19 ديسمبر، 2024 10:28 م

الحزب الشيوعي العراقي وأزمة كركوك

الحزب الشيوعي العراقي وأزمة كركوك

ان قادة الحزب الشيوعي العراقي السابق والحالي لهم دور سلبي مساعد على تأزيم الموقف حول كركوك، وذلك لقبولهم رئاسة لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بحل مشكلة كركوك، فمع اول ترأس لتلك اللجنة من قبل السيد حميد مجيد موسى اعترض الاخوان التركمان بسبب تحسسهم من الحزب الشيوعي العراقي باعتباره طرف غير محايد، مذكرا اياهم بأحداث كركوك في تموز 1959 والتي راح ضحيتها الكثير من التركمان، والتي حسبت على الحزب الشيوعي العراقي بشكل او اخر. وقد اثبتت غالبية البحوث والدراسات والتحقيقات وبعضها قريبة بشكل غير مباشر من الحزب، ان قسما لا بأس به من الغوغاء المنفذين لتلك التجاوزات هم من الشيوعيين الاكراد ولكنهم تصرفوا كأكراد اكثر من كونهم شيوعيين. وتهرب المسؤول الحزبي للإقليم في حينها ( عزيز محمد ) بحجة : ( ان الامور قد خرجت من أيدينا ) وهي واحدة من المثالب الحزبية المسجلة عليه وما أكثرها. ولا ننسى ان قادة الحزب الشيوعي الذين تولوا لجنة المادة 140 ( حميد مجيد موسى وثم رائد فهمي بالتعاقب ) لا يعتبرون اطراف محايدة في قضية كركوك بسبب الربيبية والتناسب السياسي بين الحزب الشيوعي والاحزاب الكردستانية من خلال عدة مؤشرات، اهمها، التكريد الذي عانت منه قيادة الحزب الشيوعي العراقي ولفترة طويله، وأقساها فترة قيادة ( عزيز محمد ) 1964 ــ 1993 مما ولد تقربا وتعاطفا مع القضية الكردية ( وكركوك قدسها ) لذلك اصبح بعض القادة الاكراد للحزب الشيوعي ملكيين اكثر من الملك نفسه، فترة الكفاح المسلح لانصار الحـــزب الشيوعي ( بيش مركة الحزب الشيوعي ) والتي كانت في الجبل وكثيرا ما تكون تحت امرة الاحزاب الكردية ودعمها، او وسط بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، لتكون وقودا لصراعاتهم بسبب جهل القادة العسكريين والسياسيين للانصار، كما حدث في مجزرة بشت اشان المسكوت عنها، تبعات مرحلة الانصار والمتمثلة برواتب تقاعدية تستلم من كردستان للأنصار الموالين لحد الآن للمركز القيادي، بالإضافة الى الرواتب التقاعدية المليونية الخاصة كوزراء او وكلاء وزراء لبعض القيادات السابقة للحزب الشيوعي ممن كانوا اكثر ولاءا وتبعية للقيادات الكردية، وتناسى بعضم اصله العربي وتحول الى داعية كردي يرعى ويدير الندوات والتجمعات المناصرة للقضية الكردية، والثمن مدفوع مسبقا، كما في حالة البروفيسـور ( كاظم حبيب ) .
كل هذا وكان البعض يترجى من لجنة تطبيق المادة 140 حلا عادلا ومنصفا لحل قضية كركوك، ومع الازمة الجديدة لقضية كركوك كتب السيد رائد فهمي مقالا في موقع الحوار المتمدن محاولا فيه تبرير الفشل الذريع للجنة المادة 140متجاوزا المعطيات اعلاه، والتي كان لها الدور الاهم في فشل اعمال اللجنة والتأزم الجديد والخطر لها .
كان الأولى بقادة الحزب الشيوعي الاعتذار عن قيادة اللجنة او المشاركة بها .

أحدث المقالات

أحدث المقالات