لابدّ من التنويهِ هنا للجيل الجديد او لبعضه , أنْ منذ العهد الملكي وانتقالاً الى كافة الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس العهد الجمهوري , بأنّ رؤساء وزراء , ووزراء وسفراء وقادة عسكريين ومحافظين من الأخوة الكرد قد تناوبوا على ارفع المناصب في الدولة , طوال تلك الحقبة من عشرات السنين وبشفافيةٍ طبيعية على المستوى الجماهيري , والى غاية يوم 9 \ 4 \ 2003 المشؤوم – المذموم , والتي ما فتئت وما انفكّت افرازاته قائمة .
لعلّ الأقدار فرضت عبر الأمريكان فرض رئيسٍ على العراق على أساسٍ إثني وعِرقي , ودونما ان يكون للعراقيين ايّ رأيٍ فيه , بالإضافة الى تسليم حقائب وزارية مهمة الى كلا الحزبين الكرديين المعروفين . وفي الحقيقة فلو كان بلوغ هؤلاء السادة من الحزبين قد جرى بشكلٍ طبيعيٍ دونما اعتبارات الفرض ! والعرقية والإثنية , فكأنّ شيئاً لم يكن . بَيدَ أنّ الإنطباع السائد والراسخ ” فكرياً ونفسياً ” لدى العراقيين بأنّ ايَّ رئيسٍ للجمهورية من ايٍّ من هذين الحزبين الكردستانيين , فإنّما يعمل لمصلحة الإقليم بما يفوق مصلحة العراق , وحتى لو تعارض ذلك مع مصلحة العراق , وهذه حقيقة ورأيٌ جماهيري لايختلف عليه اثنان , مهما تباينت وتقاطعت اتجاهاتهم السياسية .
بِعَودٍ على مسألة الإستحقاق الرئاسي لكلا الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين , وصعوبة معضلة تحديدِ ايٍّ منهما أحقّ لتولّي عرش رئاسة الجمهورية , فإذا ما اقتصرنا على النظر من زاويةٍ واحدةٍ , وهذا ما يركّز عليه ” إعلام ” الحزب الديمقراطي – البرزاني , بأنَّ غريمه – Antagonist او نظيره المفترض Counter part من الإتحاد الوطني الكردي , قد تولّى رئاسة الجمهورية لأربعِ مرّاتٍ او دوراتٍ متتالية , فلابدّ هنا أن تنتقل الرئاسة الى الحزب الديمقراطي , وتحت بند العدالة المفقودة .! , لكنّ المسألةَ ليست كذلك , ومهما تعددت زوايا النظر التقليدية ومساحاتها , فأصل المسألةِ اولاً , فعندَ تشكيل اوّل حكومة عراقية بعد الإحتلال والتي تولى الراحل جلال الطالباني رئاسة الجمهورية فيها , فحينذاك تسرّبت بعض الأخبار عبر الصحف والسوشيال ميديا , بأنّ إتّفاقاً خاصّاً بين كلتا قيادتي الحزبين بأنّ يتسنّم السيد مسعود البرزاني رئاسة الإقليم مقابل منح رئاسة الجمهورية للطالباني < والقضيةُ هنا كرديّة – كرديّة > , ولا شأن للشعب العراقي فيها .
أمّا الآن , ومع الصعود والتصعيد بينَ ” الإطار التنسيقي والتيار الصدري وبنسبٍ متفاوتةٍ للغاية , لمحاولة الشروع بتشكيلٍ تشكيلة الحكومة المقبلة , والتي من المفترض ان تبتدئ اولاً بإنتخابِ رئيسٍ للجمهورية , ومع إحتداد التنافس الحاد بين الحزبين الكرديين , والذي يُظهر ويعكس استحالة قبول الحزب الديمقراطي الكردستاني لتسليم رئاسة الإقليم للإتحاد الوطني ” وفق المطالب والتسريبات المعلنة وغير المعلنة التي يطالب بها الإتحاد الوطني للتنازل عن رئاسة الجمهورية مقابل ذلك , فهنا تقفز الى السطح معضلةٌ اخرى تفتقد الى الوزن السياسي للعراق كدولة , وهي معضلةٌ كأنها يراد لها تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة < بشكلٍ غير مباشرٍ كليّاً على الصعيد الداخلي > وبما يترتّب عن ذلك من عنصر الوقت او الزمن , وبالتالي سيقود الى إطالة عُمر حكومة الكاظمي الى مدىً اطول قليلاً او اكثر , لكنّما مع ضروراتٍ ومقتضياتٍ لإعتبارات العامل الإقليمي المجاور.! وكذلك لإعتبارات الموقف الأمريكي المتخلخل تجاه مفاوضات ” فينّا ” والذي غدت دِلالهُ وكأنها تصبّ في صالح فناجين الجانب الإيراني .! , فالأمورُ كأنّها متمثّلة او متجسّدة رمزياً ” بالجسر المعلّق ” المجاور اوالملاصق للمنطقة الخضراء , والذي يجري فتحهُ تارةً ويجري اغلاقه تارات وتارتْ ! , وفق متطلبات الأوضاع الأمنيّة – نصف المتهرّئة , التي لا علائق لها بالشأن الكردستاني .!
