الأسماء الوهمية للحشد الشعبي والتي تقدر بأكثر من 90 ألف اسم سوف تقلب نتيجة حسم طاولة الانتخابات البرلمانية على الجميع!!؟.
أثارة تصريحات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات !؟ حول تصويت منتسبين الحشد الشعبي , وعدم شمولهم بالتصويت الخاص وسوف يتم شملهم بالتصويت العام ؟ الكثير الريبة والشك , ومما زاد الطين بله بهذا التصريح ,وما صاحبه الكثير من اللغط للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين للأنتخابات , التصريح الأخير للمفوضية خلال الساعات الماضية بأنه :” سيتم تصويت عناصر لحشد الشعبي في مراكزها الانتخابية المخصصة لها داخل وحداتهم ومقراتهم خلال التصويت العام وفق خطة مسبقة مهيأة من قبل الحشد “.
ولكن الأغرب من هذا التصريح ولغاية هذه اللحظة المفوضية لا تعرف الإعداد الحقيقية للحشد الشعبي ,ومن خلال مفاتحتها بكتب رسمية لتزويدها بقوائم منتسبيها فأنها رفضت وبشدة تزويدهم بقوائم الأسماء تحت حجة لدواعي أمنية حسب ادعائهم وهذا ما أكده كذلك عضو المفوضية السيد شاهو القره داغي , والذي كان أكثر صراحة وجرأة بتصريحه بأن:” المفوضية خاطبت هيئة الحشد الشعبي ، لغرض تزويد المفوضية بأسماء منتسبي الهيئة ولم يتم تزودها بالأسماء، ولا تعرف المفوضية سبب ذلك، وقد يكون لأسباب أمنية أو أسباب إدارية أو فنية. . إذا كان نصف العدد وهميا وفضائيا فكيف سيقدمون الأسماء ويكشفون أنفسهم؟!”.
موضوع الأسماء الوهمية للحشد الشعبي حدث الكثير من اللغط حوله بانتخابات عام 2018 والى غاية هذه اللحظة لا يعرف بالضبط الإعداد الحقيقية لهم , ولكن بعض المصادر السياسي من داخل الحكومة يقدر بعددهم الفعلي بحوالي 60 ألف منتسب , ولكن الأسماء الوهمية أو الفضائية وكما أصبحت تعرف للرأي العام العراقي تتجاوز 90 ألف اسم وهمي يتم استلام رواتبهم ومخصصاتهم وتوزع على قيادات الحشد الشعبي ورؤساء الفصائل والألوية !؟.
الأدهى ما جاء بتصريح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في حينها ,ومن خلال مؤتمر صحفي ردآ على اغتيال مسؤول الهيئة المالية للحشد (الزبيدي) بقوله أن :”هناك نحو 90 ألف اسم وهمي في هيئة الحشد الشعبي” وأضاف إن :”عدد مقاتلي الحشد الشعبي يبلغ 60 ألف مقاتل فقط , ولكن قيادات الحشد الشعبي تستلم رواتب 150 ألف مقاتل وأن هؤلاء القادة لا يسمحون لنا بتفتيش أو تدقيق الحسابات الخاصة بهم، وفي بعض الأحيان يهددوننا”.
في حينها حاول رئيس الوزراء العبادي التصدي لملف الأسماء الوهمية في قيادة الحشد الشعبي ,وتم تكليف مدير المالية للحشد في حينها (قاسم ضعيف الزبيدي) بجمع كافة البيانات الخاصة بألوية وفصائل ومنتسبي الحشد , وعدد المقاتلين , وحتى المواد والمعدات العسكرية وبالتفصيل , وبعد صدور كتاب التكليف رسميآ وبأقل من يوميين تم اغتيال المدير (الزبيدي) برصاصات كاتمة الصوت من مسلحين مجهولين داخل منزله بمنطقة البياع “.
ما يزال لغاية هذه اللحظة الجدل حول الأسماء الوهمية أو الفضائية يبرز لوسائل الإعلام , ومعظم الكتل السياسي والمرشحين للانتخابات بالتحديد , ومن دون أن يتم حسمه نهائيآ !؟ لأسباب ما تزال غامضة ومبهمة للجميع , ولكن ملف هذه الأسماء الوهمية أو الفضائية كما أصبحت تعرف للرأي العام بوسائل الإعلام تثير الكثير من الريبة والشك , وهي أرقام مخيفة جدآ تستطيع من خلالها قيادات الحشد الشعبي أن تغير نتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي سوف يحصلون عليها , وتقلب طاولة نتيجة الانتخابات على الجميع , وبالأخص خلال المرحلة الحالية الحساسة التي يمر بها العراق وتغير التوازنات الإستراتيجية بين أمريكا وحلفائها العرب وإسرائيل من جهة بعد عمليات التطبيع بينهم , وبين إيران وحزب الله اللبناني والنظام السوري وحلفائه من الفصائل الموالية لهم بالحشد الشعبي من جهة أخرى … حالة عدم الاستقرار والصراع الخفي والعلني المسلح والمواجهة المباشرة المسلحة وغير المسلحة سوف تكون على أشدها بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية !؟.
حصول الحشد الشعبي – وهذا ما يطمح له بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة – على مقاعد برلمانية تؤهله بتشكيل الحكومة القادمة أو حتى التأثير المباشر على قراراتها بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , والتي سوف تحدد قطعآ شكل الحكومة المقبلة وتوجهها على مختلف الأصعدة , والاهم مبدأ التوازنات الإستراتيجية في المنطقة بين إيران وحلفائها من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى , والاهم من كل هذا أن لا نرى العراق ساحة لتصفية هذه الحسابات والتي سوف تكون حتمآ على حساب تنمية المواطن العراقي !؟.
