الحقيقة الغائبة بين فشل مجلس النواب ولجنة قاسم الاعرجي

بعد اقتحام المنطقة الخضراء والاشتباكات الدامية التي حصلت بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة .في ظل معركة حرب شوارع وحرب مدن خلفت قتلى وجرحى جرت احداثها في المنطقة الخضراء حيث مركز السلطة بناية البرلمان وبناية مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والسفارات المهمة ومراكز السلطة الاتحادية .هنالك سؤال يقفز الى الاذهان ويطرح نفسة بقوة .وهو يتعلق بكيفية تصرف وطبيعة ردت الفعل السياسية على ماحدث ماهو سلوك النخب السياسية القوى و الاحزاب و الكتل النيابية وسائر مؤسسات الدولة بعد ان حدث الذي حدث .يذكرني سلوك البرلمان العراقي والبيروقراطية الحاكمة في مؤسسات الدولة المأساوى الذي يمثل تراجيديا مضحكة وكوميديا سوداء يذكرني بما كتب عالم السياسة و المنظر الامريكي لاري دايموند في كتابة النصر المهدور الاحتلال الامريكي وفشل الديموقراطية في العراق وهو يتحدث عن اسباب الفشل يقول (الدرس الاول انة لايمكننا الحصول على جيفرسون دون المرور بتوماس هوبز لايمكن بناء دولة ديموقراطية قبل ان تكون هنالك دولة ,والشرط الاساسي لوجود الدولة هو ان يكون لديها احتكار فعال لوسائل العنف ,الى ان تستطيع الدولة تثبيت هذة القدرة فلا بد من وجود سلطة للمحافظة على القانون و النظام و اذا اريد بناء نظام ديموقراطي فلايمكن الاضطلاع بهذة المهمة مع وجود تجاهل فادح لحقوق الانسان –النصر المهدور ص 369).اننا في العالم الدول الناطق اغلب سكانها بالعربية او الدول الاسلامية يصدق علينا قول الراحل الشيوعي الدكتور فالح عبد الجبار في كتابة الشهير مابعد ماركس(في عالمنا العربي يقف الفكر الديموقراطي نبتة هشة تماما ). اذا كانت معركة جرت في قلب المنطقة الحكومية وفي بناية البرلمان حتى واذا كانت الاطراف التي تحاربت كلها دون اشتثناء تدخل ضمن قوى السلطة وقوى مسلحة ضمن المنظومة الامنية و العسكرية الحاكمة ,اذا كان النظام السياسي في العراق نظام برلماني اتحادي بموجب الدستور المادة (1)نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي .واذا كان (لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او الى خمسين عضو من اعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصرآ على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليها المادة 58 اولا- من الدستورلعام 2005 النافذ. )..واذا كان دور مجلس النواب الرئيس هو دور سياسي حيث يقوم المجلس بدور سياسي الوظيفة السياسية للبرلمان والدور الرقابي حيث حدد الدور بوسائل مثل السؤال حيث ان المادة 61اعطت لكل نائب مسألة الوزارة بشكل فردي اوجماعي وهو مستفاد من نص الفقرة (لعضوا مجلس النواب ان يوجة الى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل باختصاصهم …وللسائل حق التعقيب على الاجابة )و الاستجواب وصولا الى طرح الثقة بالوزارة ككل او بالوزير منفردآ ,وحيث ان المادة 61. ثانيا –من مهام مجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وحيث ان المادة 61 المتعلقة بصلاحيات المجلس الفقرة سابعآ-ب اجازت الى 25 عضو من اعضاء مجلس النواب اجازت لهم طرح موضوع عام للمناقشة و الاستيضاح عن سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزرارات كذالك الاستجواب حيث لعضوا مجلس النواب بموافقة 25عضوا محاسبة رئيس الوزارة والوزراء في الامور الداخلة باختصاصهم .ان مجلس النواب اخفق في دعوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة حرب حدثت داخل بناية المجلس و الشوارع المحيطة بها ,اخفق في دوة نفسة الى الانعقاد لمناقشة حالة اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة و القصر الرئاسي واشتباك بين قوى تعد بكليتها ضمن المنظومة الامنية الرسمية وتابعة الى قوى بيدها مقاليد الحكم في بلد نظامة السياسي جمهوري نيابي برلماني بموجب المادة 1 من الدستور .وهذة لوحدثت في اي بلد محترم لكان برلمانها في حال انعقاد دائم منذ اللحظة الاولى للمناقشة و الاستجواب و المحاسبة و المسائلة و اصدار التشريعات ولتم محاسبة كل من ثبت تقصيرة وتهاونة .وصدق الراحل رفعة كامل الجادرجي عندما وصف البرلمان في النظم اللبرالية (ان وظيفة البرلمان في المجتمع اللبرالي الديموقراطي تنظيم العلاقات المتضاربة والاختلافات المبدائية والعقائدية و المعنوية والقيم التي تنظم المجتمع افرادة وفئاتة وعلاقات المعيشة وتتحقق هذة الوظيفة عن طريق تهيئة ساحة علنية للحوار و المناقشة مع تهيئة فرص متكافئة لكل من يمثل المجتمع ليتمكن من محاججة ومحاسبة ومعارضة ومسائلة اجراءات الحكومة ومؤسسات الدولة وما يحدد الحوار ليس نجاعتة فحسب بل اخلاقية التعامل و الانصاف –رفعة كامل الجادرجي مقدمة مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديموقراطي )ان سلوك النخبة الحاكمة الاولغارشية الحاكمة في العراق ومنها البرلمان يشكل انتهاك للدستور عبر جريمة امتناع جريمة سلبية بعدم ممارسة وظيفتة لمناقشة حالة حدثت في مبنى البرلمان ومايجاورة فكيف سكيون التعامل الاخلاقي و السياسي مع عشرات لا بل مئات المشاكل التي تحق بالبلاد . .؟امام عدم دعوة المجلس للانعقاد بجلسة استثنائية لمناقشة ماحدث سواء من قبل رئيس المجلس او رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او اعضاء المجلس خمسين منهم اي من اعضاء البرلمان وفق المادة 58 –اولا من الدستور ولأن المجلس عطل نفسة وتوافقت القوى على عدم عقد جلسة استثنائية عضوا عنها دعي الى جلسة حوار خارج المجلس كنوع من انواع التوافق على تعطيل الوظيفة السياسية للمجلس .خرجت علينا الاخبار بأن هنالك لجنة تحقيقية في الاحداث شكلت بامر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال برئاسة قاسم محمد جلال الاعرجي مستشار الامن الوطني .وهذا الامر مدعى للتساؤول اولا ان رئيس اللجنة مستشار الامن الوطني هو بحكم منصبة مسؤول بشكل او اخرى عما حدث وتقع علية مسؤولية تقصيرية اهملا او عمدآ بما حدث حيث هو احد المسؤولين الامنيين وعلية تقع مسؤولية التنسيق بين الاجهزة الامنية و التشكيلات فبالتالي هو لايعدم المسؤولية عما حدث مثلة مثل القائد العام وبقية القادة الامنيين و السياسيين من القوى التي اشتبكت القوات التي هي نفسها بطرفيها قوات ووجودات مسلحة ضمن المنظومة الامنية .,ثانيآ رئيس اللجنة قاسم الاعرجي هو احد قادة منظمة بدر المنظوية في الاطار التنسيقي احد طرفي الازمة السياسية التي ادت الى الاشتباكات ومن المعروف وفق القواعد العامة في الاجراءات ان اي لجنة تحقيقية يفترض فيها الحيدة و الحياد بشخوصها و الظروف المحيطة بهم كنوع من انواع الضمانات الواجب توفرها حتى يتم الاطمئنان الى نتائج التحقيق حيث في اي لجنة تحقيقية يجب توفر مايطلق علية ب الحياد الموضوعي يتمثل بوجب مراعاة الاعتبارات الشخصية او الوظيفية او اي عامل موضوعي يشكك في حيادية اللجنة التحقيقية وحيدتها وشخوصها حتى ان قانون المرافعات المدنية كمرجع في الاجراءات في المادة ( 91) منة منع القضاة من نظر الدعاوى اذا كانت لهم خصومة قائمة مع احد الطرفين وكذالك المادة (93)الفقرة 2اجازت رد القضاة اذا كان بينة وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعتة الميل الى احدهما .فكيف ونحن نعرف ان رئيس اللجنة هو عضو في جهه سياسية هي طرف من طرفي الازمة التي ادت الى اندلاع الاشتباكات وهو رئيس مستشار للأمن الوطني المشرف على القوى الامنية و التشكيلات محل النزاع سنكون امام شخص اما خاضع للأعتبارات التوافقية او يميل الى طرف معين او سيعمل الى التنكيل وتجريم اشخاص من فريقة السياسي حتى من باب ارضاء الطرف الاخر وبعد التهمة وكل تلك الامور ليست في مصلحة الشعب وبعيدة عن حق الشعب في معرفة الحقيقة.