تعود إلى الأذهان في وضعاً غاب فيه الأمان، وصار يتجول اللصوص بشوارع بغداد بكل راحة وطمئنان، قصة علي بابا والأربعين حرامي، ولكن، بأسلوب متطور وحرفية متناهية، بعمليات السرقة المنظمة في وضوح النهار، وأمام مرأى الجميع من دون حسيب أو رقيب، في إشارة واضحة على إستخفاف هذه الجماعات بقانون الدولة وسيادتها.
سابقاً كانت تسجل سرقات مالية بمبالغ متفاوته، سواء كانت سرقة لمنازل الأغنياء، أو بنوك، أو شركات تجارية، ولكن!!! أن تسرق (٧٢) مدرعة عسكرية من قبل جهة مجهولة، هذا أمر أشبة بالمستحيل، والغريب العجيب أنها اختفت من مكان حساس، شديد الحراسة الأمنية، وكاميرات المراقبة التي تعمل على مدار (٢٤) ساعة، المتمثل بمطار بغداد الدولي، ولم يعرف مصيرها المجهول إلى يومنا هذا.
المدرعات العسكرية كانت هبة من إحدى دول الخليج إلى وزارة الدفاع العراقية، من أجل تعزيز قدرات الجيش العراقي في سوح الوغى، لمواجهة التنظيمات الأرهابية الراديكالية، والأكثر غرابة أن السيد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لم يكن يعلم بأختفى المدرعات العسكرية، المكرونة في ساحة مطار بغداد الدولي، ولربما ينطبق علية قول “أن كنت لا تدري فتلك مصيبةً، وأن كنت تدري فالمصيبة اعظمُ”، وحتى القائد العام للقوات المسلحة حيد العبادي لم يكن على دراية بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وكأنها تبخرت بين مدرجات المطار، أو إنها طارت مع الطائرات!!!.
حصلت الكثير من السرقات المالية، من البنوك والمصارف التجارية، وغسيل الأموال، وتبيضها، وعقارات ومشاريع وهمية، واحتكار أموال مبيعات النفط للطبقة السياسية الحاكمة، أمراً اعتاد علية الشعب العراقي المظلوم، ولكن، أن يختفي عدد كبير من المدرعات العسكرية، في منطقة أمنية، هذا اقرب مايكون إلى المستحيل.
السيد أياد علاوي نائب رئيس الوزراء السابق، هو من أعلن عن اختفاء المدرعات العسكرية، لأنه هو من طلب المساعدة من إحدى الدول الخليجية لتعزيز قدرات الجيش العراقي، الذي يخوض حرباً غير نظامية ضد تنظيم داعش، من ثم توالت ردود الأفعال الرسمية وغير الرسمية، على موضوع الاختفاء.
الموضوع حساس ويثير الكثير من التساؤلات والشكوك، حول الجهة المسؤولة عن هذا الفعل، الذي يخل بسيادة العراق وقانونه الداخلي، هل هذه الجهة رسمية، أرادت إخفائها حتى لا تكون دول الخليج متفضلة عليهم، أم جهة غير رسمية (مليشيات) أخذتها من أجل أستخدامها في المجهود الحربي؟.
وفي كلتا الحالتين لا يمكن أن تحصل عملية كبيرة، مثل قضية اختفاء المدرعات العسكرية، مالم يكن هناك غطاء سياسي حكومي منظم، على الجهة التي قامت بالعملية، من قبل جهات حزبية تكتلية متنفذة في الحكومة العراقية، والأحتمال الأقرب إلى الحقيقة أنها ذهبت إلى جهة غير رسمية، لفرض القوة وبسط النفوذ على مفاصل الدولة.
ولو كُشف الأمر، وأصبحت الجهة المنفذة معلومة، كيف تستطيع وزارة الدفاع من استرجاعها؟، لا سيما هناك من يغطي على هذه الجهة (السارقة) سياسياً وقضائياً.
واتوقع أن يأتي يوم من الايام نشهد فيه إيختفاء السيد حيدر العبادي، وهو نائم في فراشة بالمنطقة السوداء (الخضراء)، ويسجل الاختطاف ضد مجهول، ليصبح العنوان الحرامي والسيد العبادي.
