اصدرت يوم الاثنين الموافق 22 آب 2016 محكمة “الجنح المختصة بقضايا النشر والإعلام” قرارها بتبرئة الإعلامي منتظر ناصر ورد الدعوى القضائية المقامة عليه من قبل المدعو صفاء الدين ربيع على خلفية تقرير نشرته صحيفة العالم الجديد الإلكترونية يتحدث عن شبهات فساد حول صفقات شركات الهاتف النقال مع هيئة الاعلام والاتصالات ,ووفقا لما جاء في قرار المحكمة المختصة المرقم 47/ نشر/ ج/ 2016، الصادر بتاريخ 22 آب الجاري والموقع من قبل القاضي راضي علي الفرطوسي وذلك لعدم كفاية الادلة ضد المتهم منتظر ناصر كاظم قررت المحكمة الغاء التهمة اليه وفقا للمادة (433/1) من قانون العقوبات والإفراج عنه.
تثار بين الحين والأخر في مختلف وسائل الاعلام “المقروءة والمسموعة والمرئية” وكذلك من خلال تصريحات النواب والمسؤولين قضية الفساد المالي والإداري والأخلاقي وتزوير الشهادات الجامعية لمسؤولين ما يسمى بـ (مجلس امناء هيئة الإعلام والاتصالات) حيث يعتبر قطاع الاتصالات ثاني أكبر دخل بعد النفط، وأن هناك الكثير من الدول تعتمد على هذا القطاع المهم والحيوي في رفد ميزانيتها السنوية نتيجة ما تجنيه من أموال الضرائب من شركات الاتصالات! ولعلى أخطر ما صرح به علنآ في وقت سابق وزير النقل السابق والنائب ورئيس كتلة المواطن البرلمانية “باقر جبر صولاغ” من على شاشة الفضائية (العراقية) حول ظاهرة انتشار الفساد الأخلاقي في (هيئة الإعلام والاتصالات) بصورة ملفتة للانتباه واتهامه المباشر وصراحة لرئيس الهيئة ونائبه!؟ إضافة الى تصريحات إعلامية وحرب الملفات التي شنها على أمناء الهيئة قبل سنوات كل من النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة البرلمانية في حينها الشيخ صباح الساعدي والنائب جواد الشهيلي والنائبة السابقة مها الدوري ووزير الاتصالات المستقيل السيد محمد توفيق علاوي ولعلى أخرها تصريحات النائبة ميسون الدملوجي رئيسة لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية من على شاشة الفضائية البغدادية قبل اغلاقها في برنامج الساعة التاسعة … حيث أصبح أسم الدكتور علي ناصر الخويلدي/ أبو زمن/ رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات يتكرر كثيرآ في وسائل الإعلام وبصورة مستمرة ملفته للانتباه ,وبالأخص موضوع تزوير الشهادات الجامعية وفساد الهيئة وعلاقتها المريبة الخفية بشركات الهاتف النقال الأجنبية العاملة في العراق , إضافة إلى تزوير ما يسمى بـ(الخدمة الجهادية) ولكن هناك نقطة مهمة يجب توضيحها قبل كل شيء حول حقيقة شهادة الدكتوراه التي يدعيها ( أبو زمن / الخويلدي ) وحسب سريته الذاتية المزورة الموجودة بموقع الهيئة والتي يذكر فيها الاتي :
“حاصل على شهادة دكتوراه في هندسة الاتصالات اللاسلكية من جامعة (برونيل) المملكة المتحدة عام2007″والحقيقة التي يجب أن نوضحها للرأي العام أن هذا الشخص قدم أوراقه لجامعة “برونيل” بداية عام 2007 وقد دفع أجور القسط الأول وهذا كله صحيح، ولكن الجامعة بدورها بعد ذلك رفضت طلبه بعد رسوبه في اختبار اللغة الانكليزية، وكذلك رسوبه في الاختبار الجامعي الأولي الذي تجريه الجامعة على طلابها من المتقدمين لنيل شهادة الدكتوراه!؟ وفي حينها غاب عن الأنظار لفترة زمنية ولم يعد أحد يراه أو يسمع عنه بين أبناء الجالية العراقية في العاصمة البريطانية / لندن والتي كان كثير الزيارات الشخصية لها، وفجأة وبدون أي مقدمات قد حصل على شهادة دكتوراه!!؟ وتبين بعد ذلك انه قام بتزوير شهادة الدكتوراه بالتعاون مع ( أبو علي / أحمد عبد الرسول البغدادي) معاون الملحق الثقافي في السفارة العراقية بلندن في حينها , وبتوصية شخصية من قبل رئيس الوزراء الحالي (حيدر العبادي) والذي كان في حينها نائبآ في البرلمان , وتم كذلك إرسال نسخة من شهادته المزورة مصدقة من قبل الملحقية الثقافية / لندن ومعنونه إلى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي , لذا اعتمدت شهادة الدكتوراه المزورة له بصورة رسمية من قبل دائرة البعثات مع معرفة المسؤولين بالدائرة مسبقآ بان شهادته الجامعية مزورة , ولكن وباء الفساد والمحاصصة الحزبية والعلاقات الشخصية وكاتم الصوت وغيرها من اساليب الترهيب والترغيب تقف حائلآ وحاجزآ قويآ ضد كل موظف شريف يحاول أن يكشف حقيقة المئات من حملة الشهادات الجامعية المزورة (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) والتي تخص وزراء ومدراء عامين ومسوؤلين وضباط كبار ومستشارين وسفراء وقناصل في السلك الدبلوماسي وأعضاء الأحزاب الاسلامية الحاكمة وغيرهم الكثيرين من موظفين الدرجات الخاصة وبالأخص المستشارين في الرئاسات الثلاث والذين تم تعين اغلبهم بشهادات جامعية مزورة !!؟ يذهب البعض كذلك بأن حتى شهادة البكالوريوس والماجستير التي يدعيها هي لا أساس لها من الصحة!؟.
إما بالنسبة لاحتساب ما يسمى بـخط (الخدمة الجهادية) فقد أستطاع ومن خلال العلاقة الشخصية والحزبية بمكتب وزير الهجرة والمهجرين بتزويده بكتب رسمية حكومية مصدقة أصوليآ , ولكن بمعلومات كاذبة ومزورة تدعي بأنه من المسجونين في زمن نظام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لغرض احتسابها له في سجله الوظيفي ولأغراض التقاعد والراتب الكبير المليوني والامتيازات والحقوق الخرافية التي يتم منحها له من قبل ما يسمى بـ (مؤسسة السجناء السياسيين) ومن المفارقات المضحكة الهزلية في هذا الموضوع بالتحديد فقد زوده مكتب حزب الدعوة / المقر العام وبتوقيع شخصي من قبل القيادي بحزب الدعوة وليد الحلي بكتاب اخر رسمي يؤكد بانه من المضطهدين السياسيين ومن المسجونين ,ولكن المضحك في الموضوع بان الكتب الرسمية لوزارة الهجرة والمهجرين تحتوي على تواريخ وسنوات الهروب من العراق تختلف عن كتاب حزب الدعوة وحتى بانها تختلف عن الكتب الرسمية الصادرة من كلية العلوم !!؟ بمعنى أخر حتى التزوير لم يستطيعوا أن يفعلوه بصورة صحيحة وتكون التواريخ متطابقة جميعها مع بعضها البعض، مما حدي برئيس الدائرة القانونية في الهيئة عند اكتشافه هذا التزوير الفاضح برفض المعاملة واخبار من هم في أعضاء في هيئة الأمناء الاخرين بهذا التزوير!!؟ ولكن الإرهاب والتعسف والعلاقات الشخصية والحزبية حالت دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا التزوير الجنائي الفاضح!!؟ وتم تمشية المعاملة له وكأن شيئا لم يكن !!؟.
ما يزال ولغاية اليوم معظم الموظفين في السفارة العراقية والملحقية الثقافية والعاملين بالمراكز الإسلامية والحسينيات في العاصمة لندن يلقبون هذا الشخص (أبو زمن الخويلدي) بـ “الباشا” لكثرة تباهيه أمام الحضور في جلساته الخاصة حول علاقته الوطيدة والمتينة برئيس الوزراء حيدر العبادي ,وكذلك برئيس الوزراء السابق نوري المالكي وبالأخص مكتبه الأمني والاقتصادي الخاص من أقربائه وأفرد عائلته وبمعظم قيادات حزب الدعوة /المقر العام!!؟ وكذلك استثماراته المتعددة في مجال العقارات والأسهم في شركات الاتصالات العربية والأجنبية والشركات التجارية في كل من دولة الامارات العربية ولبنان وبريطانيا وإيران.
[email protected]
