يبدو ان الحرية نوعان، هما:
1️⃣ حرية الفرد
2️⃣ حرية المشرع.
واعتقد ان هذا التقسيم يحل المشكلة في الاختلاف الحاصل. لماذا؟
⬛ والجواب يمكن تفصيله لاحقا. لان الافضل توضيح الفكرة حاليا، بالمثال. كيف؟
ندرج عدد من الامثلة التاريخية، هي التالي:
1️⃣ مثلا، في المانيا، كان السلوك العنصري موجود عند افراد. وهذا قد يعتبر نوع من انواع حرية الفكر والاعتقاد. ويبقى سلوك فرد او عدد من الافراد.
الا ان هذه العنصرية تحولت لاحقا تشريع وقانون من قبل الدولة. وهنا تصرف الحاكم والمشرع بحرية من نوع اخر.
2️⃣ والمثال الاوضح هنا، المثلية، كسلوك يمارسه فرد او افراد. فهم يعتبرونه من الحرية الشخصية. وبالرغم من هذه المغالطة هذه، الا انها لم تصل الى دائرة التشريع، بل هو انحراف في دائرة حياة افراد.
▪️ويبقى هذا السلوك الشاذ مختلفا عن سلوك اخطر واقبح.. اقصد سلوك الحاكم والمشرع الاوربي والامريكي..
ذلك الفرد الذي اعطى لنفسه حرية، لا اساس لها. اي حرية تقنين المثلية، ووضع تشريع خطير وهدام.
لانه نقل المثلية من حيز السلوك الفردي، الى مستوى اطروحة للسلوك المجتمعي. وهو بذلك يهدد مصالح المجتمع الغربي العليا، والمستقبلية.
🔘 وقد يرى القاريء اللبيب، ان المشرع قد اعتمد “العرف” اساسا لتشريعه… لكن هذا فيه نقاش. بل اتا اعتقد العكس. اي ان المشرع قد اسس “العلة المشتركة” لعرف مستقبلي… وليس انه اعتمد “العرف” اساسا للتشريع .. وفيه تفصيل طويل. لا يسع المجال له هنا.
▪️ والاهم في هذه العجالة، القول:
ان هناك فرقا واسعا بين الحرية الشخصية، وبين الحرية التشريعية..وفرقا بين ان يكون الشذوذ سلوكا، او ان نقنن الشذوذ ليزاحم الحالة الطبيعية والموضوعية… وقد يلغيها…
▪️اي ان النتيجة المترتبة على تقنين المثلية هي منع زواج الرجل والمراة مستقبلا، وقطع السبيل امام تاسيس الاسرة الطبيعية… بل اعتقد انه الهدف، والمستهدف، مع مرور الزمن…
وهنا يكمن الخطر من ادعاء الحرية التشريعية كما سوف نوضح لاحقا.
3️⃣ وهنالك امثلة اخرى نتركها لفطنة القارىء اللبيب.
⬛ والان نناقش الموقف من هاتين الحريتين. كالتالي:
🔘 اولا، فيما يتعلق بحرية الفرد، فانها غير مقيدة، الا بقيد واحد. ويمكن ان يصطلح على هذا القيد، بمصطلح “الضابط الاجتماعي” ويبدو ان هذا مصطلح جديد..
🔘🔘 ثانيا: حرية المشرع مقيدة باكثر من قيد. وفيه تفصيل نناقشه لاحقا.
⬛ الضابط الاجتماعي:
واقصد به القيد الذي يحدد الحرية. فكلا القسمين (الفرد او المشرع) قد يخضع للذوق المجتمعي. او يخضع للضغط الاجتماعي، وان كان الفرد و المشرع رى انه محقا.
▪️لذلك لا يصح ان يكون ذوق المجتمع هو الضابط او المعيار للحق، او للحكم على حرية الفرد، لماذا؟
▪️يبدو ان الاستقراء التاريخي يؤكد ان الذوق المجتمعي العام ضد الحق. بل هو خاضع لهيمنة “الهمج الرعاع”واقعا.
لذلك يفترض ان ننظر الى هذا الضابط والمعيار من زاوية اخرى، اعني النظرة من اعلى.
وهذا يتطلب تطوير مصطلحنا الى عنوان اخر.
⬛ الضابط الاجتماعي الاعلى: وهو قيد الحريات استنادا على “مصلحة المجتمع” وليس “راي المجتمع”… وينتج من هذا الفهم، الملاحظات التالية:
1️⃣ اولا: ان حرية الفرد غير مقيدة، ما دامت سلوكا فرديا، وليس تشريعا. ولا يقيدها الا اعلان الحرب الثقافية او العسكرية ضد “مصلحة المجتمع”.
2️⃣ ثانيا: ان مصلحة المجتمع في الحفاظ على سلامته وامنه وتكامله المادي والمعنوي الاخلاقي. وهذا الضابط والمعيار هو الاصح. وليس راي المجتمع الجمعي.
3️⃣ ويمكن القول ان الضابط الاجتماعي الاعلى يحدد من قبل صفوة وزبدة المجتمع. وهذا ممكن نظريا، ومستحيل عمليا. لذلك نحتاج الى حل لهذه المعضلة.
وللتوضيح، ان القيادات الاوربية والامريكية، التي اختارها المجتمع، وجعلها راس الهرم حاليا، قد شرعت ما يضر بمصالح المجتمع الاوربي والامريكي. فتفكر.
4️⃣ وقد يتبادر الى الذهن، ان الصفوة هم رجال المعابد والكنائس والجوامع. وهذا ليس صحيحا، وان كان له دور في المجتمع.
اذن من له حرية التشريع؟
⬛ وخلاصة القول ان حرية الفرد الشخصية، هي حق الهي، ويمكنه ممارسة حريته على مستوى السلوك. وليس التشريع.
اما حرية التشريع، فتحتاج جهة اعلى من المشرع. ويبدو ان لا حرية للمشرع واقعا.
او، حسب فهمي، ولكل منا فهمه…
▪️ ان حرية التشريع هي حق الانسان المثالي، حصرا. اي الرسل والانبياء. لا غير. ولا يمكن ايجاد تشريع ذا اتجاه عقائدي الا بوجود ذلك الانسان الكامل. وخاصة تلك التشريعات التي تتعلق بالدماء والاموال والفروج (الجنس)…
لانه وحده من يدرك مصالح البشرية الحقيقية. وللحديث بقية.