يمكن اعتبار الحرس الوطني قوة عسكرية تساعد الجيش في مهمات الدفاع عن البلد كما تساعد قوات الشرطة المحلية في ضبط الأمور وتهدئة الظرف، والنزول إلى الشارع وقت الضرورة لحماية البلد من التحديات الداخلية بالدرجة الأولى ثم الخارجية بالدرجة الثانية. هذه التجربة لم تكن محصورة في نطاق ضيق فمرورنا لأنظمة البلدان المحيطة والبعيدة تجعلنا أمام:
الحرس الوطني المصري، الحرس الوطني البحريني، الحرس الوطني السعودي، الحرس الوطني الكويتي، الحرس الوطني العراقي الحرس الوطني الأردني، الحرس الوطني التونسي الحرس الوطني الأمريكي.
والحرس الوطني العراقي من المفترض أن يكون أحد الاجنحة المسؤولة عن أحد القطاعات العسكرية في العراق ويرتبط بمكتب رئيس الوزراء وطبيعة عمله هو مساندة القوات المسلحة بوزارة الدفاع أثناء الحرب مع عدو خارجي ومساندة قوات الأمن الداخلي عند اختلال الامن الداخلي والسلم الاهلي ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
الآن وبعد أن تم تمرير القانون عبر مجلس الوزراء إلى مجلس النواب نحن أمام جملة من التساؤلات والتحديات في نفس الوقت، الإجابة عنها بمهنية عالية تجعلنا أمام منظومة ستؤدي دورا مهما في عدد من المحافظات الملتهبة.
ونبدأ بعنصر الاختيار الذي ينبغي أن يكون حصرياً لأبناء المحافظة ذاتها، دون املاء أو فرض عناصر من خارج المدينة، وفي هذه العملية ما فيها من الإيجابيات لعل من أهمها معرفة أبناء المدينة بطبيعة التركيبة الاجتماعية والمذهبية والفكرية للمناطق التي سيعملون فيها، ناهيك عن معرفتهم بالتيارات الداخلية والخارجية المؤثرة على أبناء المدينة ومعرفة التعامل معها، والقضاء عليها في حال شكلت خطرا على المدينة، وأيضا سيكون هؤلاء العناصر عامل اطمئنان لأبناء المدينة لأنهم يعرفونهم شخصيا، ولهم صلات اجتماعية معهم ثانياً.
ولنكن واقعيين ونعترف بفشل تجربة أن يخدم ابن الجنوب في نينوى ويخدم ابن الشمال في كربلاء مع اعتزازنا بالجميع، وأحداث الموصل واحتلالها من قبل عصابات داعش خير دليل فيما ذهبنا إليه، فلم يكن أبناء المدينة من يحرسها وكان ابن الجنوب الذي ترك سلاحه قائلاً: هذه ليست معركتي..
وفي كلامه جزء من الصحة بعد أن اصبحنا مضطرين للكلام أننا في هذا البلد سنة وشيعة وهو ما لا يجاوز إنكاره، وهنا نعود لنؤكد القول بضرورة أن يحمي أبناء المدن أنفسهم بأنفسهم..
وفيما يتعلق بالتمويل والتخصيصات المالية فثمة كلام يدور هنا وهناك عن إمكانية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم له والأهم الاستمرار في هذا الدعم ليكتسب الصفة القانونية ومن ثم الدمج في الجيش ليكون جزءاً منه غير منفصل عنه، لتبديد المخاوف القائلة بإمكانية أن يكون جيشا مختلفاً ومن ثم بشكل خطراً من جهة الإنفصال التي يروج لها بعض السياسيين.
وبعد هذا وقبله نؤكد أن مثل هذه التشكيلات ستؤدي ادوارا مهمة في التقليل من الاحتقان الطائفي والقضاء على الإرهاب بكل اصنافه وتوجهاته ومداخله ومخارجه، وسيكون الحرس الوطني برأيي عنصر توازن مهم سيؤدي بالتالي إلى تكوين نواة ايجابية لجيش عراقي جديد يضرب به المثل يكون همه العراق أولاً وقبل كل شئ.
