أذا ما أراد قادة الصف الأول من السياسيين بناء دولة مؤسسات فعليهم تغليب مصلحة الوطن على المنافع الفئوية والحزبية في تشكيل الحكومة وترك حرية اختيار الوزراء الى المكلف في تشكيلها وحسب الدستور وإبداء الدعم له, العرف السياسي السائد هو ترشيح الكتل والأحزاب لشغل الحقائب الوزارية عن طريق تقديم مرشحيهم كما حدث في الحكومات السابقة, هذا العرف أنتج حكومات متعثرة خلال الفترة السابقة في تقديم الخدمات وانعدام وجود معارضة البرلمانية لمراقبة وأصبحت مراقبة اداء الحكومة خاضع لمزايدات والانحياز , هذا الإخفاق المشترك والذي يجب ان يتحمله
الكل وليس رئيس الحكومة بمفرده ودفع فاتورته ,بان تعرضت حكومته الى انتقادات من نفس الكتل, هذه المقدمة يجب ان تكون حاضرة في برنامج الحكومة الجديدة و الاستفادة من تجربة المالكي الذي لم يشفع له الاستحقاق الانتخابي في رئاسة الحكومة أمام إصرار تلك الكتل واستقطابها للمحيط الخارجي وألا سيستسلم رئيسها أمام طوفان العرف السياسي السائد للإرضاء الأطراف السياسية والملاءات و التدخلات الخارجية المبررة ببناء حكومة تستوعب الجميع, أذا” العبادي امام امتحان صعب جدا” لقيادة المرحلة القادمة خصوصا وانه وضع من أولويات برنامجه محاربة الفساد الذي
نخر جسد الدول العراقية واستشرى في جميع مفاصلها و دخل في خانة الفساد المقنن الذي يصعب محاربته ناهيك عن التركة الكبيرة والهجمة الشرسة التي يتعرض لها لبلد من قبل عصابات داعش و قضية كركوك والنفط والغاز ومرتبات البشمركة والعودة الى معاهدة اربيل الذي لا يعرف تفاصيلها الا الراسخون في صناعة المؤامرة وشركاء لازالوا يحملون عقلية الماضي الشيفوني ويطالبون بوزارات سيادية وتقديم اشتراطات و جرح لم يندمل بعد في الكتلة التي ينتمي أليها من جراء عملية التكليف وأزمة النازحين اذن عليه (العبادي)بناء منظومة قوية امام كل هذه التحديات أذا ما يريد قيادة البلد الى بر الأمان.
