الحشد الشعبي كان ثمرة فتوى المرجعية الدينية والسيد علي السيستاني بتاريخ 13 / 6 / 2014 اطلقت الفتوى تحت مسمى ( الجهاد الكفائي ) والتي كانت فتوى ونظرية طاعة للدفاع عن المدن التي سقطت بيد داعش بتهديد مصالح كل العراقيين , كانت مهمة جهادية للحشد الشعبي التي حررت الارض مع باقي القوى الامنية التي احتلها التنظيم الارهابي باسم الدولة الاسلامية تحت مسمى دولة الخلافة الاسلامية في العراق والشام تم اختصارها بكلمة ( داعش ). كانت من اجل حفظ مصالح العراقيين في الوطن كجانب شرعي وأجب وطني .
لو أخذناها من الجانب الدستوري سوف نلاحظ في المادة ( 9 / ب ) ( يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج أطار القوات المسلحة ) وهذا يعني انه يتعارض مع تشكيل هذه القوات بشكل دائم أو مؤقت من فصائل منتظمة أو غير منتظمة , وتحت سياق خارج التنظيم القانوني العسكري أو الامني , والتي تحتاج الى الامكانيات المالية والتنظيمية والانضباطية واشراف حكومي اذا لم تنظم وتدمج الى جانب القوات النظامية والتي تعتبر استقرار الدولة لحفظ كيانها ومقدراتها وحماية اراضيها من أي اعتداء خارجي , وهو في حاجة مستمرة لردع الاعداء وحفظ سيادته .
الحشد الشعبي ينتهي بانتهاء مهمته الجهادية والقضاء على داعش في كل انحاء العراق شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وقد تحقق ذلك وسقطت دولة الخرافة بسقوط جامع النوري وانهزم المرتزقة من دول الجوار والدول التي سهلت دخولهم الى أرض العراق , ولو اخذنا المركز القانوني الذي نظم هيكلية المسار التنظيمي , هو قانون خاص بالحشد الشعبي بالرقم (40) لسنة 2016, وقد حددت بالمادة ثالثاً تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي بما يضمن تطبيق المادة ( 9) من الدستور العراقي وهذا معيب باعتباره يكرس مبدأ المحاصصة السياسية التي اوجدها الاحتلال الامريكي تحت مظلة التقسيم الطائفي والسياسي .
ومن منظور الحفاظ على ارواح وحياة المنظمين له وتحت أنظار السلطة التشريعية والقانونية للحكومة الاتحادية , ولكن هناك آراء من سياسيين تطالب الحكومة بدمج بعض من هذه القوات (الحشد الشعبي ) و( الحشد العشائري ) بمنظومة القوات المسلحة العسكرية وأنهاء سيطرة بعض القوى المتمردة على الالتزام بالأوامر والتعليمات الحكومية والخروج الى حدود وجغرافية دول تشكل انتهاك للتفاهمات الدولية بين امريكا وروسيا وتركيا وايران , كما حدث عند تعرض احد الفصائل في التنف السوري وتهديد بعض الفصائل المسلحة للمصالح الامريكية في العراق والمنطقة كما جاء على لسان الأمين العام احدى لفصائل . وهذا مما يمهد لبروز اشكالية السيطرة على البعض منها وهي عقائدياً شيعية وتنظيمياً يتبع الى دولة إقليمية .
نعتقد أن دمج التنظيمات المسلحة تحت راية العلم العراقي ومظلة القوات المسلحة سوف يسقط حجة تحجيم هذه الفصائل وتصفيتها بفرض عقوبات دولية , اذا لم تستجب للمطالب الاقليمية والدولية، واعتبارها جزء من القوات المسلحة لتحفظ وتصون المقدسات الوطنية على طول الحدود العراقية , وحتى لا يعطي مبرر لاستحداث قوات حشد نوعية على طول الحدود الاردنية والسورية العراقية تكون بديل عن القوات المسلحة العراقية .
اما اذا لم يستجب للمطالب العراقية والعربية والاقليمية سوف يصار الى لجوء تأسيس حشد موازي في المناطق الغربية لتهدئة المخاوف لدى القوى السياسية والشعبية في هذه المناطق واسقاط الوحدة العقائدية للمؤسسة العسكرية والجيش العراقي .
