بدءاً : – على الرغم من انبثاقٍ ثانٍ او ثالثٍ لإثارة استقطاع اراضٍ عراقية من ميناء أم قصر وضمّها الى الكويت ” مهما تكن مساحتها ” وما يصاحب ذلك من لغطٍ , وما رافق ذلك من اتهاماتٍ لمحافظ البصرة ووزير الخارجية بتلقّي او استلام رشا من الكويت ( استناداً ووفق معلوماتٍ منشورة من بعض السوشيال ميديا ) , وبينَ نفيٍ لمسؤولين عراقيين لذلك , وبين تأكيداتٍ منضادةٍ ومتلفزةٍ اخرى , إلاّ أنّ ما ضاعف من صبّ الزيت على النار , هو الشكر الذي قدّمه وزير الخارجية الكويتي الى محافظ البصرة على تعاونه مع الكويت في هذا الشأن .!, ممّا جعل ردود فعلٍ جماهيريةٍ عراقية لتتساءل بإندهاش : < اذا لم يطرأ ايّ جديد على الحدود العراقية – الكويتية , فلماذا يشكر الوزير الكويتي للمحافظ العراقي .! >
لم تنحسم هذه الأزمة بعد , بينما تقوم وسائل الإعلام العراقية والسوشيال ميديا بعملية إحاطة لهذا الأمر من كلّ زاوية وبتدفّقٍ واندفاع .
( اين يكمن مربط الفَرس ) .؟!
المسألة اكبر واخطر مما يجري الحديث عنه حول تجاوزاتٍ على الحدود العراقية في ” أم قصر ” , فبالعودة الى يومٍ واحد قبل اجتياح الجيش العراقي للكويت في الثاني من آب – اغسطس 1990 . لم يجرِ الأعلان رسمياً او الكشف عن خلافاتٍ وتجاوزاتٍ في الحدود الجغرافية العراقية – الكويتية , وحتى حكومة الكويت لم ترفع او تقدم اي شكوى بهذا الشأن , وكانت الحدود المشتركة مثبّتة دولياً , لكنّ ” مربط الفرس ” هنا يعود مجددا ومجسماً , عن قيام الأمم المتحدة ” بضغوطٍ امريكية – بريطانية ” بإعادة ترسيم الحدود بين العراق والكويت , واقتطاع اجزاء من الأراضي العراقية وضمها الى الكويت دونما مبرر ولا مسوّغ , وإرغام العراق على الأعتراف بها قسراً كمقدماتٍ للحصار وتوابعه وملحقاته , وكان مجمل ذلك تحت الأجواء النفسيّة التي خلّفها اجتياح الجيش العراقي للكويت , وكعقوباتٍ لنظام الحكم السابق , وكلّ اجراءات الأمم المتحدة تلك تجافي الحقائق الجغرافية ومخالفة للقانون الدولي اصلاً , ولماذا هذه العقوبة بأستقطاع اراضٍ عراقية .؟!
لولا كلّ الحكومات العراقية التي اعقبت الأحتلال , والتي هي في حالةٍ وديّة – عاطفية وتلقائية مع الكويت في عدائها لنظام الحكم السابق , لكان من الأجدر تكليف محامين وقضاة دوليين معروفين , للمطالبة بأعادة النظر والغاء عقوبات الأمم المتحدة بأستقطاع ايّ سنتمترٍ واحدٍ من الأراضي العراقية , فقرارات الأمم المتحدة تلك ليست مقدّسة , ويتوجب العودة الى الحقائق والوثائق التأريخية على الأقل , وينبغي إثارة هذه المسألة من كافة القوى الوطنية .