1 – لا فرق , ولا فروقاتٍ مادية لأيٍّ كان , كائناً من كان من الأشقّاء من رجالات الأقليم , ومن ايّ حزبٍ كان ليكون رئيساً علينا , وربما يجلس على رؤوسنا , ويقوم بجولاتٍ وزياراتٍ لدولٍ عربية او أعجمية حتى بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وحقائبها الوزارية الرئيسية , فلا فرق في كلّ ذلك وسواهُ كذلك .
كما ينعم ايّ اختلافٍ جوهري او جهوري لأيّ رئيسِ وزراءٍ يحكم العراق سواءً سابقاً او حاليّاً طالما سيادته من منتسبي احزاب الأسلام السياسي , فذلك يعني اوّلَ ما يعني تعطيل الحياة المدنية للمجتمع وتكبيل الحريات الشخصية بقوانين الأغلال بالرغم من الأنتشار القاتل لترويج المخدرات والتحفيز على الأدمان عليها , كما ليس بجديدٍ او قديمٍ للقول بأنّ الدولة العراقية تُدار من خارج الحدود ودونما حدود , كما ايضاً لا تأثيرَ على مجريات الأوضاع السياسية والقانونية للبلاد حين يترأس السلطة التشريعية الشاب ” محمد ريكان حديد الحلبوسي ” الذي كانت ولادته بعد عامٍ من الحرب العراقية – الأيرانية ” والذي لم يعش اجواءها وافرازاتها السياسية القائمة الى الآن , وقد اكمل السيد الحلبوسي دراسته الجامعية قبل الأحتلال بسنةٍ واحدة , وحصّل على شهادة الماجستير في الهندسة بعد الأحتلال ببضعة سنوات , اي انه لم يمارس العمل الوظيفي – الهندسي في دوائر الدولة سابقاً , ولاندري ما علاقة علم الهندسة ” ودونما ممارسة ” بالشرع والشريعة والسلطة التشريعية .! , لكنّ الأهم من هذا , فسواءً كان الأستاذ الحلبوسي او سواه رئيساً لمجلس النواب , فلا فروقاتٍ تنعكس على مسيرة وآلية وحركة الدولة العراقية .! فبعيداً عن الأعتبارات النظرية والشكلية فلا توجد اصلاً ايّة رئاسةٍ من الرئاسات الثلات , ولا وجود ولا سلطة للهيئات المستقلة ” الغير مستقلة ” , وإذ تنزعج وتستاء السلطة الحاكمة من هذه الكلمات , فبسطاء الناس على ادراكٍ مطلق أنَّ الذين يحكمون الدولة العراقية هم الأحزاب الدينية التي تمتلك تشكيلاتٍ وفصائلٍ مسلّحة ” بما يوازي تسليح الجيش العراقي او يتفوّق عليه ” , فكلّ حديثٍ عن العملية السياسية والديمقراطية الساخرة والكابينة فهو هراء X هراء حتى لو لم يجرِ إحراق صناديق الإقتراع ممّن احرقوها ! ومُحالٌ فتح تحقيقٍ شكليٍّ بحق الذين اشعلوا النيران .!
2 – أنْ يوقف المرء سيارته بمحاذاةِ رصيفٍ في شارعٍ عام , فأصحاب المحال او الأكشاك او ” البسطيات ” طالما يمنعون وقوف ايّ عجلةٍ او مركبةٍ أمامهم , بذريعةِ أنّ هذا يقطع رزقهم , وكأنّ الأرزاق ليست من الله تعالى .! , وهذه الأرصفة ” بعد الأحتلال والعملية السياسية ” لم تعد لمرور المشاة , وإنما لعرض معروضات اصحاب المحلات من مولداتٍ واجهزةٍ وسلع ! واذا ما حظي البعض بأيقاف سيارته فسيجد من ينتظره لدفع أجرة الحراسة ” المفترضة ” والوقوف ودونما تعيينٍ او تخويلٍ من اجهزة الدولة , كما أنّ المطاعم والكافيتيريات تمارس عدوانها الفاضح والشرعي فوق الأرصفة لتحوّلها الى مكانٍ مخصص لإيقاف عجلات الزبائن الذين يرتادوها فقط , وبشرطٍ قسريٍّ لدفع أجرة الوقوف على الرصيف او أمامه .! , والى ذلك فأسعار وقوف المركبات في المرائب الرسمية فأنها تتفوق على مثيلاتها ونظيراتها في كلّ القارات وبما فيها القارة الأفريقية وادغالها ” فما معنى الأضطرار لدفع مبلغ 4 – 5 دينار للتوقف لإقتناء حاجةٍ ما ولو لبضع دقائق !
, كما أنّ هنالك بعض الدوائر الرسمية < ولا نسميّها تحسّباً من المساءلة اللاقانونية > أنها تبلّغ المراجعين بكلّ صراحة ووقاحة لدفعِ مبلغٍ باهضٍ ومحدد مقابل عدم عرقلة معاملته والعودة بها من نقطة الصفر او المربع الأول ..
وإذ نأسف لمرارة الكلمات اوّلاً , وللإختيار العشوائي لبضعة امثلةٍ وظواهرٍ لم يعرفها ولم يشهدها المجتمع العراقي منْ قبل ” ثانياً ” , فآمالنا المعلّقة والمتأرجحة أن تأتي حكومةً ما في يومٍ ما لتجتثّ ما هو اخطر من هذه الظواهر وسيّما من يديروها من خلف هذه الستائر الشفّافة المقرفة .!