يبدو أن الشركاء لم يتعضوا من الدروس، التي تلقتها جماهيرهم من الإرهاب خلال السنين الماضية، وبالأخص داعش وليد القاعدة الإرهابي الذي إستباح الحرمات! وكيف يقوم الحشد والقوات الأمنية بنجدة العوائل وإحتضانهم وتخليصهم من هذه العصابات المجرمة، التي لم تدع موبقة الا وعملت بها .
في موقف جديد يتوحد شركاء الوطن للتفرقة! بين أطياف الشعب العراقي، مطالبين بالسر بالإقليم السني! بعد عجزهم عن إسعاف جمهورهم الذي إنتخبهم، وتخليصهم من الإرهاب، وفي العلن هم شركاء في العمل السياسي، ومنهم وزراء ورئيس برلمان ونواب لكل من رئيس الجمهورية رئاسة الوزراء! ولم نرى أحد من أُؤلائك المحتجين قد زار المناطق التي تم تحريرها! والالتقاء بمواطنيهم سوى الحشد الذي حررهم !.
نرى التصاريح النارية فقط التي تشجع على الإنقسام بعد كل هذه السنين الطويلة، وكل حسب الدور الملقى على عاتقه! بعد كل هذه التضحيات من قبل الشيعة، فمن السياسيين من يغرد على الوتر الكبير سيء الصيت “الطائفية”، وهذا هو اسهل الطرق، ومنهم من يريد تطبيق ديمقراطية الإستخراء السعودي! الذي يحكم مواطنية بالسيف وحز الرقاب! وهو نفس مسار داعش الذي يحكم به في المناطق المحتلة من قبلهم، والموصل أنموذجا، فبين الحين والآخر يتم قطع رقاب المواطنين ليس لذنب اقترفوه، إنما لرفضهم المنهج التكفيري الذي يحكمون به بسطاء المواطنين، أما من سار بركبهم فله اليد الطولى! وبعض السياسيين يمجدون بهم ويعتبرونهم أفضل من الحشد الذي يضحي بدمه وأعز ما يملك في سبيلهم، بينما يقوم من عليه تكملة الأدوار بالتصريح من خارج نطاق الحكومة الإتحادية، واربيل الملاذ الأول وبعده قطر وتركيا! اللاعبين الرئيسيين بعد السعودية قائدة حملة التكفير والدعوة الى دولة الخرافة الاّ إسلامية، وبما أن الارهاب بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأنبار ومناطقها، بدأ الطابور الخامس من سياسيوا الصدفة، بتفعيل الملف الطائفي وحادثة ديالى تلوح بالأفق، معها القنوات الإرهابية الناعقة مثل الحدث والعربية والجزيرة! الموافقة لهم لإيقاف النصر والحفاض على من تبقى منهم .
الجوامع المزعوم هدمها في ديالى، الم يتساءل المواطن العراقي؟ ولو سَلّمنا أن الحكاية صحيحة! كيف تم تهديمها! وبأي طريقة؟ لولا وجود الإرهابيين فيها، والحشد لا أعتقد أن من أولوياته يتعمد للمساجد! بقدر ما يفرض الأمن وملاحقة الإرهابيين أينما حلو وإرتحلوا، ولنا فيها تجربة، فكم عدد المساجد التي تعود للسنة تم مداهمتها؟ وتم العثور على مشاجب وأعتدة وعبوات ناسفة! والقنوات الفضائية تشهد بذلك مقارنة بما يقوم به الحشد في الأنبار، من إنقاذ العوائل وتأمين وصولهم لبر الأمان، فهل أصبحت الجوامع بيوت العبادة مقرات للقتل؟.
الحيل ما عادت تنفع في إفتعال الأزمات المتكررة التي جزعنا منها! ويا ليت الذين خرجوا محتجين وعلقوا العمل في رئاسة الوزراء ومجلس النواب، أن يتذكروا فاجعة مجزرة سبايكر! وما تلاها من إعدامات بحق شباب ليس لهم ذنب سوى خدمة العراق، وهذه المجزرة حدثت في المناطق السنية! ولم يتم إتهام كل السنة بأفعال داعش! ولم يجري إنتقام من أي فرد من سكنة تلك المناطق الا المتورطين بالجريمة .
الحشد جزء من المنظومة الأمنية، وله ميزانية تم إقرارها من قبل مجلس النواب، ومن بفكر بحله فهو واهم، وعليه مراجعة نفسه قبل أن يخطو خطوة في طريق لا أعتقد يمكنه الرجوع اليه، ومن لا تعجبه الإنتصارات التي حصدت الإرهابيين وتسفيرهم لجهنم، فعليه أن يقبل بالنتائج لعراق خالي من الإرهاب .
يبدو أن الشركاء لم يتعضوا من الدروس، التي تلقتها جماهيرهم من الإرهاب خلال السنين الماضية، وبالأخص داعش وليد القاعدة الإرهابي الذي إستباح الحرمات! وكيف يقوم الحشد والقوات الأمنية بنجدة العوائل وإحتضانهم وتخليصهم من هذه العصابات المجرمة، التي لم تدع موبقة الا وعملت بها .
في موقف جديد يتوحد شركاء الوطن للتفرقة! بين أطياف الشعب العراقي، مطالبين بالسر بالإقليم السني! بعد عجزهم عن إسعاف جمهورهم الذي إنتخبهم، وتخليصهم من الإرهاب، وفي العلن هم شركاء في العمل السياسي، ومنهم وزراء ورئيس برلمان ونواب لكل من رئيس الجمهورية رئاسة الوزراء! ولم نرى أحد من أُؤلائك المحتجين قد زار المناطق التي تم تحريرها! والالتقاء بمواطنيهم سوى الحشد الذي حررهم !.
نرى التصاريح النارية فقط التي تشجع على الإنقسام بعد كل هذه السنين الطويلة، وكل حسب الدور الملقى على عاتقه! بعد كل هذه التضحيات من قبل الشيعة، فمن السياسيين من يغرد على الوتر الكبير سيء الصيت “الطائفية”، وهذا هو اسهل الطرق، ومنهم من يريد تطبيق ديمقراطية الإستخراء السعودي! الذي يحكم مواطنية بالسيف وحز الرقاب! وهو نفس مسار داعش الذي يحكم به في المناطق المحتلة من قبلهم، والموصل أنموذجا، فبين الحين والآخر يتم قطع رقاب المواطنين ليس لذنب اقترفوه، إنما لرفضهم المنهج التكفيري الذي يحكمون به بسطاء المواطنين، أما من سار بركبهم فله اليد الطولى! وبعض السياسيين يمجدون بهم ويعتبرونهم أفضل من الحشد الذي يضحي بدمه وأعز ما يملك في سبيلهم، بينما يقوم من عليه تكملة الأدوار بالتصريح من خارج نطاق الحكومة الإتحادية، واربيل الملاذ الأول وبعده قطر وتركيا! اللاعبين الرئيسيين بعد السعودية قائدة حملة التكفير والدعوة الى دولة الخرافة الاّ إسلامية، وبما أن الارهاب بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأنبار ومناطقها، بدأ الطابور الخامس من سياسيوا الصدفة، بتفعيل الملف الطائفي وحادثة ديالى تلوح بالأفق، معها القنوات الإرهابية الناعقة مثل الحدث والعربية والجزيرة! الموافقة لهم لإيقاف النصر والحفاض على من تبقى منهم .
الجوامع المزعوم هدمها في ديالى، الم يتساءل المواطن العراقي؟ ولو سَلّمنا أن الحكاية صحيحة! كيف تم تهديمها! وبأي طريقة؟ لولا وجود الإرهابيين فيها، والحشد لا أعتقد أن من أولوياته يتعمد للمساجد! بقدر ما يفرض الأمن وملاحقة الإرهابيين أينما حلو وإرتحلوا، ولنا فيها تجربة، فكم عدد المساجد التي تعود للسنة تم مداهمتها؟ وتم العثور على مشاجب وأعتدة وعبوات ناسفة! والقنوات الفضائية تشهد بذلك مقارنة بما يقوم به الحشد في الأنبار، من إنقاذ العوائل وتأمين وصولهم لبر الأمان، فهل أصبحت الجوامع بيوت العبادة مقرات للقتل؟.
الحيل ما عادت تنفع في إفتعال الأزمات المتكررة التي جزعنا منها! ويا ليت الذين خرجوا محتجين وعلقوا العمل في رئاسة الوزراء ومجلس النواب، أن يتذكروا فاجعة مجزرة سبايكر! وما تلاها من إعدامات بحق شباب ليس لهم ذنب سوى خدمة العراق، وهذه المجزرة حدثت في المناطق السنية! ولم يتم إتهام كل السنة بأفعال داعش! ولم يجري إنتقام من أي فرد من سكنة تلك المناطق الا المتورطين بالجريمة .
الحشد جزء من المنظومة الأمنية، وله ميزانية تم إقرارها من قبل مجلس النواب، ومن بفكر بحله فهو واهم، وعليه مراجعة نفسه قبل أن يخطو خطوة في طريق لا أعتقد يمكنه الرجوع اليه، ومن لا تعجبه الإنتصارات التي حصدت الإرهابيين وتسفيرهم لجهنم، فعليه أن يقبل بالنتائج لعراق خالي من الإرهاب .
