوارنا معهم ، بان عصابات الجريمة المنظمة المنتشرة بمعظم محافظات العراق والمختصة بطبع وتزوير العملات الورقية العراقية والأجنبية لها ارتباطات بدول إقليمية ومافيا دولية غربية ، وان وضع العراق حاليآ يساعد جدآ على غسيل الأموال التي تأتي عن طريق التهريب وبالطرق غير المشروعة ، حيث يعتبر العراق بعد عام 2003 ارض خصبة جدآ للممارسة عصابات الجريمة المنظمة وعمليات غسيل أموالها القذرة ، وذلك بشراء العقارات وتأسيس الشركات التجارية والعقارية ، بل تشير معلومات صحفية خاصة حصلنا عليها بفترة سابقة بان هناك من النواب وبعض المسؤولين المتنفذين بالحكومات المنصبة التي تعاقبت على حكم العراق بعد الغزو والاحتلال الأمريكي من يقوم بأخذ نسبة من هذه الأموال نضير تسهيل دخولها وتوزيعها بالعراق لشراء العقارات والأراضي الشاسعة المتروكة من قبل مالكيها والاراضي الزراعية والمزارع وتأسيس الشركات التجارية والعقارية ، وحتى مكاتب الصيرفة وبمساعدة وحماية من هؤلاء المسؤولين الفاسدين ووصل بهم الامر إلى أن يقومون بتأسيس وبشراء أسهم في البنوك والمصارف المحلية التي تم تأسيسها وافتتاحها بعد عام 2003 !. إعلامي وصحفي عراقي [email protected] 1) تصريح النائبة :-8412-422e-f58c-http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/4b4107a5 01b447487ece لم يكن حزب الدعوة (الإسلامية) هو الوحيد الذي زور العملة العراقية فترة تسعينات القرن الماضي وإنما المجلس الاسلامي الحكيمي قام بتزوير بعض العملات، ومنها الدولار والدينار العراقي . 2) أما الشخص الثاني الذي يحمل لقب (أبو مجاهد ألركابي) فهو رئيس ما يسمى بـ (هيئة الأعلام) سابقآ المدعو (جواد طالب) من (حزب الدعوة) ومحسوب على إبراهيم الأشيقر (الجعفري) إضافة إلى انه أصبح مستشارا إعلاميا عندما تسلم هذا (الأشيقر) رئاسة الوزراء، وقد تم طرده من قبل (نوري المالكي) شخصيا وأمره بالعودة إلى إيران لأنه مشهور عنه في داخل حزب الدعوة بأنه فاسد ومرتشي وكذاب بالفطرة ومنافق ولا يؤتمن على شيء وهذا ما هو مشهور عنه سواء عندما كان في إيران أو في سوريا.

(3) استغل منصبه وتم تعيين ابنه مجاهد كاطع شرهان الركابي بمنصب قنصل في سفارة العراق بماليزيا ,حيث تم إشاعة أن ابنه سوف يحصل على شهادة الدكتوراه بعد أن أنهى دراسته بتخصص الهندسة في إحدى الجامعات الاسترالية , مع العلم بأنه كان طالبا فاشلا في دراسته في سوريا والكل يعرف هذا ودائما والده أبو مجاهد متذمر منه ومن رسوبه المستمر حتى أن البعض عرض عليه أن يأتي به إلى محل القصابة ليتعلم مهنة والده وابنته كذلك فس السفارة بالدنمارك وأبن أخته في السفارة بالعاصمة السورية دمشق وجميعهم لا يحملون أي مؤهل دراسي يذكر (( في مناسبة قريبة أخرى سوف نتطرق إلى شخص أعتقد أنه كان له دور خطير جدآ في مسألة العلاقة السرية والعمالة المزدوجة بين أجهزة مخابرات دول الجوار , وهذه الشخصية المشبوهة اسمه كاظم جياد أبو حريجه زوج أخت أبو مجاهد الركابي )) ولعلى أشهر فضيحة ارتبط اسمه مباشرة بها مع الحاج عبد الزهرة الشالوشي وبالتعاون مع حزب الدعوة في مدينتي شيكاغوا وديترويت وغيرها من الولايات الامريكية بالاستيلاء بطرق احتيالية على مبلغ مائة مليون دولار من اموال ومدخرات الجالية العراقية تحت ستار استثمارها في المشاريع الاقتصادية والتجارية والبنى التحتية مع وزارات حكومة نوري المالكي !!.