الحشد الشعبي…نكتة الغطاء القانوني

على الرغم من التضحيات التي قدمها ويقدمها الحشد الشعبي إلى الآن فإنه يتعرض إلى حملة تشويه شرسة من جهات متعددة أغاضتها انتصاراته في ميادين الدفاع عن كرامة وسيادة الوطن والمواطن، هناك من يصفه بمليشيات صفوية، أو ميليشيات ……، بل جهات عربية وأجنبية أبدت تخوفها من تنامي رصيده الشعبي، لتعده أكثر خطراً من الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني، لكن أغربها ما تردد في وسائل الإعلام من شخصيات فقدت رصيدها الجماهيري والمناطقي، بإن تنظيمات الحشد الشعبي الجهادية لا تتمتع بغطاء قانوني من السلطة التشريعية! وهو فيه جانب من الصواب في الظروف الطبيعية، على الرغم من أنها كلمة حق يراد بها باطل. في وضعنا الحالي هذه الادعاءات تتطابق مع حكاية طالما سمعتها عن أخوين كانت أمهما على علاقة غير شرعية مع شيخ جامع فى محل سكناهما، وبعد أن باءت جميع محاولاتهما لإنهاء هذه العلاقة، تداولا معاً لإيجاد طريقة لمعالجة هذه الفضيحة، وعندما وصلا إلى طريق مسدود كان رأي الأخ الأكبر وهو مسالم بأن يترك الأمر إلى مشيئة الله (خليها على الله)،
هذا الرأي لم يقنع الأخ الأصغر، فأخذ على عاتقه معالجة الموضوع بطريقته الخاصة، فقام بمتابعة الشيخ عند صعوده إلى المئذنة في صلاة الفجر ورماه منها، وانسل عائداً بهدوء إلى فراشه، عند الصباح علم الناس بالحادث ومن ضمنهم أخاه الأكبر الذي أسرع ليزف له بكل غرور بشرى موت الشيخ وتحقق العدالة الربانية، ألم أقل لك (خليها على الله ) فقال له الأخ الأصغر لو تركتها لمشيئة الله كما أشرت عليّ لكان لدينا الآن عدد غير محدود من الأخوة الصغار غير الشرعيين، ولكني سعيت والله ساعدني. المفلسون شعبياً يريدون غطاءً قانونياً للحشد الشعبي، ما يعني (نخليها على مجلس النواب)، ولو فعلنا ذلك لوصلت داعش إلى الفاو منذ أشهر، ونساؤنا الآن تباع وتشترى، وأصبح من يطالب بهذا الغطاء أما فاراً أو مطرودا خارج الحدود، أو في غالب الاحتمالات أسدل شعر رأسه على كتفيه وأطلق لحيته واخذ دور البطولة في حفلات ذبحنا، والسبب في ذلك هو أن هذا الغطاء لا ولن يرى النور أبداً، كونه يمر بمراحل عديدة، من مجلس الوزراء ولجانه القانونية إلى مجلس شورى الدولة، إلى مجلس النواب، وفي جميع هذه المراحل يوضع على شريط قياس المصطلحات السياسية العراقية الجديدة التي رزقنا الله بها بعد التغيير، من توافق وتوازن، وتهميش، ومظلومية، ومقبولية، تتخللها عدد من المقاطعات والانسحابات والابتزاز السياسي، لينتهي به الامر مركوناً على أحد رفوف المجلس جنباً إلى جنب مع العديد من زملائه الآخرين. متى كان الدفاع عن الأرض والعرض يحتاج إلى غطاء قانوني؟، أجدادنا في ثورة العشرين هبوا موحدين من دون أن يحصلوا على غطاءٍ قانوني أو تفويض من أحدٍ. في وضعنا الحالي، الغطاء الوطني هو من يعلو أيها السادة.