صرح طارق نجم عبدالله العضو البارز في حزب الدعوة ومدير مكتب المالكي أبان حكمه أن هناك توجه من دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار قرار باعتبار الحشد الشعبي منظمة إرهابية وذلك بدعم أمريكي، اليوم كيري بالمنطقة وقمة مجلس التعاون ستكون في 21 من هذا الشهر، وبحضور الرئيس اوباما شخصيا، لهذا ابلغنا الجهات المسؤولة ووزارة الخارجية لتدارك الأمر لأن هذا الأمر يعني نزل قوات إلى العراق وانهر من الدماء لا سامح الله، ورأينا من الضروري اطلاع الشعب العراقي على هذا الأمر الخطير ولا نكون محاسبين أمام الله مستقبلا.وهنا نقول: عندما اصدر السيستاني فتوى الجهاد الكفائي التي تأسس على أثرها الحشد الشعبي أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وراحوا وإعلامهم يزوق ويروج لهذه الفتوى الكارثية واعتبروها فتوى تاريخية، بل إن السيستاني صرح أنها لم تصدر منه وإنما من جهات عليا في إشارة إلى الوحي الإلهي أو الوحي الإمامي أي من الإمام علي “عليه السلام” لأنه حينما نطق بهذا الأمر أدار وجهه إلى جهة ضريح الإمام وفقا لم نقله وكلاء السيستاني عنه!!!، في المقابل اعتبر المرجع العراقي العربي الصرخي ان هذه الفتوى كانت غير مشخِّصة ولم تقرأ الواقع بصورة جيدة، وستعمق الطائفية وأنها فتوى تحشيد وقتال وتقاتل طائفي، وستفتح أبواب الجرائم والفساد على مصاريعها وكل هذا سيكون تحت مظلة الفتوى والقانون، فلم يستمعوا ولم يعملوا بالنصائح والحلول والمبادرات الناجعة التي طرحها المرجع الصرخي من اجل حلِّ الأزمة قبل أن تتفاقم وتتحول إلى محرقة كبرى لا تبقي ولا تذر وها نحن عشنا ونعيش تبعاتها الجهنمية، فكانت ردة فعل أصحاب الفتوى وإيران ومليشياتها وبقية أذنابها أن ارتكبوا بحق المرجع الصرخي وأتباعه أبشع جريمة في تاريخ الإنسانية في مجزرة كربلاء التي شاهدها القاصي والداني…لم تمضِ إلا فترة قليلة من الزمن حتى بدأت النتائج الكارثية لهذه الفتوى تطفو على السطح وكان من أبرزها أنها عمَّقت وكرَّست الاحتقان الطائفي وفتحت الباب لمليشيا الحشد السلطوي إلى ارتكاب أبشع المجازر والجرائم والممارسات التي ترتقي لأن تكون جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ومذهبي وتغيير ديموغرافي بحق العراقيين وخصوصا الرافضين للمشروع الإمبراطوري الإيراني، وفي طليعتهم المرجع الصرخي وأتباعه، وأهلنا وأخوتنا وأعزائنا السنة المظلومين، وهذا كله موثق بالأدلة والشواهد وقد أقرَّت به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والحقوقية والقانونية ومنظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية العليا والقواعد الشعبية وغيرها، وتحول الحشد إلى أداة باطشة بيد إيران تنفذ أجنداتها ومخططاتها، وصار فوق الجميع ومصدر تهديد لدول الجوار العربي والمنطقة، فالحشد كما وصفه المرجع الصرخي: (ان الحشد الشعبي هو حشد سُلطوي إيراني تحت إسم الطائفية و المذهبية المذمومة شرعا وأخلاقا وأنه حشد مكر وتغرير بالشباب العراقي وزجهم في حروب وقتال مع إخوانهم في العراق).إن تصنيف الحشد الطائفي منظمة إرهابية يستلزم تصنيف مؤسسه وزعيمه الروحي السيستاني زعيم إرهابي، لأنه هو مَنْ تسبب في تأسيسه ووفر له كل أنواع الدعم المادي والمعنوي وأعطاه الغطاء الشرعي، وكذلك يستلزم تصنيف الحكومة ورئيسها كرئيس منظمة إرهابية لأنه وفر له كل أنواع الدعم وأعطاه الصبغة القانونية حينما جعله مؤسسة تابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة وقبله المالكي ونفس الكلام ينطبق على قيادات الحشد السلطوي وهذا ما أشار إليه المرجع الصرخي في اللقاء الذي أجرته معه جريدة “العربي الجديد”، حيث كان مما جاء في حديثه ما نصه:((من عنده كلام عن الحشد وأفعاله من ذم أو نَقْدٍ أو اتّهامات بتطهيرٍ عِرْقِيٍّ طائفِيٍّ وتهديمِ مساجد وتهجيرِ عوائل وأعمال قتل وسلب ونهب، وغيرها من دعاوى واتهامات، فَعَلَيْه أن يوجّه كلامَه وسؤالَه ومساءلتَه لشخص السيستاني، مؤسّسِ الحَشْد وزعيمِه الروحي وقائِدِه وصمّامِ أمانِهِ)).هذه بعض مواقف السيستاني وهذه فتاواه التي ساقت العراق من سيء إلى أسوأ، وهذه نتائج فتوى التحشيد الطائفي التي طبلوا وزمروا لها، فبعد أن زجت بأبناء العراق في محرقة الاقتتال، أقحمتهم اليوم في فخ المنظمة الإرهابية وهذا يعني الملاحقة والمسائلة والمحاكمة القانونية الدولية وتبعاتها، وهكذا راح المغرر بهم من الذين التحقوا بالفتوى وصاحب الفتوى بين الموت في محرقة الاقتتال وبين المحاكم الدولية جراء الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين وأما السيستاني فهو غارق في سباته وترك حشده ينتظر مَنْ تميل له الكفة لكي يعلن له الولاء والطاعة ويسخر فتاواه ومواقفه لخدمة صاحب الكفة الأقوى كعادته.