ان مشروع الحرس الوطني في صيغتة الحالية واقتراحة الحالي هو شبة فدرالي لمافية من بنود تقطع ارتباطة بالمركز نهائيا وفقط,الدعم والتسليح ويمنع التحكم بة وتحرك القطعات من محافظة لاخري . ويقرب كثيرا من التقسيم ويشبة من كردستان مكرر.لان فية صلاحيات دولة من ناحية العسكر للمحافظات وهذا يضر اكبر مايعطي فائدة لما يقوم من تشظي في الموسسة الامنية ويشتت قياداتها وعدم ارتباطة بمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يجعل منة قوة خارجة عن القانون ميليشياوية وغير دستورية ويجعلها قوة مناطقية تدافع فقط عن محافظاتهم وهذا يفشل كما فشل تسليم الملف الامني للشرطة المحلية وباسناد الجيش وقد سلموا مدنهم وهربوا قبل المدنيين وهذا يفتح الباب امام صراع محافظاتي طائفي لان اصبحوا بحكم كل محافظة دولة ولديها جيش مجهز يوازي تسليح الحكومة المركزية وهذا يودي لحروب بينها لما توجد هنالك من نزاعات ملكية محافظاتية بينهم عن عائدية مدن واراضي واداراتها ,وعدم وجود فيصل يحكم بينهم هو ارتباطهم بمجلس الوزراء .لكن التساول يطرح ?? ماهو مصير المقاتلين الذين هم يحررون المدن الان ?من الابطال من الحشد الشعبي فهل يرجعون خائبين ويسلمونها لمن هو كان باربيل لو بالخضراء ان يعين من يريد ويعيد من يريد من جيوش,سابقة فشلت في ان تاخذ دورها في وجود داعش وهذا سيكون اكبر استحقاق لهم ومكسب وبامر دولة ويرجعون هم الحاكمين فيجب ان تلتفت الحكومة لهذا المخطط الرجعي لادوات وقيادات الاجرام .
وان ارادت حسن النية مجالس المحافظات ومجلس الوزراء ان يعتمدوا علئ الحشد الشعبي فهم القوة الاولي بتسلم هكذا ملف وانخراطهم بة وهم من ضحوا بدمائهم ورجعوا الحق لاهلة بايديهم وحموا الارض والعرض بغياب الرادع والمدافع .وهم قوة جاهزة لتسلم هدا الملف لكونهم يمتلكون العناصر والخبرة والسلاح وكلها سوف تكون بيد الحرس الوطني ان دخل الحشد الشعبي فية وان يكون الحرس الوطني حرس عراقي اجمع لامناطقي لايدافع عن محافظة دون اخرى وانما يدافع عن كل خطر يتعرض لة العراق من مس سيادتة وارضة فهم سوف يكونون القوة التي تحمي المدن وان ارادت الدولة سوف يكونوا هم الصادين .
