منذ نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وحتى اليوم، والعلاقات بين طهران وواشنطن على صفيح ساخن.

فإيران، الدولة الدينية، تحلم بالحصول على السلاح النووي؛ لإنجاح مشروعها الهادف إلى تصدير الثورة إلى دول الشرق الأوسط المجاورة لها، وهو الأمر الذي تراه واشنطن وحلفاؤها خطراً على الأمن العالمي.

وبعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما مع إيران عام 2015، والذي كان كالماء على نار العلاقات بينهما، يعود التوتر في المنطقة من جديد، ليصل إلى ذروته مع بدء تطبيق حظر استيراد النفط من إيران.

وتعيش منطقة الخليج العربي هذه الأيام أجواء حرب ومواجهات عسكرية، أعادت إلى الأذهان المواجهات بين أمريكا وإيران خلال السنوات الأربعين الماضية، وفيما يلي، تسلسل زمني بها..

عملية مخلب النسر

أول مواجهة عسكرية بين إيران وأمريكا بعد أشهر من الثورة الإسلامية، ففي 25 أبريل 1980 نفذت القوات الأمريكية عملية لتحرير الرهائن الأمريكيين المحتجزين بالسفارة الأمريكية في طهران، والذين احتُجزوا بعد أن وافقت الإدارة الأمريكية حينها على استقبال شاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي بحجة العلاج، وهذا ما تسبب في غضب الشعب الإيراني.

فتجمعت مجموعة شباب من أنصار الخميني أمام مبنى السفارة الأمريكية في طهران للتظاهر، ثم اقتحموا السفارة، واحتجزوا جميع من كان بداخلها من الدبلوماسيين الأمريكيين والذين كان عددهم 52 شخصاً.

بعد أن فشلت كل الجهود الدبلوماسية الأمريكية، قررت إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، إطلاق عملية “مخلب النسر” العسكرية لتحرير الرهائن، لكنها باءت بالفشل بسبب الرياح الرملية؛ وهو ما أدى إلى تدمير طائرتين ومقتل ثمانية جنود.

حادث بريدجستون

في خضم حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق في الفترة بين 1980 و1988، نشر الجيش الإيراني ألغاماً بَحرية في منطقة الخليج العربي؛ لعرقلة مرور الناقلات النفطية الخليجية والعراقية.

وفي 24 يوليو 1987، انفجر لغم إيراني بناقلة النفط الكويتية التي كانت ترفع العلم الأمريكي “بريدجستون”، وأدى الانفجار إلى تلف الهيكل الخارجي للناقلة.

ردت واشنطن بعملية عسكرية سمتها “الإرادة القوية” ضد السفن الإيرانية في الخليج، حيث دمرت مصفاتي نفط إيرانيتين، وأغرقت وأعطبت 5 مدمرات بحرية.

حادثة “يو إس إس ستارك“

حادثة “يو إس‌ إس ستارك” وقعت في أثناء الحرب الإيرانية-العراقية في 17 مايو 1987، عندما أطلقت طائرة نفاثة عراقية صواريخ على الفرقاطة الأمريكية (يو إس‌ إس ستارك).

قُتل في الحادث 37 من أفراد البحرية الأمريكية وجُرح 21 آخرون، كما اعتذر العراق لاحقاً ودفع تعويضات لأُسر القتلى، وقال حينها إنه ظن أن المدمرة إيرانية.

وُجهت انتقادات إلى الرئيس الأمريكي رونالد ريغان إثر الحادثة؛ لوضعه رجال البحرية الأمريكية في طريق خطر.

لكن حامد الجبوري، وزير الخارجية العراقي الأسبق، روى خلال مقابلة له مع قناة “الجزيرة”، في برنامج “شاهد على العصر”، أن العملية كانت مدبرة بين بغداد وواشنطن، لكي تجد الأخيرة حجة لدخول الحرب ضد إيران إلى جانب العراق.

حادثة “يو إس إس صاموئيل“

في 18 أبريل 1988، دمَّر لغم إيراني فرقاطة أخرى تابعة للبحرية الأمريكية تدعى “يو إس إس صاموئيل”، في مياه الخليج العربي.

جاء الرد الأمريكي سريعاً، حيث أغرق الأمريكيون ثلاث سفن بَحرية إيرانية ودمَّروا منصتي مراقبة.

حادثة “إيران إير” الرحلة رقم 655

وقعت حادثة “إيران إير” الرحلة رقم 655، يوم 3 يوليو عام 1988، عندما أسقطت القوات الأمريكية طائرة مدنية إيرانية تنقل نحو 290 راكباً متجهة من مطار بندر عباس الدولي إلى مطار دبي الدولي؛ وهو ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

وعلى أثر الحادث، رفعت إيران شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة في عام 1989. وفي فبراير 1996، وافقت الولايات المتحدة على دفع مبلغ 131.8 مليون دولار كتعويضات لإيران.

إسقاط طائرة استطلاع أمريكية

في 4 ديسمبر 2011، ادَّعت القوات الإيرانية أنَّها أسقطت طائرة استطلاع أمريكية متطورة من دون طيار، قال الأمريكيون بعدما فُقِدَت إنَّ الطائرة تحطَّمت، وطالبوا إيران بإعادتها.

وبدلاً من ذلك وضع الإيرانيون الطائرة من دون طيار للعرض، وادَّعوا لاحقاً أنَّهم عكسوا هندستها؛ لإنتاج طائرة من دون طيار خاصة بهم.

أسر بحارة

في 13 يناير 2016، أي قبل أيام من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، أسَرَت البحرية الإيرانية 10 بحَّارة أمريكيين كانوا يُسيِّرون دورية قوارب وانحرفت قواربهم إلى المياه الإقليمية الإيرانية في الخليج.

والتقط الإيرانيون صوراً للبحارة وهم جاثون على رُكَبهم، وهي خطوة كان الهدف منها بوضوحٍ إهانة الولايات المتحدة.

أُطلِق سراح البحارة بعد 24 ساعة، وخلص تحقيق لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أنَّ تخبُّط البحرية الأمريكية كان السبب.

مقتل متعاقد أمريكي بقصف على قاعدة في كركوك

في 27 ديسمبر 2019، قُتل متعاقد مدني أمريكي وأصيب عدد من العسكريين الأمريكيين والعراقيين بجروح في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك شمالي بغداد.

وبحسب مسؤول أمريكي، فإن 30 صاروخاً على الأقل أصابت القاعدة، وضمن ذلك مستودع ذخيرة؛ وهو ما سبّب مزيداً من الانفجارات.

الرد الأمريكي

وفي 29 ديسمبر 2019، أعلن المتحدث باسم “البنتاغون”، جوناثان هوفمان، أن القوات الأمريكية نفذت غارات على قواعد في العراق وسوريا لـ”حزب الله العراقي” الموالي لطهران، رداً على قصف مواقع عراقية تضم أمريكيين.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف خمس قواعد في العراق وسوريا لـ”حزب الله العراقي”، في حين أكد “الحشد الشعبي” مقتل 15 مقاتلاً، بينهم قيادي في “حزب الله العراقي”، في الغارات.

اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

شهدت الساحة العراقية، في 31 ديسمبر 2019، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد من قِبل أنصار “الحشد الشعبي”، عقب قصف طائرات أمريكية خمسة مواقع لفصيل كتائب “حزب الله العراقي” داخل الأراضي العراقية والسورية.

وإثر ذلك أرسلت الولايات المتحدة فريق ردّ سريع من قوات المارينز جواً إلى السفارة؛ لتعزيز القوة الأمنية هناك، كما توعدت بالرد، متهمةً إيران بالوقوف وراء الهجوم.

مقتل قاسم سليماني

قُتل الجنرال الإيراني الواسع النفوذ قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران أبو مهدي المهندس، فجر يوم 3 يناير 2020، في ضربة أمريكية استهدفت سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأعطى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأمر بقتل سليماني، وهو ما أكده الكونغرس وقال: “بأمر من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية حاسمة؛ لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج، وذلك بقتل قاسم سليماني“.

ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهي عبارة عن تحالف فصائل مسلحة موالية في غالبيتها لإيران وتتبع رسمياً للحكومة العراقية، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

 

في الوقت الذي يهدّد فيه ردّ الجيش الإيراني على حملة “الضغط الأقصى” الأمريكية بإطلاق شرارة صراع أوسع نطاقاً، على صانعي القرار في الولايات المتحدة أن يأخذوا في الاعتبار العبر التي استقوها من المواجهات العسكرية السابقة. ففي عدة أحداث على مدى العقود الثلاثة الماضية، تعاملت واشنطن مع تحديات مماثلة من التصعيد والإكراه والردع، بما فيها عمليات القوافل البحرية خلال الحرب الإيرانية -العراقية، والمساعدة المهلكة التي قدمتها طهران للجماعات المسلحة الشيعية التي “تقاوم” احتلال الولايات المتحدة للعراق، وحملات الضغط المتنافسة التي سبقت الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

عمليات القوافل الخليجية (1987 – 1988)

رداً على الهجمات الإيرانية بواسطة زوارق صغيرة ضد عمليات النقل البحري المحايدة خلال المراحل الأخيرة من الحرب الإيرانية -العراقية، أطلقت الولايات المتحدة “عملية الإرادة القوية” في تموز/يوليو 1987 لمرافقة ناقلات النفط الكويتية التي تم تغيير علمها في الخليج العربي. ومع بدء العمليات، حذّرت إدارة الرئيس ريغان إيران من مهاجمة القوافل بصواريخ “دودة القز” أثناء عبورها مضيق هرمز. وافترضت الإدارة الأمريكية أن وجود مجموعة حاملات الطائرات “يو أس أس كيتي هوك” من شأنه أن يردع إيران عن القيام بأي خطوات مضادة.

غير أنه في حين أن إطلاق عمليات القوافل قد دفع الإيرانيين إلى الحد بشكل كبير من هجماتهم المنفذة بزوارق صغيرة، إلا أنهم سارعوا إلى تحدي الولايات المتحدة بشكل غير مباشر؛ فأثناء توجه القافلة الأولى أصيبت ناقلة النفط “أس أس بريدجتون” بلغم بحري كان مزروعاً بشكل سري. ونظراً إلى الأضرار المحدودة وعدم سقوط ضحايا والرغبة في تجنب التصعيد، رفض المسؤولون الأمريكيون الرد [على هذه الحادثة].

لكن في غضون أشهر، عزّزت طهران هجمات القوارب الصغيرة وعمليات زرع الألغام على حد سواء. وفي أيلول/سبتمبر 1987، ضبطت القوات الأمريكية سفينة “إيران اجر” عندما كانت تزرع الألغام في المياه الدولية، فقامت بتدميرها واحتجزت طاقمها. وفي الشهر التالي، أطلقت قوات النظام الإيراني صاروخين من نوع “دودة القز” على ناقلة نفط تم تغيير علمها في المياه الكويتية متجنبةً الخط الأحمر الذي رسمته الولايات المتحدة من خلال تنفيذها الهجوم على مقربة من مضيق هرمز. وربما من أجل إخفاء ضلوعهم، استخدم المهاجمون صواريخ “دودة القز” عراقية كان قد تم الاستيلاء عليها من شبه جزيرة الفاو المحتلة. وردّت الولايات المتحدة بتدمير منصتي نفط إيرانيتين استُخدمتا لدعم الهجمات؛ وانتقمت إيران بتوجيهها ضربة [جديدة] بصواريخ “دودة القز” على محطات النفط الكويتية التي لم تصب هدفها بل سقطت بدلاً من ذلك على بارجة خادعة.

وبعد أن تبنت واشنطن تكتيكات أكثر حزماً، أطلقت إيران عملية زرع ألغام جديدة في شباط/فبراير 1988. فقد اصطدمت المدمرة “يو أس أس سامويل ب. روبرتس” بلغم بعد شهرين، مما دفع البحرية الأمريكية إلى تدمير منصتي نفط إضافيتين استُخدمتا لدعم العمليات الإيرانية. ورداً على ذلك، هاجمت القوات البحرية الإيرانية عدة سفن حربية أمريكية، مما دفع الجيش الأمريكي إلى إطلاق “عملية السرعوف المصلي”. وخلال هذه العملية، أغرقت البحرية الأمريكية قارب صواريخ وفرقاطة و قارباً صغيراً تابعة لإيران؛ كما ألحقت أضراراً بفرقاطة ثانية وبالعديد من القوارب الصغيرة التي واصلت القتال رغم الصعوبات التي واجهتها. وكان ذلك بمثابة نهاية عمليات زرع الألغام الإيرانية، ومع تحوّل الحرب البرية ضد الجمهورية الإسلامية، تراجعت وتيرة الهجمات على سفن الشحن إلى حدّ كبير طوال فترة القتال.

وفي تموز/يوليو 1988، وخلال إحدى هذه العمليات التي كانت تخف وتيرتها على نحو متزايد، أسقطت السفينة الحربية “يو إس إس فينسين” بشكل غير متعمد طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من طراز “إيرباص” معتقدةً أنها كانت طائرة مقاتلة. وقد هلك جميع الركاب البالغ عددهم 290 مسافراً، لكن إيران ظنت على ما يبدو أن العملية كانت مقصودة. وقد ساهم التصور السائد بأن الولايات المتحدة كانت تدخل الحرب إلى جانب العراق في إقناع طهران بإنهاء الصراع.

باختصار، لم يؤدي التدخل الأمريكي الأولي إلى ردع إيران، ولم يسهم ضبط النفس الأمريكي سوى في زيادتها جرأةً. فقد تحدت طهران الولايات المتحدة بوسائل غير مباشرة (حقول الألغام المزروعة سراً)، وتجنبّت الخطوط الحمراء الأمريكية باستخدامها صواريخ ضد السفن التي تم تغيّر علمها ولم تعد تحظى بالمرافقة، وزادت هجماتها على سفن الشحن غير المرافقة التي لم تشملها عملية تغييير الأعلام. ولم يتراجع النظام إلى أن أصبحت تكاليفه باهظة. وفي الوقت نفسه، يبدو أن التدخل الأمريكي حال دون تعرّض القوافل لهجمات مباشرة، وأرغم إيران على انتهاج تكتيكات أقل فعالية، وساهم في نهاية المطاف في التوصل إلى حل دبلوماسي للقتال – رغم أن مجموعة من الانتصارات العراقية المدمرة على أرض المعركة ساهمت في هذه النتيجة وميزت هذه الأحداث عن الأزمة التي نشهدها اليوم.

الحرب بالوكالة ضد القوات الأمريكية في العراق (2003-2011)

أثناء احتلال الولايات المتحدة للعراق، قام «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني بتسليح وتدريب وتمويل ميليشيات عراقية وجماعات متمردة قتلت أكثر من 600 جندي أمريكي. وكانت طهران تأمل على ما يبدو في تقييد القوات الأمريكية، وتقويض رغبة أمريكا في خوض مغامرات عسكرية إقليمية إضافية، ومساعدة وكلائها على طرد الولايات المتحدة في النهاية من العراق. ففي ظل احتماء القوات الأمريكية في بلد مجاور وازدياد التحديات بوتيرة مرتفعة، كانت إيران مستعدة لتحمل مخاطر كبيرة.

من جهتها، سعت واشنطن إلى عرقلة جهود طهران مع تجنب التصعيد في الوقت نفسه، لذلك تصرفت عموماً بضبط النفس. وقد اعترض الجيش الأمريكي بانتظام شحنات الأسلحة الإيرانية، وبعد إرسال مذكرة تحذيرية، لم تؤخذ على محمل الجد، اعتقلت عملاء بارزين في «فيلق القدس» في عدة حوادث: اثنتان في بغداد (كانون الأول/ديسمبر 2006) وخمس في أربيل (كانون الثاني/يناير 2007) وأخرى في السليمانية (أيلول/سبتمبر 2007). كما تمّ اعتقال عميل لـ «حزب الله» يعمل لصالح إيران (تموز/يوليو 2007). وقد تسببت تلك الاعتقالات بدفع إيران إلى السعي لإجراء محادثات مباشرة (كانت غير حاسمة) مع ممثلي الولايات المتحدة في بغداد وتسببت في قيام «فيلق القدس» بتقليص وجوده في العراق بشكل كبير. كما هدّدت الولايات المتحدة سراً بالقيام بعمليات عسكرية ضد الهجمات التي قامت بها الجماعات الموالية لإيران، والتي شملت ضربات صاروخية تعرضت لها السفارة الأمريكية في بغداد في نيسان/أبريل 2008، وهجمات صاروخية استهدفت عدة قواعد أمريكية في حزيران/يونيو 2011. وقد أسفر الهجوم الأخير عن مقتل 15 جندياً. وفي كلتا الحالتين، توقفت الضربات بعد تحذيرات أمريكية صارمة.

وعموماً، لم تسفر جهود واشنطن لتقييد الدعم الذي تقدّمه إيران للوكلاء العراقيين إلّا عن نتائج متواضعة. فاعتقال عناصر من «فيلق القدس» أرغم طهران على تغيير أسلوب عملياتها ومنحها حافزاً محدوداً لتجديد المساعي الدبلوماسية. وتسببت التهديدات السرية بالتصعيد إلى دفع إيران مرتين على التراجع. لكن الإجراءات الأمريكية فشلت في النهاية في وقف دعم طهران للهجمات على القوات الأمريكية أو الحدّ من تزايد نفوذها في العراق. علاوةً على ذلك، لم تبذل طهران أي جهد لإخفاء دورها: على سبيل المثال، غالباً ما بقيت شعارات الشركة المصنّعة ولوحات البيانات بارزة على الأسلحة التي نقلتها إلى الجماعات الشيعية المسلحة. وكانت الحيطة التي وفرها الوكلاء السريون أكثر أهمية على ما يبدو لإيران من القدرة على الإنكار؛ فقد اعتبر النظام بشكل صحيح أن الولايات المتحدة لن تردّ عسكرياً على عمليات ينفذها وكلاء حتى عندما تكون الرعاية الإيرانية واضحة. 

حملات الضغط المتنافسة (2010 – 2012)

في ضوء استعداد إيران لمواصلة أنشطتها النووية التي انتهكت ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، أقدمت الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على زيادة الضغوط من أجل وقف هذه الأنشطة إما قسراً أو من خلال المفاوضات. وكثفت واشنطن وإسرائيل حملتهما المشتركة من الهجمات الإلكترونية على البرنامج النووي، واستمرتا في ذلك على الأقل حتى عام 2010. وأفادت بعض التقارير أن إسرائيل اغتالت عدداً من العلماء النوويين الإيرانيين اعتباراً من العام نفسه، بينما [استمرت] أيضاً في تصعيد تهديداتها باتخاذ تدابير وقائية ضد البنية التحتية النووية الإيرانية. من جهتها، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري الأمامي في الخليج من أجل التعامل مع التداعيات المحتملة لأي ضربة إسرائيلية، كما كثفت عملياتها بواسطة طائرات بدون طيار فوق إيران والمناطق المحيطة. وربما الخطوة الأهم من ذلك هي فرض واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات متشددة على “المصرف المركزي الإيراني” وقطاع النفط في البلاد في الفترة 2011-2012. ومع ذلك، فإن التهديد بالتصعيد ردع الولايات المتحدة عن استخدام الوسائل العسكرية للضغط على إيران.

وردّت إيران بالمثل متجنبةً خطوات قد تثير صراعاً أوسع. فأطلقت هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أمريكية (2012-2013) وعلى شركة النفط العملاقة “أرامكو السعودية” (2012)، وخططت لشن هجمات على دبلوماسيين إسرائيليين رداً على اغتيال علماء (2012)، وحاولت إسقاط طائرات أمريكية بدون طيار في الخليج (2012-2013)، كما سرّعت وتيرة برنامجها النووي من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة ومخزونها من اليورانيوم المخصب.  

ووقعت حملات الضغط التنافسية هذه في شرك حملات سرية أخرى، وحروب الظل، ونزاعات علنية سبقت في الكثير من الحالات الأزمة النووية، بما فيها الصراع بين إسرائيل و «حزب الله» والتنافس الجيوسياسي بين السعودية وإيران، والحرب في سوريا. ولم يسفر انخراط العديد من الجهات الفاعلة التي تعمل بشكل مستقل أو منسّق سوى عن تعزيز إمكانية تغيير الأسلوب والتصعيد غير المتعمّد. 

وفي نهاية المطاف، خفّت حدة التوترات لعدد من الأسباب. فقد قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بتقليص هجماتهما الإلكترونية في وقت ما بعد اكتشافها من قبل إيران في عام 2010؛ وأوقفت إسرائيل قتل العلماء الإيرانيين وتوقفت عن التهديد باتخاذ تدابير وقائية؛ وخفضت واشنطن تواجدها في الخليج رداً على تراجع إسرائيل والاقتطاع في الموازنة العسكرية الأمريكية على السواء. والأهم من ذلك، بدأت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها وكانت المفاوضات النووية تكتسب زخماً. وفي حين أن الخطوات السرية وحملات الضغط العسكرية أبطأت البرنامج النووي الإيراني، إلا أن العقوبات هي التي دفعت إيران في نهاية المطاف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. ومع ذلك، ساهمت الشوائب في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في قرار إدارة ترامب في أيار/مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق، مما مهد الطريق للأزمة المندلعة حالياً.   

التداعيات على الأزمة الحالية

يمكن استخلاص عدة استنتاجات من هذه المواجهات السابقة مع طهران:

إيران تُظهر ثباتاً استراتيجياً ومرونة تكتيكية. حالما يلتزم النظام الإيراني باتجاه استراتيجي معين، غالباً ما يكون من الصعب صرفه عن هذا المسار. وستختبر طهران مراراً أو تحاول تفادي الخطوط الحمراء التي يفرضها خصم ما، وفي حين أنها قد تقلع عن نهج معين عندما تواجه رداً حازماً، فإنها سرعان ما تبحث عن وسائل بديلة لتحقيق أهدافها. وقد تتخلى عن هذه الأهداف إذا أصبحت مكلفة للغاية، ولكن مثل هذا القرار قد يعتمد على تقييمها لدوافع واشنطن، وتحمّلها للمخاطر، واستعدادها لتحمّل تكاليف خاصة بها. وفي مواجهة حملة الضغط الأقصى التي تنفذها واشنطن، قد يعتقد القادة الإيرانيون أنهم يحاربون من أجل البقاء، وبالتالي فقد تتجاوز قدرتهم على المخاطرة والتكاليف التي سيتكبدونها تلك الخاصة بإدارة ترامب. 

إيران تفضّل المراوغة والغموض والخطوات المدروسة والصبر. أدرك قادة الجمهورية الإسلامية منذ فترة طويلة أن سياساتهم المعادية للوضع الراهن غالباً ما تُدخلهم في صراع مع الولايات المتحدة. ومن أجل الحد من احتمال التصعيد، اعتمدوا على الوسائل غير المباشرة أو السرية (على سبيل المثال، الألغام)، ولجأوا إلى الوكلاء لتوفير الحيطة وإمكانية النكران، كما اقتصرت ردودهم على تلك الانتقامية، وحافظوا على وتيرة عملياتية متدنية.    

وكانت بعض تصرفات إيران خلال الأزمة الراهنة متسقة مع هذه السوابق. وتماشياً مع مقاربتها الانتقامية، فجّرت إيران ناقلات نفط رداً على تجديد العقوبات النفطية، وكذلك ناقلات مواد بتروكيماوية رداً على العقوبات المفروضة على أكبر شركاتها البتروكيماوية. وفي خضم ذلك، حاولت تجنب وقوع خسائر في الأرواح، سواء من خلال زرع الألغام المغناطيسية بعيداً عن أماكن تواجد طاقم السفينة أو استهداف طائرة استطلاع بدون طيار. ويشير ذلك إلى أن إدارة المخاطر والتصعيد تبقى من أولويات طهران.    

لكن في حالات أخرى، ابتعدت إيران عن السوابق. ففي 2012-2013 على سبيل المثال، أطلقت النار على طائرات تكتيكية أمريكية بدون طيار، لكن خلال الأسبوع الماضي أسقطت طائرة استراتيجية بدون طيار من طراز “آر كيو-4 غلوبال هوك”. فضلاً عن ذلك، فإن نطاق العمليات الحالية ووتيرتها قد يتجاوز الحملات السابقة عند الأخذ في الحسبان خطواتها الأخرى المنفذة مؤخراً في مياه الخليج (هجمات على ناقلات نفط)، وفي العراق (إطلاق صاروخ من وكلاء [إيران] على منشآت أمريكية)، وفي شبه الجزيرة العربية (هجمات الحوثيين بطائرات بون طيار على خط أنابيب نفط سعودي). ونظراً إلى العقوبات الأمريكية المتشددة على نحو متزايد والوضع الاقتصادي المتدهور في إيران، هناك احتمال في الابتعاد حتى بصورة حادة أكثر عن النمط المعتمد سابقاً.     

على واشنطن أن توازن بين التعقّل وضبط النفس والتصعيد. في بعض الأحيان، أدّى ضبط النفس الأمريكي إلى مواجهة تحديات إضافية من جانب إيران، مما أدى إلى نفس النتائج التي كان صناع السياسة يأملون في تجنبها. وفي أوقات أخرى، حالت المخاوف المبالغ فيها من التصعيد دون قيام المسؤولين الأمريكيين باستخدام جميع الوسائل المتاحة لهم لتحقيق أهداف السياسة الرئيسية. وخلال الأزمة الراهنة، تؤثر كلتا الديناميكيتين على أرض الواقع. واعتمدت حملة الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب بشكل رئيسي على عوامل الدعم الاقتصادية والدبلوماسية، متجنبةً إلى حدّ كبير الأداة العسكرية. ومن شأن ذلك أن يحث إيران حتى على القيام بأعمال أكثر عدائية. وبالمثل، أظهر قرار الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات إلكترونية رداً على حادثتي الناقلات و”آر-كيو 4″ عزوف الرئيس ترامب عن اللجوء إلى الخطوات العسكرية. ومع ذلك، فإن قدرة الإدارة الأمريكية على ردع ردّ إلكتروني إيراني يحمل عواقب استراتيجية قد تتوقف على الاستعداد الملموس لهذه الإدارة لاستخدام وسائلها العسكرية التقليدية التي تجنبتها حتى الآن.