يمثل الحشد الشعبي, نقلة نوعية في السلوك الوطني, والواقع الحالي للعراق, بل للمنطقة برمتها.
فبعد أن داهم الخطر العراق ومدنه, منتقلا من حواضنه في سوريا وبلدان المنطقة, وبعد إستحواذ التظيمات المتطرفة, على أجزاء كثيرة من البلد, عندها إنبرى أبناء العراق الغيارى للدفاع عن بلدهم.
أَلْهَمَتْ فتوى السيد السيتاني, بالجهاد الكفائي, الشباب لحمل السلاح, وهب النشامى من كل مدن العراق, وخصوصا أبناء الوسط والجنوب, للتوجه إلى ساحات الوغى, لصد ودحر الإرهاب العالمي, المتمثل بتظميم ما يسمى بداعش.
لم يَدر في خلد المجاهدين, أن يحصلوا على منافع مادية, أو دنيوية من خلال وقفتهم, بل كان جُلَّ همهم هو الدفاع عن تراب الوطن, وإن ماقاموا به, هو نتاج وازع ديني ووطني بحت.
ونظرا للطبيعة المجتمعية, التي جاء منها متطوعوا الحشد الشعبي, والخلفيات التي إنحدروا منها, فإن أغلبهم من البسطاء والفقراء, وكان أغلبهم يشتغل بأعمال بسيطة لإعالة عوائلهم.
هذا الواقع المعاشي, يُلْزِم على الدولة أن تراعى المتطوعين, وتهتم بشؤونهم, وشؤون عوائلهم, وخصوصا الجرحى وعوائل الشهداء.
إن الإهتمام بالحشد الشعبي, ليس مِنَةً من الدولة, بل هو واجب وطني, وشرعي, وأخلاقي, فالذي ضحى بدمه دون مقابل, على الدولة أن ترعاه وتهتم به وبعائلته, وهذا الحال معمول به, في كل دول العالم من حيث رعاية المقاتلين.
الإهتمام بالحشد الشعبي على المستوى الاجتماعي, لا يقل أهمية عن الإهتمام بتجهيز قطعات الجيش, والحشد الشعبي في ساحات المعركة.
أولى الخطوات التي يجب على الحكومة أن تتخذها, هي تشريع قانون ينظم حقوق مجاهدي الحشد الشعبي, ورصد ميزانيات مناسبة, مع حجم مايقدموه من تضحيات, ومن هذه التشريعات, هي شمول شهداء الحشد الشعبي, بقانون مؤسسة الشهداء حتى يحصلوا على الإمتيازات التي حصل عليها المشمولين بقانون تلك المؤسسة.
