الحقيقة الغائبة عن السبائك الذهبية والأموال العراقية المهربة في المغارات الجبلية لحزب الله اللبناني!

البداية:تبدأ قصة هذه الفضيحة حسب ما نشرته وتناقلته وسائل الاعلام الغربية عن صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية عندما كلف الرئيس الامريكي السابق ” جورج بوش” أحد أصدقائه المقربين له رجال الأعمال من ولاية تكساس “ستيوارت بوين جونيور” في عام 2004 مفتشآ خاصآ للتحقيق وتقصي الحقائق في الفساد وأهدار المال العام واختفاء الأموال والمنح والقروض الامريكية , ولغرض التحقيق لمعرفة أين اختفت هذه الأموال العراقية والمنح الامريكية , وبعد تحقيقات كثيرة ومطولة أفاد ” بوين” إلى أن بعض المال ربما استغلته الحكومة العراقية بصورة غير شرعية , وعن تحديد مصير مليارات أخرى مفقودة كانت ترسل تباعآ من قبل وزارة الخزانة الأمريكية إلى الحكومة العراقية مباشرة لغرض تمويل عمليات الأعمار ودفع الرواتب ، حتى تمكن محققون عاملون تحت رئاسته من كشف بالغ الأهمية عام 2010 إذ توصلوا إلى أن ما يتراوح بين 1,2 و 1,6 مليار دولار تمت سرقتها من قبل مسؤولين متنفذين بالحكومة العراقية ونقلها إلى مخبأ سري في منطقة ريفية في لبنان .الإمساك برأس الخيط :يذكر ” بوين” بأننا بدنا التحقيق في الاموال المخبأة في لبنان، وأطلقنا على هذه العملية السرية في حينها الاسم الكودي “بريك تراكر” ففي بداية عام 2010 تلقى “وائل الزين” ضمن المحققين في المكتب ــ أميركي من اصل لبناني ــ وعضو في فريق التحقيق ، معلومة سرية عن هذه الاموال المخبأة من مخبر، ويضم اضافة الى المال  سبائك ذهبية بقيمة 200 مليون دولار تعود ملكيتها الى الحكومة العراقية , وقمنا بمحاولة لفك اللغز والتحقيق في المال العراقي المفقود في لبنان، لكن السفارة الاميركية في بيروت منعته من التوجه الى لبنان، كما تم منع اثنين من محققيه الذين سافروا الى لبنان من الحصول على اذن من السفارة لرؤية المخبأ، بحجة أن الامر فيه مخاطر عديدة على سلامتهم الشخصية، وعندما التقى بعض اعضاء من فريق التحقيق في بيروت المدعي العام التميزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا في حينها وافق على التعاون معهم في التحقيق بالمرة الاولى ولكنه عاد ورفض لاحقًا لأسباب مجهولة لم يقم بتوضيحها إلى الفريق المكلف بالتحقيق.كشف المستور من مطار رفيق الحريري الدولي:في تسجيل وثقه مقطع فيديو من على موقع *يوتيوب لشخص يعمل في مطار بيروت كان شاهد عيان بدوره عن عمليات تهريب للأسلحة ومعدات عسكرية من طائرات شحن إيرانية، تصل بصفة دورية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، دون أن تمر بالإجراءات الأمنية المعتمدة في المطار , والتي ايدها بدوره النائب عن “كتلة المستقبل” أحمد فتفت بداية عام 2016 من على قناة العربية الفضائية , حول عمليات تهريب يديرها “حزب الله” عبر تسهيل تهريب حاويات البضائع مقابل 500 دولار للحاوية الواحدة وذلك عبر ممرات خاصة يسيطر عليها “حزب الله ” في المرافئ البحرية والجوية والبرية التي يسيطر عليها بصورة شبه مباشرة.معنا يد بيد ضد الفساد!حسب ما وردتنا من معلومات صحفية استقصائية موثقة لتجميع خيوط تهريب الأموال حول هذا الموضوع تحديدآ فقد تبين لنا :”بان هذه الأموال العراقية المهربة في البداية كان ما يقارب مليار ومئتين مليون دولار أمريكي قد نقلت على شكل دفعات بداية من السنة الأولى من تراس “نوري المالكي” لرئاسة الوزراء ومن خلال أستئجار الطائرات السياحية الإقليمية للمسافات المتوسطة , ولكن بعدها تم جمع أموال أخرى عن طريق العمولات الضخمة من خلال صفقات الفساد للعقود النفطية وجولات التراخيص بالإضافة الى عمليات الاحتيال لشراء الدولار من البنك المركزي العراقي ومن خلال شركات ومكاتب الصرافة وبعض البنوك والمصارف الاهلية التي تعمل بالباطن والتابعة للمسؤولين من “حزب الدعوة الإسلامية /المقر العام” إضافة إلى عمولات ورشاوي تدفع إلى نواب من كتلة ائتلاف دولة القانون مقابل مشاريع وعقود تمنح لبعض الشركات التجارية والاستثمارية الاجنبية تحديدآ وقد أزداد المبلغ المهرب بصورة متزايدة عندما تولى “نوري المالكي” رئاسة الوزراء للمرة الثانية ليصل المبلغ إلى ما يقارب 13 مليار دولار أمريكي.هذه الاموال جميعها كانت تصب في خزينة الحزب , وتحت أشراف مباشر من قبل “أحمد نوري المالكي” الهدف الرئيسي في بداية الأمر من هذه الاموال المهربة كان الاستفادة منها لغرض أنشاء شركات تجارية واستثمارية وصناعية في لبنان وبعض الدول الخليجية وتركيا وإيران إضافة إلى دخولهم في سوق البورصة لشراء أسهم شركات تجارية وصناعية من قبل هذه الشركات المستحدثة وتسجيلها رسميآ في العراق وأدخلها بعد ذلك إلى سوق الاستثمارات العراقية والعائدات المالية لهذه الشركات بعدها تصرف لغرض تمويل جميع النفقات المالية لحزب وتمويل الفضائيات والصحف والاذاعات والنشرات الإعلامية , والأهم من كل هذا شراء ذمم بعض القنوات الفضائية العراقية والعربية من خلال سوق الاعلانات الدعائية الحكومية ووزاراتها ومؤسساتها ودوائرها , بالإضافة لشراء ذمم السياسيين والنواب وبعض الوزراء بدفع اموال ورشاوي لهم لغرض الحصول على تأييدهم في مجلس النواب وقد تم الاستفادة من جزء مهم من هذه الاموال المهربة في انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب بين عام 2010 وكذلك عام 2014 ومع بداية الحرب في سوريا عام 2011 تم الاستفادة من هذه الاموال وذلك لمساعدة نظام حكم الرئيس بشار الاسد في تمويل بعض عملياته العسكرية وكذلك تمويل لشراء الاسلحة والمعدات العسكرية من روسيا وبعض الدول الاخرى , ثم امتدت لتشمل حتى لتمويل ميليشيات الحوثيين لغرض أدامة حربها في اليمن.تبين لنا بأن الأموال التي تم تهريبها من العراق إلى كل من إيران وبالأخص في لبنان قد تمت تحت أشراف مباشر ورعاية من قبل “فيلق القدس الإيراني” و”حزب الله اللبناني” وتم أيصال هذه المبالغ المليارية الطائلة واستلامها والاشراف عليها من قبل رئيس جهاز الأمن المركزي ووحدة الارتباط والتنسيق السابق الحاج “وفيق صفا” وتم استلام هذه الأموال المهربة والسبائك الذهبية من قبله شخصيآ وبمساندة فريق أمني خاص من “حزب الله” وتم تخزينها وتوزيعها في مستودعات محصنة في مغارات في الجبال اللبنانية والذي تم أنشاءها من قبل وحداته الهندسية وبأشرف من قبل فيلق القدس الايراني ومن أهمها :أولاً: مستودعات ومخازن محصنة من الضربات الجوية والقنابل الفراغية وتقع بعض منها في جرود الهرمل وجرود عكار من ناحية بلدة مشمش وهي منطقة مرتفعات وغابات كثيفة وذات طبيعة جغرافية وعرة.ثانيآ : مستودعات ومخازن محصنة في منطقة عيون أرغش وتقع هذه المنطقة بين عيناتا والأرز وبشري وهذه المنطقة تمتاز كذلك بوعورتها وانها مليئة بالمغاور والكهوف والاشجار الكثيفة وهي على ارتفاعات اكثر من 1100 متر عن مستوى سطح البحر.ثالثآ : تم إيداع جزء من الأموال العراقية المهربة في بعض الفترات بالبنك “اللبناني ــ الكندي” لغرض استثمارها على شكل ودائع سنوية والقيام بغسيلها وتحويلها إلى بنوك ومصارف أخرى بعد ذلك لغرض اكتسابها صفة شرعية مصرفية قانونية غير مشبوهة , ولكن وزارة الخزانة الأمريكية في منتصف كانون الثاني عام 2011 وبعد المتابعة والتحري الدقيق وضعت البنك على اللائحة السوداء متهمة اياه بان البنك يمول معظم عمليات “حزب الله” في داخل وخارج لبنان من خلال إيداعات مالية  لشركات تجارية ورجال أعمال وشركات صرافة وصناعيين مرتبطين بصورة أو بأخرى بالحزب.تم تمويل وتوسعة اعمال وفتح فروع اضافية في بعض دول العالم بالإضافة الى لبنان في معظم مناطقه لشركة “Stars Group Holding” التي تعمل بالباطن لصالح “حزب الله اللبناني” وهذه الشركة متخصصة في بيع السلع والأدوات والمعدات الالكترونية وأجهزة الاتصالات بالجملة والمفرق، حيث ادرجت وزارة الخزانة الأمريكية على لائحتها السوداء والمتهمة بمساعدة “حزب الله” في حيازة معدات وأجهزة عسكرية محظورة استيرادها.تم استثمار جزء من هذه الأموال المهربة وبأشراف مباشر من قبل “فيلق القدس الإيراني” وحزب الله اللبناني” وقد تم تكليف مسؤول وحدة العلاقات الخارجية “طلال حميه” بهذه المهمة لتقديم دراسة مفصلة في حينها لغرض البدء في اجراءات شراء شركات تجارية واستثمارية عقارية وصناعية متعثرة وخاسرة أو تلك التي أشهرت أفلاسها ,وبعدها تم الاستفادة من شراء هذه الشركات لغرض احياءها من جديد واستخدامها كواجهة لغسيل الأموال العراقية المهربة للمسؤولين المتنفذين بالحكومة العراقية ومن قبل أعضاء متنفذين بــ “حزب الدعوة / المقرم العام” وادخالها الى سوق الاستثمارات العراقية للحصول على عقود تجارية ضخمة من وزارة التجارة ووزارة النقل ووزارة الصناعة ووزارة الكهرباء ويتم بعدها بيع عقود المناقصات التجارية الى شركات أخرى بالباطن مقابل رشاوي وعمولات ضخمة تدفع لمدراء هذه الشركات وقد تم شراء بعض من هذه الشركات التجارية في أمريكا الوسطى والجنوبية وبالتحديد في كل من المكسيك والبرازيل والأرجنتين لوجود جالية لبنانية كبيرة فيها.كان تصريح عضو اللجنة المالية النيابية النائب “مسعود حيدر” من الاهمية لكشفه حقيقة مقدار الاموال المهربة من خزينة البنك المركزي العراقي بقوله لوسائل الاعلام وكذلك من خلال إعادة تصريحاته من الفضائية البغدادية في برامجها الساعة التاسعة بقوله : ” بأننا فتحنا في اللجنة المالية النيابية تحقيقا عاجلا لكشف ملابسات ضياع الرصيد النقدي للعراق في الثلاثة عشر سنة الاخيرة تبين لنا بان الرصيد النقدي لدى الحكومة منذ 2004 ولغاية 2013 بلغ 114 ترليون دينار ولم يتبق منها سوى تريليونين و400 مليار دينار ما يُشكل صدمة لضياع هذه الاموال وبحسب المعلومات التي توفرت لدينا لبيانات ديوان الرقابة المالية ، فأن الفائض المالي كان 150 مليار دولار منذ 2004 ولغاية 2012 والارصدة المدوّرة النقدية 95 مليار دولار ، الا ان لدينا ارصدة مدّورة تبلغ ملياري دولار فقط ، اما الـ93 مليار دولار الأخرى فقد ذهبت أدراج الرياح ، مبينا أن لجنته تعمل على معرفة أين ذهبت هذه الأموال ومعاقبة الفاسدين.هامش إعلامي: في حلقة يوم الخميس 18 شباط 2016 في برنامج الساعة التاسعة من على شاشة قناة البغدادية أستضاف مقدم البرنامج السيد أنور الحمداني أحد الكتاب والناشطين السياسيين حسب ما قدمه للجمهور، وقد طرح عليه عدة أسئلة بخصوص واقع الفساد وما هو دور الموطن العراقي؟! وفي معرض تعليق الضيف على تساؤلات مقدم البرنامج ذكر معلومة تخص فقدان مبلغ وقدره 650 مليون دولار أمريكي وليس دينار عراقي للتأكيد وقال بأن:” هذا المبلغ مودع في أحد البنوك اللبنانية وعلى الحكومة وهيئة النزاهة عمل لجنة فنية مختصة لاسترجاع هذا المبلغ الضخم المهرب والمسروق الى العراق لأننا نعيش في ضائقة مالية خانقة ” وهذا المبلغ من ضمن الأموال العراقية التي تم تهريبها في زمن حكومة “نوري المالكي ” الأول والثانية!.إعلامي وصحفي[email protected]
تنويه: في مقال وزير المواصلات السابق السيد محمد توفيق علاوي والمعنون “الرد على رسالة الأخ السيد علي محسن العلاق المحترم” تم ذكر معلومة من قبله هذا ما نصها ” وإني أذكر لك هذه الحادثة التي لا بد أنك سمعت بها في بداية عام (2015) حيث حاول ثلاثة أشخاص محسوبين على جهة معينة تهريب كمية (160) كلغم من الذهب من خلال إحدى الطائرات في مطار بغداد الدولي، وكنت في ذلك اليوم مسافراً على نفس تلك الطائرة التي تأخرت بسبب هذه الحادثة، لقد تم منعهم من السفر مع هذه الكمية من الذهب، ولم أعلم ما الذي حصل بعد ذلك”. لذا تم تأجيل موضوع السبائك الذهبية التي هربت من العراق خلال سنوات حكم “نوري المالكي” لغرض التأكد من قبلنا من أسماء الأشخاص المعنيين والجهة الحزبية التي ينتمون إليها إضافة إلى معلومات أخرى مهمة حول نفس الموضوع.https://www.youtube.com/watch?v=g9zG-Eglk8A